ابوالفضل کلهر، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، انتظار تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین، تورم واقعی و رشد نقدینگی را از عوامل افزایش سطح عمومی قیمتها برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجودی که نرخ بنزین از تیرماه سالجاری به قیمت سهمیهیی به اجرا گذاشته شده است ولی توزیع بنزین خارج از شبکه رسمی و به قیمت آزاد آثار تورمیاش را بر جای گذاشته است. به عبارت دیگر قیمت غیررسمی بنزین تاثیر بسزایی در قیمت کالا و خدمات داشته است.
او که تنها یک روزپس از سهمیهبندی بنزین اولین تذکردهنده در مجلس درباره این موضوع بود، آثار تورمی عرضه بنزین آزاد به صورت رسمی را در قیاس با بنزین بازار سیاه در یک سطح ارزیابی کرد، ولی شعلهور شدن انتظار تورمی پس از سه سال را موجب افزایش قیمتها در سال ۸۷ دانست و اظهار کرد: آثار تورمی انتظار تورمی در کشور در اکثریت موارد بسیار بیشتر از تورم واقعی است. افزایش قیمت کالا و خدمات در چنین شرایطی چندین برابر رشد قیمت بنزین است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: با آزادسازی تدریجی قیمت سوخت به دلیل افزایش نرخ حمل و نقل و بالاتر رفتن هزینه حمل و نقل کالا و خدمات، یارانهها باید برای افزایش قدرت خرید مردم هزینه شود. ابوالفضل کلهر، مسوولیت مدیریت مصرف سوخت را متوجه دولت دانست و گفت: مدیریت اصولی مصرف سوخت به تدبیر و روشهای دولت بستگی دارد. افزایش قیمت بنزین سهمیهیی یا عرضه بنزین آزاد یا هر دوی آنها، مکانیزمهای پیش روست. او افزود: افزایش قیمت بنزین سهمیهیی موجب افزایش درآمد دولت و بازتر شدن دست دولت در تعدیل قیمت بنزین آزاد میشود. اگر هم نخواست قیمت بنزین سهمیهیی را افزایش دهد، در تعیین قیمت بنزین آزاد باید ملاحظاتی داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزایش قیمت بنزین سهمیهیی و عرضه بنزین آزاد را مقدمه هدفمندسازی یارانه و کاهش تدریجی مصرف سوخت ارزیابی کرد و افزود: تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ بر اتکای مصرف سوخت به تولیدات داخلی، کاهش مصرف سوخت و پس از تحقق مفاد ۲۵گانه این تبصره، هدفمندسازی یارانه سوخت را هدفگذاری کرده است. خروج خودروهای فرسوده، دوگانهسوز کردن خودروها، پایه گازسوز کردن موتور خودروهای داخلی، اصلاح فرآیندهای تولید فرآوردههای نفتی، افزایش جایگاههای عرضه گاز طبیعی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز روشهای مدنظر است، ولی درصد و سرعت تحقق اهداف فوق متاسفانه قابل قبول نیست.
نماینده مردم شهریار افزایش قیمت بنزین را موجب افزایش قیمت حمل و نقل در نرخ تمام شده کالا و خدمات دانست و تصریح کرد: با آزادسازی تدریجی قیمت بنزین به جای سوخت باید برای افزایش قدرت خرید مردم یارانه پرداخت شود، چرا که با افزایش قیمت سوخت، سهم قیمت تمام شده حمل و نقل کالا و خدمات نیز افزایش یافته و به تبع قدرت خرید مردم نیز کاهش مییابد.
کلهر که به عنوان جدی ترین نماینده مخالف سهمیه بندی بنزین در مجلس هفتم شناخته شده است در نخستین روز سهمیه بندی بنزین با ارایه تذکرى در این خصوص قصد انتقاد از اجراى ناقص مصوبه مجلس را داشت که با ممانعت محمدرضا باهنر، ریاست جلسه، روبه رو شد. این تذکرات توسط نمایندگان دیگر نیز ادامه داشت و تعدادى از نمایندگان مجلس از جمله کلهر، ندیمى، مهدوى ابهرى، عابد فتاحى و جمع دیگرى از نمایندگان در صدد تهیه طرح سه فوریتى براى توقف سهمیه بندى بنزین و تعیین تکلیف موضوع بنزین شدند. هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده نیز پس ازتصویب بیسر و صدای بند <ز> بودجه توسط مجلس، کلهر در تذکری آییننامهای نسبت به مطرح نشدن هیچ پیشنهادی در این موضوع اعتراض کرد اما رییس مجلس این اعتراض را وارد ندانست.
(منتشر شده در صفحه نفت و انرژی روزنامه تفاهم چهاردهم اسفند ۱۳۸۶)
سلام مسعود جان
چه طوری هایی؟
فامیل بازی نداشتیم ها!