اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: تورم، سوار بر موشک های ایرانی

رشد هرساله نرخ بالای تورم در اثر سیاست های غلط و افزایش نقدینگی در حالی رخ می دهد که شلیک آزمایشی موشک های ایرانی در پایان هفته گذشته بار دیگر بهای نفت را در بازارهای جهانی به شدت افزایش داد. پس از آنکه در ساعات اولیه شلیک موشک های ایرانی در روز چهارشنبه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش دو دلاری را تجربه کرد، بهای طلای سیاه افزایش جدی تری را در معاملات روز پنج شنبه به خود دید و با پشت سرگذاشتن بهای ۱۴۱ دلاری معاملات روز پنج شنبه خود را برای افزایش قیمت هایی بیش از پیش بینی های انجام شده آماده کرد. سرانجام بیشترین شیب نمودار نفتی پنج شنبه شب رخ داد و بهای نفت را به نزدیکی ۱۴۷ دلار در صبح روز جمعه رساند. به این ترتیب با افزایش شدید بهای نفت و ترسیم چشم انداز درآمدی شیرین برای دولت، هدف اصلی تحریم های بین المللی که تغییر رفتار دولت ایران بود بار دیگر بی حاصل شد و طبقه متوسط را به عنوان بازنده اصلی این جدال سیاسی میان ایران و جهان باقی گذاشت. تحریم هایی که گرچه تاثیرشان در عرصه بین المللی و در تبلیغات برون مرزی انکار می شود اما در داخل زمینه توجیه و فرافکنی سوءمدیریت ها از سوی دولت را فراهم می کند. دولتی که مشکلات داخلی را به خارج نسبت می دهد و صدالبته زمینه تبلیغات رسمی در داخل را علیه کشورهای تحریم کننده و حامی تحریم مهیا می بیند.

اقتصادِ پوزخند و تردید
خنده ای که رییس دولت به مطرح شدن رفراندوم برای طرح تحول اقتصادی تحویل داده و سخنگویش نیز این طرح را از اختیارات دولت برشمرده بود با واکنش جدی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس نمایندگان روبه رو شد تا دولت بار دیگر پاسخ خنده های از موضع بالا به مردم و رسانه ها را،  از قدرت های بالاتر از خود دریافت کند. هفته گذشته، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد و نمایندگان مجلس نیز به تشکیل کمیسیون ویژه یی برای بررسی تورم و گرانی در کشور و نیز بررسی طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد رای دادند. نشست مجمع تشخیص که با حضور هاشمی رفسنجانی برگزار می شد به هیچ رو خوشایند دولت نبود و پوزخندهای همیشه بر لب احمدی نژاد را به دردخند های مکرر لبان بر هم فشرده وی بدل کرد. هاشمی رفسنجانی سخنرانی در دیدار چند روز بعد خود با مردم کرمانشاه نیز دولت را بی نصیب نگذاشت و از عدم رونق اقتصادی و فشار تورم بر مردم گفت. وی همچنین افزایش نقدینگی توسط دولت در مقابل سیاست های انقباضی بانک مرکزی را به باد انتقاد گرفت و گفت: فراوانی پول در جامعه و عدم هدایت صحیح آن در بازار، موجب تورم در بخشهای مختلف می شود و جریان توسعه کشور را با مشکل مواجه می کند.
