اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: حنایی که دیگر رنگی ندارد

محمود احمدی نژاد در طولانی ترین مصاحبه مطبوعاتی دوران ریاست دولت خود که روز پنج شنبه به صورت مستقیم از شبکه خبر،العالم و پرس تی‌وی پخش می شد گفت: « موفق شدیم ریشه عامل تورم ناشی از هزینه دولت را با کنترل و مدیریت هزینه‌ها بخشکانیم.» این در حالی است که  دولت در چند ماه اخیر بارها اعلام کرده با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما از اعلام رسمی این کسری هنوز اطلاع درستی در دست نیست. کارشناسان کسری بودجه را همواره یکی از مهم ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران دانسته اند. به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دولت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری آشکار و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد و از دیگر سو دولت بودجه را در حقیقت با نفت حدود ۱۰۰ دلار بسته گرچه رقم اعلام شده حدود ۵/۵۵ دلار گفته شد. اما کسری بودجه تنها یکی از عوامل دولتی تورم زا در اقتصاد ایران بوده است. عوامل مهم تر را می توان در تصمیمات گوناگون اقتصادی دولت نهم جستجو کرد که همچنان بر آن ها پافشاری می شود و حتی نقطه ی کوچکی را برای تایید اعتبار سخن رییس دولت نهم باقی نمی گذارد.

از جمله، در هفته گذشته دخالت های دولت در اقتصاد کشور به جایی رسید که علی کردان وزیر بحث برانگیز کشور گفت: «شورای امنیت کشور باید قفل بانک مرکزی را باز کند تا امکان سرمایه گذاری در کشور فراهم شود.» این در حالی است که تصمیم گیری در حوزه بازار پول و سرمایه، باید از طریق نهادهای پولی و مالی کشور و با توجه به ضوابط، قواعد و آموزه های علم اقتصاد و تجربه سیاست های پولی در ایران و سایر کشورها انجام شود. مرجع سیاست های پولی کشور پیش از این شورای پول و اعتبار بوده که با دخالت های پیشین دولت نهم منحل شده و حال کمیسیون اقتصادی دولت جایگزین آن شده است. اگر قرار باشد نهادهای امنیتی هم وارد حوزه سیاست های پولی شوند، این نگرانی را ایجاد می کند که تغییر مسیر مرجع سیاستگذاری پولی از شورای پول و اعتبار به دولت و از دولت به شورای امنیت چه عواقبی به همراه خواهد داشت؟ روشن است که دخالت شورای امنیت کشور در تصمیم گیری و سیاستگذاری های پولی قطعاً تبعات خوشایندی را برای اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت.
نمونه دیگر، سیاست تثبیت  نرخ ارز است که همواره مورد تاکید ویژه دولت نهم بوده و یکی از بزرگ ترین مشکلات صادرکنندگان است و افزایش نرخ دلار در چند ماهه اخیر همزمان با کاهش نرخ یورو، فعالان تجارت را دچار معضلی بزرگ تر ساخته است. طی سه ماه گذشته نرخ دلار به میزان هفت درصد افزایش داشته و همزمان نرخ یورو کاهش یافته است. این در حالی است که براساس سیاست دولت، فعالان تجاری باید به سمت استفاده از یورو به جای دلار حرکت می کردند. براساس برنامه چهارم توسعه و براساس سیاست نرخ شناور ارز، باید نرخ ارز با توجه به ما به التفاوت تورم داخلی و جهانی افزایش پیدا کند. از آغاز اجرای این سیاست در سال ۷۸، این میزان با در نظر گرفتن نرخ ۷۹۰ تومان در سال ۷۸ و ۹۷۰ تومان در سال ۸۶، حدود ۱۹ درصد خواهد بود که افزایشی بسیار کمتر از مابه التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است. اگر سالانه رشد سه درصد را برای نرخ ارز در نظر بگیریم با محاسبه کردن نرخ تورم خارجی به میزان سه درصد و تورم داخل کشور به میزان ۱۵ درصد و مابه التفاوت این دو به میزان ۱۲ درصد، سالانه ۹ درصد به صادرات کشور ضرر وارد می شود و با نزول حاشیه سود صادرکنندگان انگیزه آنها نیز برای انجام کار های صادراتی کاهش یافته، بنابراین صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد. این در حالی است که بانک مرکزی می تواند با گرفتن کارمزد، ارز صادرات و واردات را پوشش دهد. نرخ کارمزد معمول در دنیا برای این کار حدود ۵/۰ درصد است که در این حالت با بالا و پایین شدن نرخ ارزها، بانک متضرر نخواهد شد و از کارمزد خود نیز سود به دست می آورد.
