اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: تیر خلاص به اقتصاد کشور

[singlepic=13,187,287,,right]بدون شک مهم ترین خبر اقتصادی هفته گذشته برکناری مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت با برکناری وی، دستان خود را از قید و بندهای دانش اقتصادی آزاد کرد تا اجرای طرح هایی که با هدف انحراف افکار عمومی و جلب آرا پیاده می شوند، میسر شود. رییس دولت نهم پس از شکست های پیاپی که حاصل سیاست های غلط اقتصادی در سال های آغاز به کار خود بود، برای مهار نسبی اوضاع اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی ، به روی کارآمدن مظاهری تن داد. مظاهری که اختلافات بینشی بسیار با مجموعه دولت نهم داشت، از شهریور ماه گذشته به مدت یک سال، علیرغم مخالفت ها و کارشکنی های هر روزه ی دولت توانست روند شتابان رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم را کندتر کند، اما اکنون که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، ایستادگی سرسختانه مظاهری در برابر سیاست های تبلیغاتی دولت دیگر قابل تحمل دولتیان نیست. دولتی که بیش از همه، نیاز به روش های تبلیغاتی برای جلب آرای از دست رفته خود حتا به قیمت نابودی پرشتاب اقتصاد کشور دارد و بار دیگر به شلیک تیر خلاص روی آورده است. تیری که این بار بر پیکر اقتصاد ایران می نشیند.

روشن است که با تغییر آقای مظاهری، مجموعه سیاست های کنترل نقدینگی که برای مهار تورم در حال اجراشدن بود، زیرسوال خواهد رفت و به تعبیری که در ماه های اخیر رایج شده بود، قفل های زده شده بر خزانه به روی آنان که دولت بخواهد، گشوده خواهد شد. پیامد قطعی این تحولات، آغاز دوباره روند افزایشی حجم نقدینگی و تداوم بیش از پیش رشد نرخ تورم خواهد بود؛ رهاسازی سیاست های کنونی کنترل نقدینگی نتیجه ای جز از سر گرفته شدن مجدد رشد تورم را به دنبال نخواهد داشت. به ویژه با دگرگونی های بنیادینی که در پی اجرای طرح های عظیمی چون آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها و نیز طرح تحول اقتصادی توسط دولت ایجاد خواهد شد، قطعاً بر پیامدهای منفی تغییر سیاست های بانک مرکزی افزوده خواهد شد. این در شرایطی رخ می دهد که اقتصاد ایران هم اکنون نیز در شرایط وخیمی به سر می برد.
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های انضباط مالی و بودجه ای از سوی دولت و جلوگیری از نابسامانی و ناهماهنگی در فرآیند تصمیم سازی و اجرای نظام بودجه ریزی و تنظیم برنامه های کلان مالی؛ ضرورتی ناگزیر است، اما احتمال اتخاذ این گونه سیاست ها توسط دولت کنونی نزدیک به صفر خواهد بود. دولت نهم و در راس آن محمود احمدی نژاد نه تنها پایبند به اصول مدیریت و دانش اقتصاد نبوده اند بلکه از هرگونه سنگ اندازی پیش روی مظاهری که رویکردی اصولی را پیش گرفته بود دریغ نکرده اند. مجموعه اقتصادی دولت نهم همچنین در هر فرصت ممکن، مرتکب دستکاری آمار و اعداد و شاخص های اقتصادی شده اند تا با وارونه نمایی اوضاع اقتصادی، بهشت روی زمین را برای مردم تصویر کنند و صد البته که چنین توهمی حتا با توزیع گسترده قوی ترین افیون ها نیز در ذهن مردم ایران نخواهد نشست چرا که مردم دستاوردهای گوناگون دولت نهم به ویژه در عرصه اقتصاد را تا مغز استخوان لمس می کنند.
طبق آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت که در نیمه دوم ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی ارائه شده است، هر چه میزان فساد اقتصادی در کشوری بیشتر باشد، افراد ساکن در آن کشور با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و فضای اقتصادی به گونه‌ای است که فاصله مردم با بیماری‌های مهلک یا حتی مرگ بسیار کم می‌ شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط این سازمان، شاخص فساد اقتصادی در ایران معادل ۳/۲ است و این کشور در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش شاخص فساد اقتصادی در کشورهای یمن، کامرون، ایران و فیلیپین با یکدیگر برابر است و تمامی این کشورها در جایگاه ۱۴۱ جدول جای گرفته اند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران بیش از آن که از فساد مالی مستقیم مسؤولان رنج ببرد درگیر با فساد اقتصادی جدی تری است که در تصمیم گیری های غلط و وارونه دولت ایران خود را می نماید. به تعبیر دیگر می توان گفت اگرچه سوء استفاده از موقعیت در تمام ارکان حکومتی رخنه کرده اما خسارت اصلی به اقتصاد ایران را، تصمیم گیری های غلطی وارد می آورد که هدفشان جلب آرای مردم و منحرف کردن افکارعمومی از شکست های پیاپی دولت است.
