انتقادات مظاهری از دولت نهم در حضور احمدی نژاد

دوازدهمین مراسم تودیع و معارفه در دولت نهم باز هم محلی برای نقد سیاست های اقتصادی دولت شد. روز گذشته محمود احمدی نژاد با حضور در بانک مرکزی محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی را در سال سوم دولت معارفه کرد تا بانک مرکزی با داشتن سه رئیس در سه سال پیشتاز تغییر در دولت باشد.(تغییری که دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد پیش بینی کرد احتمال تکرار آن زیاد باشد.) اولین سخنران این مراسم طهماسب مظاهری بود. مردی که یک سال پیش جانشین ابراهیم شیبانی شد. مظاهری برخلاف خلف خود(ابراهیم شیبانی) ناگفته های خود را باز گفت و در قالب کنایه های کلی دولت نهم را متهم به حرکت بر اساس سراب کرد که نتیجه آن به جای سیراب شدن تشدید عطش است. مظاهری سخنان خود را در قالب ۱۹ بند بیان کرد و در هر کدام به ظرافت رفتارهای دولت نهم را زیر سوال برد و با طعنه زدن به رفتارهای اقتصادی دولت به آنان گوشزد کرد از کسانی(مردم) که به آنها ظلم کرده اید انتظار وفا نداشته باشید. سخنان مظاهری بیش از ۴۰ دقیقه به طول انجامید. متن زیر، متن کامل سخنرانی مظاهری است که فقط روی خروجی خبر ایلنا قرار گرفت؛ متنی که مظاهری موفق نشد تمام آن را در حضور احمدی نژاد قرائت کند؛ 

شاید انتظار این باشد که در مورد مسوولیت یک ساله خود در بانک مرکزی گزارش عملکردی ارائه کنم اما من از آن صرف نظر می کنم؛ نه به این دلیل که عملکرد قابل ذکری وجود ندارد، بلکه به این دلیل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اینکه جلسه مجمع عمومی هم در پیش است و در آن جلسه به صورت رسمی و کامل و دقیق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد.

اما هنر مدیریت اقتصادی کشور ایجاد فضای توسعه و رونق اقتصادی با برنامه ریزی و اجرای دانش محور با رویکرد شایسته سالاری و به کارگیری استعدادهای سرشار داخلی و اتکا به درآمدهای مالیاتی است؛ کاری که کشورهای توسعه یافته و همه کشورهای موفق در مسیر توسعه به آن عمل کردند. چنین مسیری به توسعه اقتصادی پایدار می انجامد. مدیریت اقتصاد جامعه باید بر این اساس و با چنین آرمانی صورت پذیرد. در سند چشم انداز این گونه اهداف آرمانی تعیین و مسیر کلی ترسیم شده است. توسعه اقتصادی در جهان اصول ثابت دارد و بر مبنای این اصول ثابت، مدل های متنوع توسعه اقتصادی در کشورهای گوناگون طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است.

طراحی مدل توسعه اقتصادی ایران نیز بدون توجه و وفاداری به این اصول ثابت و پذیرفته شده جهانی که جملگی با حکم عقل نیز موافق است، امکان پذیر نیست. باید اذعان کنیم فقط این علوم تجربی و مهندسی نیستند که دارای اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انسانی نیز واجد این خصیصه است. آموزه های دینی هم از اصول لایتغیر اجتماعی به سنت های الهی تعبیر کرده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعی دانسته و بر اهمیت آنها با تعابیر گوناگون بارها تاکید کرده اند.محور تمام اصول عقلانیت است. در حوزه اندیشه دینی عقلانیت از پایه های اصلی شریعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانیت و بیان مزایای آن است.در امور دنیوی عقلانیت به بهره برداری از علم و اندیشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب دیگران اشاره می کند. عقلانیت راه کنترل هیجانات، احساسات و بی ثباتی در رفتارهای اجتماعی و مدیریت جامعه است.

در توسعه اقتصادی، کوچک سازی دولت (از طریق حذف تصدی های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی)، آزادسازی اقتصادی (که بستر حقوقی آن با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا است) و کسب فناوری های پیشرفته (با این رویکرد که در جهان امروز صنعت پیشرفته حامی و پشتیبان کشاورزی است و توسعه کشاورزی و مشتقات آن و حضور در بازارهای جهانی بدون اتکا به صنعت قوی و فناوری های پیشرفته ناممکن است)، پیگیری سیاست های مدافع اقتصاد ملی، حمایت هدفمند از بخش خصوصی رقابت پذیر و نوآور، کاربردی کردن نظام آموزشی و شروع هرگونه فرهنگ سازی از کلاس اول دبستان، ترویج فرهنگ پرکاری و مسوولیت پذیری اصولی هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادی صنعت چشم انداز دست یافتنی به نظر نمی رسد.