همچنین کمیسیونی که با ۱۸۰ رای مثبت نمایندگان مجلس تشکیل شد نشان از نگاه تردید آمیز مجلس به طرح دولت داشت. کمیسیونی که گرچه سه هفته پیش از سوی ۳۰ نماینده برای بررسی تورم و گرانی و یافتن راهی برای کنترل آن پیشنهاد شد اما مخالفت هیات رئیسه با تشکیل آن، مسکوت گذاشتن پیشنهاد و در نهایت پاسخ لاریجانی به طراحان معترض مبنی بر اینکه قرار نیست برای هر امری در مجلس کمیسیون ویژه تشکیل شود، سبب شد پیشنهاد تشکیل کمیسیون مهار تورم منتفی شود. اما گویا پیشنهاد برخی از اصولگرایان برای تشکیل یک کمیسیون که طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد را در مجلس بررسی کند سبب شد رئیس مجلس تغییر نظر داده و با تغییر ماهیت پیشنهاد اولیه، تشکیل کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی دولت را در صحن علنی مطرح کند؛ کمیسیونی که گفته می شود طراحان اصولگرای آن همان نظر “رفراندوم طرح پیشنهادی رئیس جمهور” را در سر دارند و می خواهند در این کمیسیون آن را اجرایی کنند. طراحان اولیه کمیسیون ویژه مهار تورم معترض شدند که تورم و گرانی های اخیر آنقدر مردم را تحت فشار قرار داده که نمی توانند از کنار آن بی تفاوت بگذرند اما گروهی دیگر از نمایندگان هم که ایده کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی را مطرح کردند، معتقد بودند مجلس نمی تواند در برابر چنین طرح مهمی که با سرنوشت اقتصادی مردم گره خورده و می تواند در صورت اداره نشدن مناسب حتی شرایط را از وضعیت کنونی بدتر کند، بی تفاوت باشد. نمایندگان معتقد بودند آنچه انجام می شود کار اساسی و فوق العاده یی نیست، بلکه اجرای قانون برنامه چهارم است و بعضی مواد آن به طور ناقص و با تعلل دارد صورت می گیرد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تاکید بر ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده بود که کشور نیازمند تحول اقتصادی است اما تحول نباید تنها بر هفت محور اعلام شده در طرح تحول اقتصادی منظور شود.
طرح دولت در حالی مورد تردید فراوان مجمع و مجلس و افکار عمومی بود که  احمدی نژاد در آغاز هفته در نشستی با اقتصاددانان با رد نظر کارشناسان مبنی بر اینکه دولت به نظریات اقتصادی، اعتقادی ندارد و اقدامات دولت غیرعلمی و غیر کارشناسی است، گفت: کسانی چنین ادعاهایی را مطرح می کنند که از پاسخ به ایرادات دولت درباره نظریات مطرح شده خودشان عاجزند؛ و الا بنده همان مفاهیم کلیدی علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح می کنم و به آن پایبندم. در این نشست پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای دادگستری ، بازرگانی ، کار و رفاه نیز حضور داشتند. مردانی که پس از برگزاری این نشست طرح دوباره اختلافاتشان به هفت روز نکشید.

در روزهای پایانی هفته گذشته سید محمد جهرمی، وزیر کار که در عین حال متولی بنگاه‌های زودبازده نیز شناخته می‌شود، وجود مشکلات مالی در بنگاه‌های تولیدی را به اندازه‌ای حاد تشخیص داد که خواستار نشست فوری کمیسیون اقتصادی دولت و مجموعه بانک‌ها برای تامین منابع این بنگاه‌ها شد. به اعتقاد جهرمی، سیاست انقباضی در پیش گرفته شده توسط بانک‌ها یکی از علل اصلی به وجود آمدن این مشکلات مالی برای بنگا‌ه‌ها است. وی در عین حال، این مشکل جدید را بی‌ارتباط با مساله عدم اعلام نرخ بهره دانسته و تصریح کرد که بانک‌ها حتی برای پرداخت وام با نرخ سود پارسال نیز با مشکل کمبود منابع مواجه هستند.
