اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: حقوق بگیران همیشگی دولت

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه امسال به ۳/۲۲ (بیست و دو ممیز سه ) درصد رسید. بنا به گزارش تازه روابط عمومی بانک مرکزی در پایان هفته گذشته، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۸۷ نشان می‌‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۸/۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷(بیست و هفت ممیز شش) درصد افزایش یافت. در حالی که تورم از بنیادی ترین مفاهیم دانش اقتصاد و همچنین بزرگترین معضل پیش روی ایرانیان است، امروزه اختلاف نظرات شدیدی میان تصمیم گیران اقتصادی کشور درباره آن حاکم است اما آن چه نقطه اشتراک آرای گوناگون کارشناسان اقتصادی را بر می سازد آثار بسیارمخرب عملکرد تصمیم گیران اقتصادی در سه سال گذشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی می داند. رامین پاشایی‌فام معاون اقتصادی بانک مرکزی می گوید: ۱۷ درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت‌های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی است. به گفته پاشایی فام به‌رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید دارد: اگر نقدینگی کنترل شود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به ۱۶درصد کاهش یابد. بانک مرکزی به منظور مهار رشد شدید تورم، کنترل عوامل موثر بر رشد نقدینگی را سیاست اصلی خود قرار داد. پیرو مجموعه سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۷/۲۷ (بیست و هفت ممیز هفت) درصد کاهش یافت که حکایت از موفقیت اقدامات بانک مرکزی در زمینه مهار رشد بی‌رویه نقدینگی و نهایتا مهار تورم دارد. در پی ادامه سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری نیز رشد نقدینگی در تیر ۱۳۸۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱/۱۸(هژده ممیز یک) درصد رسید. نکته حایز اهمیت آن است که بانک‌ مرکزی سعی کرد تا ضمن مهار رشد بی‌رویه نقدینگی، با ترغیب بانک‌ها به مدیریت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانکی کشور را حفظ کرده و در عین حال به نیازهای نقدینگی بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور پاسخ دهند.
کارشناسان معتقدند افزایش بی رویه نقدینگی به نوبه خود، به چندین عامل بستگی دارد و یکی از آن ها را تسهیلات اعطایی بانک ها به بنگاه های زودبازده می دانند. با این حال جهرمی، وزیر کار، که همواره پشتیبان اصلی طرح بنگاه های زودبازده بوده است در مصاحبه روز جمعه خود می گوید: « اگر کسی این مساله را به عنوان عاملی برای تورم ذکر کرده باشد، نظر اشتباهی است.» جهرمی‌‌‌‌‌‌‌با بیان این که «با مظاهری اختلافات مبنایی دارم» درباره اختلافاتش با رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:«البته بعضی از حرف‌‌‌های آقای مظاهری را من هم قبول دارم که باید پول به جای خودش خرج شود. اصلا من تیوری بنگاه‌‌‌های زودبازده را بر این اساس چیدم. یعنی تکیه من بر اینه.» اما نظر اغلب کارشناسان چیز دیگری است. اعتراضات کارشناسان به طرح بنگاه های زودبازده آن قدر متکثر بوده است که ازهفته گذشته علی اکبر ناطق نوری نیز به جمع منتقدان آن پیوسته است. ناطق نوری با بیان اینکه بنگاه های زودبازده حتی اگر انحراف هم نداشته باشند، برای اقتصاد ایران جواب نمی دهند، افزود: «کارآمدترین بنگاه ها لزوماً زودبازده ترین و کوچک ترین آنها نیست. اصل قصه این است که این طرح جواب نمی‌‏دهد. اساسا حتی اگر انحراف هم نداشته باشد، این نوع تسهیلات پاسخ نمی‌‏دهد و ایجاد اشتغال نمی‌‏کند.»