توسعه اقتصادی حاصل هزاران پرواز اقتصادی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی، پولی، مالی و بانکی است که تک تک آنها باید طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادی هیچ گاه پایان نمی پذیرد و تلاش در راه آن تمامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران با داشتن سرزمین وسیع، غنای جغرافیایی، تنوع فوق العاده قومی، موقعیت حساس ژئوپولتیک، تاریخ کهن و ریشه های فرهنگی اصیل و از همه بالاتر استعدادهای انسانی سرشار، شایسته وضعیتی به مراتب بهتر و بالاتر از وضعیت امروز است. همت امروز ما نیل به اهداف توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم است. این مهم سازوکارها و الزاماتی دارد که به اختصار برخی از آنها را ذکر می کنم؛

۱- مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و بهره گیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجرا است. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.

۲- قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرات نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرات می دهند روابط علی و منطقی بین این پدیده ها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت والا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. تجربه بشری در تاریخ این گواهی را می دهد. راهی جز قبول بدیهیات و پایبندی به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مدیریت روز علمی دنیا و کشفیات بشری وجود ندارد.

۳- این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمی توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمی کند. اگر این طور بود مردم زیمبابوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند چرا که اسکناس های ۱۰ میلیارد دلاری را برای خرید نان می دهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست. چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکن هایی که درد را به سرطان تبدیل می کند، استفاده کرد.

۴- ثبات و آرامش یک اصل اساسی است. همیشه بخش بزرگی از مسائل و مباحث روی این موضوع متمرکز بوده و کوشش همه باید این باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کنند. حتی رویداد فعلی درخصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم همین طور است. نباید بگذاریم این رویداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئیس کل منتخب، این ظرفیت، ویژگی و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. یک معنی استقلال بانک مرکزی و سیستم پولی نیز همین است که تصمیمات دولت و تنش های آن که طبیعت کار دولت است، به نظام پولی منتقل نشود. بانک باید استقلال رفتار خودش را برای حفظ ثبات و آرامش به کار گیرد و نگذارد تنش تصمیم دولت به بانک منتقل شود.

۵- تعادل، کلمه کلیدی در مدیریت اقتصادی است؛ تعادل ارز، تعادل ریال، تعادل اختیار و مسوولیت، تعادل ریسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت های شغلی و تقاضای شغلی. در این رابطه وظیفه و رسالت دولت برقراری تعادل است. تعادل اقتصادی با ابزارهای اقتصادی می تواند برقرار شود. این تعادل می تواند با ابزارهای اداری هم برقرار شود. تعادل با ابزارهای اداری ناپایدار است. اگر ابزار اداری به عنوان امر موقت وارد میدان شود و ابزارهای اقتصادی هم تنظیم شود، می تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداری تنظیم کننده باشد ولی از ابزار اقتصادی بهره گیری نشود، با مشکلات مضاعفی مواجه می شویم. بهترین حالت این است که تعادل با تصمیمات اداری مهم برقرار شود.

۶- بین پول مردم و پول دولت باید تفکیک قائل شد. این تفکیک ماهیت، تفکیک روش تعامل و تصمیم گیری روی آن دو پول را به همراه می آورد. پول بانک ها پول دولت نیست، پول سپرده گذاران است. استفاده از پول بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت، تزریق تورم و اخذ مالیات از جیب همه مردم است. ذخایر ارزی بانک مرکزی، پولی است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزی در ازای آن ریال تولید کرده و به مردم بدهکار است. دولت باید از دست یازیدن به این منبع خودداری کند و منع شود. مسوولان بانک مرکزی باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل این مقاومت، حمایت قانونی شود.

۷- از کسانی که به آنها بدگمان هستید، انتظار کار خوب نداشته باشید. از کسانی که به آنها ظلم کرده اید، انتظار وفا نداشته باشید. رفتار مردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارایی و سرمایه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکیل آنان (مدیران بانک) به مصرف ناحق دارایی آنها باید رعایت شود. این گفته که اگر به سپرده گذاران صفر درصد هم سود بدهیم، هیچ کاری نمی توانند بکنند، مخالف این اصل است و حرف درستی نیست. حتی اگر این حرف صحیح باشد و سپرده گذاران نتوانند کاری بکنند، حداقلش این است که احساس ظلم می کنند. نباید اجازه داد این احساس به وجود آید.

۸- تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم می فهمند و می دانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاست های اقتصادی دارد. آدرس دادن های اشتباه نظر مردم را عوض نمی کند و مردم را به اشتباه نمی اندازد.

همه مردم می دانند که دولت می تواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمی کنند. مردم می دانند که دولت می تواند تصمیماتی بگیرد که از شدت تورم بکاهد. مردم می دانند که در تنور داغ تورم، تولید شکل نمی گیرد. مردم می دانند که تورم موجود محصول سیاست های اقتصادی دولت است.

