اقتصاد ایران در سالی که گذشت: عدالت یافتنی نیست

از ابتدای سال ۱۳۸۴ که تصمیم‌گیران اقتصادی مفهوم عدالت اجتماعی را ورد زبان ساخته بودند، کسی به اعتراضات اقتصاددانان و دانش اقتصاد کاری نداشت و به فقیرتر شدن هرروزه طبقه متوسط نمی‌اندیشید. به دستور دولت از همان آغاز سال تسهیلات ارزان بانکی به اقتصاد تزریق شد. تسهیلاتی با نرخ سود پایین که سال پیش به دستور دولت کاهش یافته بود، گرچه لزوما به چرخه تولید که قرار بود آنجا برود نرسید. بدین ترتیب بچه اژدهایی آرام آرام رشد می‌کرد و به هر جا که می‌توانست سرک می‌کشید.
مشکل مسکن که متولدین دهه شصت به گونه‌ای ویژه آن را احساس می‌کردند می‌توانست نتیجه عوامل گوناگونی باشد. مسئولان گرانی مسکن را حاصل جو روانی می‌دانستند و کارشناسان، دولت و سیاستهای انبساطی را مقصر معرفی می‌کردند. تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش واردات برای کنترل قیمت‌ها، و یارانه‌های دولتی موجب شد سقف همه قیمت‌ها بسته شده و غول نقدینگی که رشد بی‌سابقه‌ی دست‌کم ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد، جایی جز بازار مسکن را نداشته باشد.
در روزهای پایانی تابستان و با انتخاب مظاهری به ریاست بانک مرکزی سرانجام مجالی برای دانش اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های مسوولان اقتصادی باز شد. مظاهری که در کلاسهای اقتصاد مهندسی‌اش در دانشکده فنی به صراحت اعلام کرده بود از میان دو قطبی معروف کارآمدی- برابری، نظرش متوجه کارآمدی خواهد بود، سیاست سه قفله کردن خزانه و مهار نقدینگی را پیش گرفت و در نیمه دوم سال آهنگ شتابان تورم آهسته‌تر شد. به این ترتیب کشمکش جدی میان بانک مرکزی و دولت متبوعش برای تعیین نرخ سود بانکی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی تا پایان سال ادامه داشت.
ماجرای دیگر سال گذشته که تاثیرات اقتصادی جدی داشت اجرای یک شبه طرح سهمیه‌بندی بنزین به شکلی ناقص بود که با فاصله اندکی از برخورد شدید انتظامی با اراذل و اوباش رخ داد. ابوالفضل کلهر، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که تنها یک روز پس از سهمیه‌بندی به اعتراض پرداخت و مشغول تهیه طرح سه فوریتی در مقابله با آن شد، بارها و بارها به آثار زیان بار انتظار تورمی این طرح اشاره کرد و هر بار جز با مخالفت هیات رئیسه مجلس و دولت روبرو نشد، اما سرانجام مجلس توانست دولت را به عرضه بنزین آزاد در سال آینده موظف کند، هر چند زمزمه‌ها حاکی از عرضه بنزین آزاد به قیمت دولتی است.
بازار سرمایه نیز در سال ۸۶ بی‌سر و صدا از کنار مسایل سیاسی گذشت و ثبات خود را حفظ کرد. ترور بی‌نظیر بوتو که ابعاد رسانه‌ای بین‌المللی یافت و بیخ گوشمان رخ داد، کمترین اثری بر روند نرم صعودی بازار نگذاشت. بازار بورس که با عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی و حضور شبه‌دولتی‌ها در خرید عمده سهام عرضه شده، جان خود را حفظ می‌کرد و جان تازه نیز می‌گرفت، از کنار قطعنامه سوم نیز بی‌هیچ توجهی گذشت و با ورود نفت و طلا و ابزارهای مالی تازه به بورس، دوران تازه‌ای را آغاز کرد.
در حالی که تبلیغات برای انتخابات مجلس هشتم به اوج خود رسیده بود، بازار چهل ساله سرمایه بدون ورود به این عرصه به نتیجه آن چشم دوخت تا در گذران عمر مجلس هشتم با تدوین مقررات مناسب در جهت شفاف سازی این بازار سفره رنگین‌تری پیش روی سرمایه‌گذاران گسترده شود. مجلس هشتم در سال آینده با مسایلی مانند آزاد سازی قیمت‌ها، تعدیل بودجه شرکت‌ها، واقعی کردن حجم بودجه، مقررات زدایی، تعدیل تصمیم‌های تکلیفی و مداخله جویانه،‌ آزاد سازی منابع دولتی و شفاف شدن اقتصاد کشور رو به رو خواهد بود و بر آن تاثیر فراوان خواهد گذاشت. تحولات این مجلس برای فعالان اقتصادی و بازارهای پول، کالا، خدمات، سرمایه،‌ ارز، نظام تولید و توزیعی از آن جهت پراهمیت است که به چه دیدگاه اقتصادی روی خواهد آورد؟ آیا بازیگران اقتصادی آینده مجلس هشتم با گرایش به اقتصاد دولتی، باوری به تحولات و واقعیتهای اقتصادی کشور نخواهند داشت؟
اکنون سالها می‌گذرد که آدام اسمیت تکلیف بحث عدالت را روشن نموده است: در هر بازی، یک سری قواعد بازی داریم و یک نتیجه بازی، بحث عدالت به رعایت قواعد بازی و عادلانه بودن این قواعد مربوط می‌شود نتیجه بازی هرچه باشد،‌ بحث عدالت در آن وارد نمی‌شود. به گفته رالز عدالت نوعی رفتار است که به موجب آن افراد درگیر در عملی مشترک یکدیگر را دارای منافع و توانایی‌های یکسان تلقی می‌کنند. رویکرد اقتصاد آزاد، با هدف تساوی در قواعد و شرایط، آن گونه که هایک می‌گوید منجر به پاداش‌دهی فرد موفق‌تر می‌شود اما رویکرد اقتصاد کنترلی با هدف تساوی در نتایج به گفته توکویل برابری همگان در فقر و انقیاد را می‌طلبد.

(منتشر شده در روزنامه تفاهم ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۶)