چند روز پس از آنکه رییس اتاق ایران، سیاست‌های ارزی کشور را عامل افت صادرات دانست،وزیر بازرگانی نیز در اظهارنظری مشابه با دیدگاه نهاوندیان، به انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز پرداخت و گفت: نرخ ارز مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده به نحوی که اگر قرار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد، قطعا شاهد تورم فزاینده و باورنکردنی در کشور نیز خواهیم بود. وی همچنین گفت: باید تلاش شود تا درآمد سرانه بالا رفته و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، این در حالی است که امروزه در همه جای دنیا گریزی از افزایش قیمت کالاها همگام با افزایش قیمت‌های جهانی نیست بنابراین، آنچه که رفاه مردم را فراهم می‌کند افزایش سطح درآمد در اقتصاد کشور است.
این سخنان در حالی مطرح می شود که دولت نهم همواره از برنامه چهارم سرکشی کرده و هم اکنون برای پوشاندن این اشتباه به تبلیغات گسترده درباره طرح تحول اقتصادی مشغول است. مشاور اقتصادی دولت در نشست شورای اداری خوزستان با انکار تورم‌زا بودن طرح تحول اقتصادی گفته‌است: «قرار نیست پول اضافی به بدنه اقتصاد تزریق شود، تورم وقتی ایجاد می‌شود که شما پولی را بدون محاسبه آثار نقدینگی و تورم ناشی از آن وارد پیکره اقتصاد کنید. در طرح تحول قرار نیست میزانی پول میان مردم توزیع شود تا بدین وسیله نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش دهیم». با شنیدن این سخنان و با فرض این که مشاوران اقتصادی دولت از کلیات طرح تحول اقتصادی حداقل اطلاعات را داشته باشند این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ممکن است ۹۰هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای را که تاکنون پرداخت نشده است، پرداخت کرد، بدون آنکه پول اضافی وارد پیکره اقتصاد شود؟ با تزریق یکباره این رقم طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس فقط برای حدف یارانه بنزین و گازوئیل و رساندن قیمت‌های آنها به نرخ‌های وارداتی ، ۷/۴۸‌ درصد به تورم پایه سال ۸۶ اضافه خواهد شد که بدیهی است اگر حذف یارانه گاز و برق را نیز به آن اضافه کنیم جهش تورمی به مراتب بیش از آن خواهد بود.
به این فشار تورمی این را هم اضافه کنیم که سیاست های چالش برانگیز دولت نهم در عرصه بین المللی تا کنون قطعنامه های تحریمی گوناگونی را برای ایران به دنبال داشته است. به گزارش رویترز روز سه شنبه هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه‌ای اسناد تصاویری را به نمایش گذاشت که در آن ادعا می‌شود تهران به طور مخفیانه تلاش کرده است تا یک موشک مخروطی را روی یک بمب اتمی سوار کند. ، اریک شوالیه، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پس از انتشار این گزارش، گفت: ما هیچ گزینه دیگری نداریم، جز آن‌که در روزها و هفته‌های پیش رو به سوی قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل حرکت کنیم. گوردون جاندروئه، سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه از احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران صحبت کرده بود.
در پایان هفته گذشته بهای طلا روز پنج‌شنبه با یک جهش ۱۳۴دلاری نسبت به نرخ روز چهارشنبه به اوج ۹۱۸ دلار رسید. از رشد شدید قیمت طلا طی هفته گذشته معاملات جهانی به بی‌سابقه‌ترین رشد هفتگی آن طی ۹ سال گذشته یاد می‌شود که به بحران کم‌سابقه مالی شدید بازارهای جهانی از سال ۱۹۲۰ در روزهای اخیر مربوط می‌شود. آشفتگی در نظام مالی آمریکا که به ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز و وام ۸۵میلیارد دلاری دولت برای نجات شرکت بیمه امریکن اینترنشنال‌گروپ انجامید روند کاهش قیمت نفت را نیز تشدید کرد. قیمت نفت از یازدهم جولای که به بالاترین میزان خود یعنی ۲۷/۱۴۷دلار در هر بشکه رسید، حدود ۵۰دلار سقوط کرده است. بازار نفت با مشکلات توفان آیک در خلیج مکزیک و حملات به مناطق نفتی نیجریه دست به گریبان است و خطر ناامنی‌‌های مالی توجه سرمایه‌گذاران جهان را دوباره به معامله طلا معطوف کرده است.