مردم دیده اند امروزه کشورهای دیگر هم که از تورم های ۵۰۰ درصدی مثل برزیل یا تورم۷۰ درصدی مثل ترکیه برخوردار بوده اند، با عزم و اراده توانسته اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و می فهمند که دولت ما هم می تواند.

مردم می فهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می کند، حتماً دو الزام را پیگیری می کند؛ اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.

مردم می فهمند امروز با تورمی که این ویژگی را ندارد، قدرت خرید مردم جبران نمی شود. صادرات کالا و خدمات با تزریق تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز و طرح ایده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعیت خود را از دست می دهد. دمیدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتی عام است به تولیدکنندگان خارج از کشور برای تصرف تولیدکنندگان داخلی.

۹- برای دولت به لحاظ ساختاری، وظایفی در قانون اساسی تعریف شده که بسیار هزینه بر است. تامین مالی برای انجام وظایف دولت به نسبت مورد نیاز دیده نشده، وظایف دولت در زمینه بهداشت، آموزش، آموزش عالی، زیرساخت ها و ارتقای بشریت پیش بینی شده اما نحوه تامین اعتبار برای آن دیده نشده است. در قبال کاهش هزینه های دولت که به معنای کاهش خدمت رسانی است، همیشه مقاومت وجود دارد. افزایش درآمدهای دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لایحه (مالیات) ارزش افزوده و مقاومت هایی که در قبال آن مطرح شد، آخرین نمونه آن است. بعد از انقلاب تقریباً هیچ سالی نتوانسته ایم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزی و کسری بودجه آشکار و پنهان ببندیم. به این دلیل است که کسری بودجه دولت در اقتصاد ما نهادینه شده است. اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی ربطی به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پایبندی به وظایف و مسوولیت های پیش بینی شده برای آن شدت اختلاف نظر را تنظیم می کند. دولت همواره به دنبال خدمت رسانی بوده؛ خدمت رسانی نیاز به هزینه دارد. این هزینه دائمی را مالیات تلافی نمی کند. ساختار مالیاتی ما ضعیف است. ما از ساز و کارهای دیگر مثل اوراق قرضه که می توانست کمک کند نیز محرومیم و آن را نداریم. نرخ سود پول می توانست کمک کننده باشد که ما از آن نتوانستیم بهره بگیریم. وظیفه بانک مرکزی حمایت از سپرده گذاران و انضباط پولی است. این تقابل وظایف بعضی اوقات حل می شود. دو طرف باید با هم توافق کنند. اگر یک طرف به نفع طرف دیگر حذف یا تثبیت شود، یکی از اهداف فدا می شود. مشکل اصلی ما تامین منابع مالی عمومی و فقدان ابزارهای تامین کننده منابع است.یک مشکل کوچک هم داریم و آن تامین مالی تولید است. دولت ها هم توسعه گرا هستند و بوده اند. دولت توسعه گرا درصدد رشد تولید است. تا اینجا مشکلی نیست؛ یک بد فهمی وجود دارد که با پول می شود تولید را رونق داد. همواره رابطه دولت و بانک مرکزی را تبدیل به یک مساله سیاسی کرده است. آنجا که دولت توسعه گرا خودش را متولی و متصدی تولید می داند و سیاست توزیع منابع را باید با دید عدالت جویانه و با ابزار فیزیکی و اداری دنبال کند و تامین اعتبار برای واحدهای تولیدی مورد نظر خود را تامین اعتبار برای خودش می داند. این دو مشکل فاینانس تولید و PUBLIC FINANCE با هم عجین می شود. تامین منابع برای تولید در حال کار نیز فدا می شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح هایی از قبیل اصل ۴۴ راه نجات است که البته برای دولت آسان نیست. راه دیگر البته این است که مردم دولت را تامین مالی کنند. این ترکیب باعث می شود وقتی قیمت نفت پایین است، استقراض از بانک مرکزی راه حل تامین مالی دولت شود و تورم و کسری بودجه فراهم شود. وقتی قیمت نفت بالاست افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، راه حل و تورم ناشی از آن مطرح می شود. در این بین بانک مرکزی آخر خط ماجرا است و باید این معادله را ببندد. رونق تولید با اعطای تسهیلات هم معنی شده است. هر وقت هم بانک مرکزی خواسته است قوام و انتظامی به آنها بدهد، آن را چوب لای چرخ گذاشتن نامیده اند. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد یا به همراه این قافله حرکت کند و همه آثار تورمی آن را بپذیرد یا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

۱۰- وقایع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقایع مدیران را از روندها غافل می کند. برای درک عمیق تر تحولات و چاره یابی های اساسی تر باید به روندها توجه کرد. برای تبیین روندها باید ساختارها و ساز و کارهای ایجاد روند را شناخت. برای اصلاح روندهای نامطلوب باید ساختارها و مبانی ایجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشی را اعمال کردیم و نتیجه عکس گرفتیم، باید فکر دیگری کنیم. روش به خودی خود مقدس نیست. روش به خاطر نتایجی که می دهد مقدس می شود. اگر استراتژی خاص خود را نداشته باشید، بخشی از استراتژی یک فرد دیگر می شوید. نبودن استراتژی در صورتی خوب است که اهمیت ندهید به کجا می خواهید بروید. دیدگاه های استراتژیک جلوتر از حوادث پیش می روند لذا همواره پاسخ های روشنی را به تصمیم گیرندگان ارائه می کنند.