مظاهری رییس کل بانک مرکزی نیز در بررسی وضعیت طرح های زودبازده اشتغال زا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرعت در اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده را موجب عدم نظارت بر توجیه اقتصادی طرح های دریافت کننده تسهیلات بانکی دانست و افزود: «به نظر می رسد طرح های زودبازده تسهیلاتی را گرفتند که مبنایی نداشته است.» در عین حال علی اکبر یوسف نژاد نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بنگاه های زودبازده افزود: «تسهیلات اعطا شده به بنگاه های زودبازده به علت اصرار و عجله استانداران برای دریافت تسهیلات بیشتر کاملاً بدون توجیه و بررسی پرداخت شده است.» او تصریح کرد: «استانداران برای جذب تسهیلات بیشتر و نشان دادن رتبه بالاتر تلاش کردند و طی یک سال میلیاردها تومان وارد چرخه اقتصادی استان های مختلف شد.» یوسف نژاد خاطرنشان کرد: «اعطای این تسهیلات تاثیر موردنظر سیاستگذاران در تولید را نداشته است و هرچند وزیر کار میزان انحراف تسهیلات ارایه شده را ۶/۴ (چهار ممیز شش) درصد اعلام می کند اما این انحراف بنابه گزارش رییس کل بانک مرکزی بسیار بیشتر است و مشخص است که رقم اعلام شده توسط وزارت کار پایه علمی و استنادی ندارد.» رضا رحمانی دیگر نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: «با توجه به گزارش و انتقادات رییس کل بانک مرکزی از میزان انحراف تسهیلات بنگاه های زودبازده مشخص شد میزان انحراف تسهیلات ارایه شده با رقم اعلامی از سوی وزیر کار تفاوت زیادی دارد.»
از دیگر اقدامات مورد انتقاد چند سال اخیر که از جنس عدم تمکین دولت به برنامه چهارم بوده، طرح تثبیت قیمت ها (مورد تصویب مجلس هفتم) ، اعطای سهام عدالت و طرح تحول اقتصادی را می توان نام برد. حسین مرعشی عضو حزب کارکزاران سازندگی در این باره می گوید: «قرار شد دولت حامل‌های انرژی را از آغاز برنامه چهارم توسعه به متوسط قیمت جنوب خلیج فارس بفروشد و از تفاوت فروش آن برای دستیابی به نرخ هشت‌درصدی رشد استفاده کند.اما متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها، شوکی به این طرح‌ها وارد کرد که البته خاموشی‌های امروز از پیامدهای آن است.» مرعشی افزود: باید دانست که نقدینگی کردن یارانه‌ها با هدفمند کردن آن متفاوت است. هدفمند کردن یعنی انتقال از یک وضعیت نامطلوب به وضع مطلوب و یعنی به جای آن که منابع را رها کنیم و بگوییم هر کس بیشتر مصرف کرد، یارانه بیشتری بگیرد، بگوییم انرژی را مفت نمی‌دهیم و به جایش مترو و اتوبان درست کنیم. اما چیزی که امروز در طرح تحول اقتصادی مطرح شده، این است که قرار است منابع یارانه را حساب کنند و آن را به جای آن که به مصرف‌کنندگان بدهند، به «افراد» اختصاص دهند. آیا آثار چنین تصمیمی ‌در اقتصاد و فرهنگ و رابطه دولت و مردم و دموکراسی مطالعه شده است؟ اگر مردم را به حقوق بگیران دولت تبدیل کنیم، آیا مساله اقتصاد کشور حل می‌شود؟ وی با طرح این سوال که رابطه طرح تحول اقتصادی با برنامه چهارم چیست، ادامه داد: نمی‌شود که ما برنامه چهارم توسعه را داشته باشیم و بعد ناگهان تغییری ۹۰‌هزار میلیارد تومانی درآن انجام بدهیم و معلوم هم نشود این تغییر در کجای برنامه چهارم جا دارد.
محمد مالجو استاد دانشگاه تهران نیز در نشست «تحلیل و بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم» که در موسسه مطالعاتی اندیشه برگزار شد با بیان اینکه در جدیدترین سیاست دولت نهم یعنی طرح تحول اقتصادی، به نظر می‌رسد حداقل پنج تا شش میلیون رای به نفع دولت جذب شود، گفت: دولت در واقع می‌خواهد اقتصاد را در سیاست حک کند‌.
رجبعلی مرزوعی، نماینده پیشین مجلس و یکی از منتقدان سیاست‌های دولت نهم می گوید: « ببینید در کشور ما مسائل و حکومت‌داری با آزمون وخطا پیش می‌رود و به همین دلیل کشور ما در سال‌های پس از انقلاب با توجه به شرایط و نیروهای حاکم خط مشی‌های مختلفی را تجربه و پشت سرنهاده است منتهی فکر می‌کنم که تفاوت ما با دیگران این است که ما با انباشت تجربه و عبرت‌آموزی از آنها بیگانه ایم و هربار می‌خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم! به‌طور مثال من ارتباط نوع سیاست‌هایی را که دولت نهم در پیش گرفته است با گذشته و همچنین الگوهای اقتصادی موجود در دنیا و علم اقتصاد در نمی‌یابم. طبعا در مورد شرایط زمانی که قانون اساسی نوشته شد نیز این بحث موضوعیت دارد با این تفاوت که فضای فکری آن موقع به گونه‌ای دیگر بود و ما برخوردار از تجربه‌های بعدی هم نبودیم و قطعا اگر همان افراد امروز می‌خواستند قانون بنویسند به گونه دیگر می‌نوشتند.»
