نیمه اسفند و روز تحقق وعده بانک مرکزی:تصمیم کبرا

آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش وعده داده بود، نتایج بررسیهای بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی سال ۱۳۸۷ امروز اعلام خواهد شد. در حالی که دولت  بر اساس قانون موظف است نرخ سود بانکی در عقود معامله‌ای را تا پایان برنامه چهارم توسعه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد، کارشناسان معتقدند دولت باید به جای تکیه بر متغیر های روانی، انضباط مالی را در پیش گیرد و همچنین نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت بانک مرکزی را افزایش دهد تا قادر به جمع‌آوری اژدهای افسارگسیخته نقدینگی باشد. تجربه دو سال گذشته نیز نشان می د‌هد مهار رشد تورم تنها با فشار آوردن بر نرخ سود تسهیلات ممکن نیست و فراهم شدن جریان رانت‌خواری، هدررفتن دسترنج سپرده‌گذاران، تقاضای کاذب و غیردولتی برای دریافت اعتبارات ارزان‌قیمت، رشد نقدینگی، ورشکستگی احتمالی نظام بانکی دولتی و … پیامدهای منفی این تصمیم نادرست بوده است.

پرویز ساسان ـ کارشناس بانکی ـ در این زمینه معتقد است کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته نه تنها موجب  پایین آمدن نرخ تورم نشد، بلکه تورم را بالاتر نیز برد که تکرار این تجربه نتایج مطلوبی نخواهد داشت.  وی با اشاره به تجربه سال گذشته که عملا مشخص کرد کاهش نرخ سود نه تنها تورم را پایین نمی‌آورد بلکه آن را بالاتر هم برد تصریح می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته موجب شد تا بانک‌ها برای سود بیشتر به سمت عقود مشارکتی گام بردارند و در این زمینه فعالیت کنند که این حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی به ضرر کسانی بود که دولت برای کمک به آنها سود بانکی را کاهش داده بود. 

 بانک مرکزی طی اطلاعیه ای در آستانه تصمیم گیری مسئولان نظام بانکی کشور برای تعیین نرخ سود بانکی در انتقادی آشکار از سیاستهای اقتصادی دولت نهم اعلام کرده بود: در اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است. 

 شیرانی ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ در مورد نقش بانک مرکزی در این موضوع عنوان می‌کند: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و از سوی دیگر بانک مرکزی باید تلاش کند تا نرخ تورم را پایین نگه دارد تا همراه با آن سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز کاهش یابد. وی با اشاره به استقلال عمل داشتن بانک مرکزی و تاکید بر کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: نرخ تورم علت اصلی است و برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید به این موضوع توجه بیشتری شود. او در مورد بیانیه روز گذشته بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش دستوری سود بانکی باعث سرکوب مالی شده است، تصریح کرد: اگر نرخ سود بانکی زیر نرخ سپرده باشد و نرخ سپرده زیر نرخ تورم باشد میان این سه عامل تعادل برقرار نمی‌شود که این موضوع برای بانک مرکزی نیز خوشایند نیست.

در این زمینه دکتر حیدر مستخدمین حسینی ـ‌ معاون امور مجلس بانک مرکزی ـ‌ می‌گوید: برخلاف اهداف مورد نظر از کاهش دستوری نرخ سود بانکی که پیش‌بینی می‌کرد با اجرای این دستور، سرمایه‌گذاری افزایش یابد، شاهد روند نزولی در تشکیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم. او تاکید می‌کند: شرایط اقتصادی کشور هم اتخاذ چنین سیاستی را بر نمی‌تابد؛ چراکه این نرخ باید متناسب با نرخ تورم تعیین و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود. مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به صورت کلی مناسب است، معتقد است: نکته اساسی این است که برای اجرای چنین سیاستی باید در سایر حوزه‌ها نیز بسترها و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد، برای کاهش نرخ سود بانکی باید ابتدا نقدینگی را کنترل کرد و سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و مالی نیز در راستای مهار رشد نقدینگی حرکت کند تا در پی موفقیت این سیاست‌ها، تورم نیز کاهش یابد و به تبع آن نرخ سود بانکی را بتوان کاهش داد. معاون بانک مرکزی تصریح می‌کند: نرخ تعادلی بهترین نرخ سود است چرا که در غیر این صورت اقتصاد دستوری خواهد بود و در شرایط نبود تعادل و تناسب میان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج می شود و این همان شرایطی است که ما درگیر آن هستیم.

هیات عامل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با آزادسازی نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی از سال آینده موافقت کرد و نتایج نهایی بررسیهای بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی سال ۱۳۸۷ امروز اعلام خواهد شد. 

با اعلام نهایی تصمیم کبرای بانک مرکزی، پیش‌نویس این تصمیم برای تبدیل به مصوبه، هفته آینده در هیات دولت مطرح می‌شود.  باید دید دولت بر روش سال گذشته پافشاری خواهد کرد و یا کار را به دست کارشناسان بانک مرکزی خواهد سپرد و  تصمیم کارشناسی آنان را هرچند مخالف آن چه تا کنون بر آن اصرار ورزیده باشد، به جان می پذیرد؟
(منتشر شده در صفحه سوم روزنامه تفاهم پانزدهم اسفند ۱۳۸۶)