۱۱- تصمیمات کلان و شاخص های کلان باید با دید کلان اتخاذ شود و از تصمیم گیری درخصوص شاخص های کلان با مبانی اقتصاد خرد حذر کرد.

۱۲- از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم ۱۱ درصد و سود بانکی ۲۴ و ۲۶ درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از ۲۰ درصد داریم و می خواهیم سود بانکی را به ۱۲ درصد برسانیم.

۱۳- باید تفاوت بین برنامه ریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.

۱۴- سیاست های پولی باید در بانک مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی نباید جزیی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و موسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظه یی قرار گیرد. بانک مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

۱۵- اظهارنظر و بیان مدیران دولت در امور اقتصادی که با امور عامه سر و کار دارند، باید قول سدید باشد. حرف های بی مبنا و غیرصحیح مثل افزایش سرمایه بانک ها از محل سپرده های شعب بانک ها در خارج از کشور، استفاده از مابه التفاوت خرید و فروش ارز بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش و غیره نباید از دهان مسوولان دولتی خارج شود. مملکتداری حکم می کند مدیرانی را انتخاب کنند که میزشان را به اصول ترجیح ندهند.

۱۶- آنچه معوق و یغما شده از اموال بانک مرکزی است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی ارزشمند است؛ باید محافظت شود، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب و عدم رعایت انضباط مالی و روی آوردن به سیاست توسعه، هزینه های دولتی و تولید پول و توزیع پول در جامعه نشانه یی از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نیست. روزی که مسوولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم گفته شد بانک مرکزی در یکی از بهترین شرایط بعد از پیروزی انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتی سخت ترین شرایط خود را طی می کند و با علم و اطلاع از سختی هایش کار را تحویل گرفتم. سعی کردم سختی هایش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتی که داشتم و برای حفظ آن اصول و مبانی، مسوولیت خود را رها کردم و امیدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

۱۷- سر نهادن و تبعیت از قانون و هماهنگی با مجلس برای اخذ پشتیبانی و حمایت مجلس و کسب قانون صحیح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجرای آن، از اصول اولیه و ابتدایی دولت در مدیریت اقتصادی است.

۱۸- در مورد سیستم بانکی بسته یی ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نیز تحت عنوان پیشنهادهای «نجات سیستم بانکی» در ۴۶ صفحه و یک خلاصه چهار صفحه یی ارائه شد. بخشی از آن تایید و اجرایی شده است و بخشی از آن نیز تایید نشده اما به اجرا رسیده است. بخشی از آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام عملی و محقق شد و بخش هایی از آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و پیشنهادهایی است که همچنان به قوت خود باقی است. توصیه می کنم آن مجموعه که تصویر و تحلیلی از وضع فعلی سیستم بانکی به همراه مجموعه یی از راه حل هاست، در اختیار گروهی خبره و کارشناس قرار گیرد تا نسبت به بررسی و اصلاح و عملیاتی کردن آن تصمیم گیری شود. این مجموعه برای قضاوت کارشناسان و مسوولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نیز است. به جان واحدهای تولیدی نیفتید. اصلاح سیستم اقتصادی با تیغ و درفش مقدور نیست. فضای کسب و کار و حاکم کردن ابزارهای اقتصادی راه حل است.

۱۹- رهبری مدیریت اقتصادی کشور لوازم و ساز و کارهایی دارد. مسائل کلان اقتصادی باید در اتاق های فکر و فضاهای کارشناسی تعیین شود و نه در پای تریبون ها. نمی توانیم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادی و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنیم و آنان را جدی نگیریم، اما توسعه اقتصادی داشته باشیم. با شناختی که از مطالعه توسعه در کشورهای دیگر داشته ام، مسائل اقتصادی در ساختارهای پیش بینی شده در حاکمیت و مجاری منطقی و قانونی مربوطه حل و فصل می شود. بنده هم همواره به این مساله پایبند بودم و در این مدت هم تلاش کردم در قالب همین ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دلیل غیرفعال بودن برخی از این ساختارها نظیر شورای پول و اعتبار با محدودیت هایی مواجه بوده ام.