با وجود اینکه هیچ یک از تحلیل گران بازار انرژی کاهش قیمت نفت را دائمی‌ نمی‌دانند، ولی پیش از این بارها هشدار داده بودند که تداوم افزایش قیمت نفت و عدم مداخله اوپک در تعدیل بازار می‌تواند زمینه ساز کاهش قیمت نفت شود. پژوهشگران همواره تاکید می‌کردند ادامه روند فزاینده قیمت نفت سبب می‌شود تا کشورهای مصرف کننده جهان به خصوص آمریکا که با بحران‌های مختلفی در بازار اعتباری و بازار مسکن مواجه است بازهم ضعیف‌تر شود و توان مصرفی خود را از دست بدهد. رشد قیمت نفت سبب شد تا اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده آسیب ببیند و به دنبال آن تقاضای نفت در این کشورها که اغلب هم صنعتی‌ترین و پرمصرف‌ترین کشورهای جهان هستند کاهش یابد. بدون شک کاهش تقاضا در این کشورها به کاهش تقاضای جهانی و بر هم خوردن تعادل بازار می‌انجامد و سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود که اصلا برای تولید کنندگان مطلوب نیست. آژانس اطلاعات انرژی بارها به کشورهای نفت خیز هشدار داده بود که باید برای کنترل بازار نفت در آن مداخله کرد، ولی آنها برای کسب بیشترین سود اقتصادی ظاهری از قیمت نفت از انجام این کار سر باز زدند. حال به نظر می‌رسد روزهای خوش تولید کنندگان به پایان رسیده است و باید منتظر تغییرات دیگری در بازار بود.
گرچه همواره اتفاقاتی مانند انفجار سفارت آمریکا در یمن و تحرکات نظامی روسیه و کشورهایی که به آن چشم امید دوخته اند، امکان افزایش دوباره قیمت نفت را تشدید می کند اما میانگین بهای نفت خام ایران با ۱۸.۵ دلار کاهش در ماه گذشته به ۹۷ دلار و ۸۹ سنت رسید و در روزهای اخیر با کاهش قیمت نفت اوپک به ۸۶ دلار نفت ایران در حد ۸۰ دلار به فروش خواهد رفت. به عبارت دیگر با این رویه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به حدود ۸۰ تا ۹۷ میلیارد دلار می رسد و برنامه های کسری بودجه و اجرای طرح تحول اقتصادی، با مشکل کمبود منابع مواجه می شود. البته این پیش بینی در صورتی محقق می شود که روند کاهشی قیمت نفت در همین سطح باقی بماند. معنای دیگر آن نیز این است که دیگر نمی توان به امید درآمد ۱۴۰-۱۳۰ میلیارد دلاری نفت نشست و برمبنای آن برای اداره کشور برنامه ریزی کرد.
گرچه رییس دولت نهم از رفع همیشگی عوامل دولتی تورم دم زده اما به همه موارد بی اعتباری سخن وی باید این را هم افزود که در زمان اوج قیمت نفت زمانی که نفت ایران بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار فروخته می شد، طرحی برای تحول و تغییر اقتصادی رقم زده شد به نام طرح تحول اقتصادی که مهم ترین و نخستین گام آن طرح هدفمند کردن یارانه ها بود.  حال باید دید که در زمان کاهش درآمدهای نفتی دولت منابع و مصارف را چگونه با هم هماهنگ می کند؟ دولتی که متاسفانه در چند سال گذشته از همان ماه اول سال بودجه را با کسری آشکار بسته و اجرا کرده و بر اساس محاسبات بودجه ای، پیش بینی کسری آن تا آخر سال چند برابر خواهد شد. حال باید بیمناک بود که با نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه و کسری پنهان و پیدای ۳۰ هزار میلیارد تومانی و با کاهش درآمد نفت این کسری به کجا رسیده و دولت با آن چگونه برخورد خواهد کرد.