وی درباره روند خصوصی سازی در کشور می گوید:«ما اگر سالی یک‌درصد بتوانیم مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهیم و از حدود ۸۰درصد برسانیم به ۶۰درصد این ۶۰درصد هم هنوز در دنیا با شاخص‌های اقتصادی اقتصاد دولتی است. چون الان دولتی‌ترین اقتصادی که در دنیا وجود دارد کشورهای اسکاندیناوی هستند با حدود ۳۵درصد مداخله دولت. از مجموع مباحثی که تاکنون درباره سهام عدالت مطرح شده اینگونه استنباط می‌شود که این طرح شکل کمال یافته همان کوپن یا کالا برگ‌های اقتصادی در سال‌های جنگ است اما تفاوتش این است که به جهت سازوکار ماهیتش تغییر کرده است. چون در سهام عدالت، سهامدار حتی مالک هم محسوب نمی‌شود اما سهامدار از طریق مالکیت باید بتواند تاثیری در اداره بنگاهداری بگذارد. به همین دلیل من معتقدم که به هیچ وجه این نوع عملکردها نمی‌تواند به عنوان فرآیند خصوصی‌سازی در کشور تعریف شود.»
مزروعی درپایان در پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور می گوید: «آقای احمدی‌نژاد تنها نامزدی بود که برای انتخابات ریاست‌جمهوری نهم برنامه‌ای نداشت. تنها وعده‌ها و شعارهای خیلی جذاب را برای بخش‌هایی از جامعه مطرح کرد و بعد از اینکه دولت را در اختیار گرفت تا امروز هم هیچ برنامه‌ای ارائه نداده است. مجموع سیاست‌های اجرایی را که در پیش گرفته در هیچ قالب اقتصادی و مکتب اقتصادی نمی‌گنجد. طبعا برای شش ماه آینده هم ما نمی‌دانیم که به کدام نقطه می‌رسیم. یعنی این سیاست‌های دولت آقای احمدی‌نژاد این قدر متناقض، ناهمساز و ناهماهنگ و غیر علمی است که نمی‌شود اصلا برایش مسیر تعیین کرد و فقط نتیجه‌ اش این است که فضای کسب وکار در کشور کاملا تیره و تارو بازار سرمایه‌ها کاملا غیرفعال شده و تنها بخشی را که می‌توان گفت کمی توانسته جاذبه داشته باشد بخش مسکن و زمین است. آن هم مصیبت‌های خاص خودش را دارد و نتیجه این در قالب تورم و گرانی است و در واقع زیاد ظاهر شده و علنا زندگی اقشار پائین و متوسط را بشدت تحت فشار قرار داده است. البته بانک مرکزی تلاش خیلی زیادی می‌کند که بتواند فشار رشد نقدینگی را در جامعه کنترل کند. »
به نظر می رسد رییس دولت نهم که خود را مهندس می داند و ادعا دارد «من مهندسم و مسائل را تحلیل می کنم» از این نکته غافل است که اشکال اصلی نگاه مهندسی به اقتصاد آن است که تلاش می‌کند با طراحی الگوهای فرضی برای تولید و مصرف جامعه، تمام جزییات اقتصاد را با فرض تحقق این داده‌های فرضی بازمهندسی کند، که تلاشی عبث و موهوم است. فعالان اقتصادی نه براساس الگوهای طراحی‌شده در بوروکراسی که براساس حداکثرسازی سود خود فعالیت می‌کنند و تمام هنر سیاستگذاران اقتصادی باید این باشد که هم‌سویی این انگیزه با منافع عمومی جامعه را خدشه‌دار نکنند و تمام تلاش‌ علمای اقتصاد در ۲۰۰سال اخیر نیز در همین یک نکته خلاصه می‌شود. اقتصاد کشور برای رهایی از مصایب فعلی نیازمند پذیرش قواعد و مکانیزم بازار در تمام فعالیت‌های اقتصادی به جای «نگاه مهندسی» است. نگاهی که جز تصمیمات مخرب دستاوردی برای ایران و هیچ کشور دیگر نداشته است.