همزمان با درخواست جهرمی برای برپایی نشست اضطراری، بانک مرکزی از تصویب یک فوریت لایحه‌ای در هیات دولت خبر داد که بر مبنای آن قرار است ۱۵هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی بازپرداخت شود. بنابراعلام بانک مرکزی، بخشی از این مبلغ نیز قرار است برای افزایش سرمایه آن دسته از بانک‌های دولتی که مقرر شده همچنان دولتی بمانند اختصاص خواهد یافت. به گفته بانک مرکزی، یکی از نتایج این مصوبه قادر نمودن بانک‌ها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات است ضمن اینکه توان اعتباردهی بانک‌ها نیز به میزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزایش سرمایه افزایش می‌یابد. بانک مرکزی همچنین از سایر اقدامات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید خبر داده است که براساس یکی از اقدامات قرار است فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری تقاضای تاسیس بانک‌های خصوصی تسریع و تسهیل شود.
بحران در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در حالی ظهور کرده است که بانک‌ها قادر به جذب منابع سرگردان جامعه متناسب با رشد نقدینگی نیستند. این مشکل از این زاویه که بسیاری از تصمیم‌سازان کشور تصور می‌کنند بین مساله نرخ بهره و کمبود منابع بانک‌ها هیچ ارتباطی وجود ندارد، می‌تواند درآینده ابعاد بحرانی‌تری به خود بگیرد و از یک‌سو باعث افزایش عملیات تخریبی نقدینگی سرگردان در بازارهای دلالی و غیررسمی شود و از سوی دیگر کمبود منابع در بانک‌ها را به صورت حادتری به نمایش بگذارد. تحلیل‌گران اقتصادی اعتقاد دارند باتوجه به روند شتابان نرخ تورم که هنوز هم ادامه دارد نرخ بهره باید افزایش یابد تا تعادل در بازار پول و منابع مالی برقرار شود و به این ترتیب عدم کاهش نرخ بهره نه تنها نمی‌تواند مشکل‌گشای وضع موجود باشد بلکه حل مساله را بسیار دشوارتر خواهد کرد.

نادیده های فاجعه
فراتر از این همه با توجه همه کارشناسان به ابعاد اقتصادی سیاست های دولت نهم به ویژه طرح تحول اقتصادی، افکار عمومی‌ از تبعات سوء اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های دولت مغفول ماند. برای مثال تنها در آمار رسمی، سرپرست های خانوار پنج میلیون ایرانی، معتاد به مواد مخدر هستند که خوش‌بینی افراطی خواهد بود، اگر تصور کنیم معتادانی که حتی به سرنوشت خود نیز اهمیتی نمی‌دهند‏، حاضر خواهند بود، سهم یارانه نقدی افراد تحت تکفل خود را به درستی برای آنها هزینه کنند‌. آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها به این افراد‏، خود، عاملی به تشدید اعتیاد این گروه و تشویق گروه‌های مستعد سقوط در دام اعتیاد و بطور کلی ترویج اعتیاد در کشور نخواهد شد؟ و آیا در صورتی که معتادان به مواد مخدر از لیست افراد واجد شرایط دریافت نقدی یارانه‌ها حذف شوند، این افراد جهت تامین مواد مخدر مصرفی خود ناچار به انجام اعمال مجرمانه نخواهند شد؟
از سوی دیگربا فرض این که از جمعیت ۷۰ میلیونی کشور‏، دولت حداقل ۲۰ میلیون نفر را واجد شرایط دریافت نقدی یارانه‌ها تشخیص دهد، آیا بانک‌ها و خودپردازهای بانکی کشور آماده ارائه خدمات به چنین خیل عظیمی‌از مراجعین هستند؟ در حال حاضر تعداد خودپردازهای بانکی کشور حدود ۱۰۰۰۰ دستگاه است که این تعداد حتی پاسخگوی مراجعین فعلی نیز نیست‌. با توجه به این که بیشتر یارانه‌گیران‏، نیازمند آنند که مبلغ یارانه خود را فورا دریافت کنند، می‌توان تصور کرد که با پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب بانکی افراد‏، چه ازدحام سرسام‌آوری در بانک‌ها و مجاورت دستگاه‌های خودپرداز ایجاد خواهدشد.