گرچه درگزارش های گوناگون نمونه های متعددی برای دستکاری آمار و شاخص ها توسط دولت نهم آورده شده اما در آخرین مورد، گزارش هفته گذشته آنکتاد را می توان مثال آورد که بار دیگر ادعاهای دولت نهم را خدشه دار کرده است. احمدی نژاد در گفت وگوی اخیر خود با خبرنگاران تاکید کرده بود: «در سال ۸۳، ۲.۴ میلیارد دلار برای ورود سرمایه و سرمایه گذاری در کشور مجوز گرفتند که این غیر از سرمایه گذاری هایی است که در نفت و توافقنامه های دولتی انجام می شود. در سال ۸۵ نیز مجوز ورود سرمایه و سرمایه گذاری به کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت که همین رشد را در سال ۸۶ هم شاهد بودیم به این معنا که در شش ماهه اول سال ۸۶ ، ۱۰ میلیارد دلار و به همین نسبت و امسال هم به همین صورت بوده است» اما گزارش سال ۲۰۰۸ آنکتاد این ادعا را تایید نکرد و نسبت فضایی این ارقام با واقعیت را نمایان کرد.
آنکتاد اعلام کرد:«مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحقق یافته ایران از سال ۷۲ تا پایان شهریور امسال پنج میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار است.» آنکتاد میزان سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج، طی سال ۲۰۰۷ را ۳۰۲ میلیون دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۲۲ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۶، ۳۸۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم توسط ایران در خارج انجام شده بود. حجم کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال ۱۹۹۰ تا پایان سال ۲۰۰۷ به ۵ میلیارد دلار رسیده و در میان ۱۴ کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این منطقه ترکیه با ۱۴۵ میلیارد دلار بیشترین رقم و یمن با۶۴/۴ میلیون دلار کمترین رقم را به خود اختصاص داده اند.
اقدام آخر رییس دولت نهم در برکناری مظاهری اگرچه قابل پیش بینی بود اما رسانه های ایران را به انتقاداتی صریح تر از همیشه واداشت. روزنامه اعتماد ملی در این باره نوشت: “این تحول در زمانی صورت می‌گیرد که رسانه‌ها در تعطیلی، مردم در ‏عزاداری و رئیس‌جمهور عازم آمریکا است! در این میان مجلس منفعل‌تر از همیشه به اقدامات دولت می‌نگرد. خدا ‏کند این بار نمایندگان کاری را که مظاهری نتوانست به پایان برساند، به ثمر نشانند. سیاست‌های اقتصادی دولت، ‏خطرناک و بحران‌زا است. بر نمایندگان مردم فرض است که با دقت و نظارت عالیه به رفتار دولت بنگرند… ‏ماندگاری مظاهری بر کرسی خیابان میرداماد این گمانه را تقویت کرده بود که شاید این بار کارشناسان بر ‏سیاستمداران غلبه نمایند اما چنین نشد و سرانجام این آرزومندان سیاست و کلیدداران قدرت بودند که فاتح شدند.”‏
روزنامه کارگزاران نیز در سرمقاله خود با انتقاد شدید از تصمیم اخیر احمدی‌نژاد، نوشت: “رئیس‌جمهور و حلقه ‏اول یاران او که تحمل ابراهیم شیبانی را نداشته و مظاهری را به جای وی آوردند یادشان باشد که جانشین رئیس ‏کل بانک مرکزی اگر یک شهروند اخلاقی باشد و اصول علم اقتصاد را بشناسد و به آنها وفادار باشد نیز چند ماه بعد ‏به نقطه‌ای می‌رسد که امروز مظاهری در آنجا قرص و محکم ایستاده است… رئیس‌جمهور باید به شهروندان ‏ایرانی توضیح دهد که از مظاهری در نقش رئیس کل بانک مرکزی چه می‌خواست که او حاضر نشد اجرا کند.” کارگزاران می‌آورد: «ایستادگی مظاهری بر سر اصول علم اقتصاد و درک خود از شرایط، چهره‌ای ماندگار در تاریخ اقتصادی دوران زمامداری وی خواهد ساخت.»‏
حتی روزنامه‌های محافظه کاران نیز به انتقاد از این تصمیم احمدی‌نژاد پرداختند. به نوشته سیاست روز “حدس خروج ‏مظاهری از بانک مرکزی آنقدرها هم دور از ذهن نبود چه آنکه وی نمی‌خواهد و نمی‌تواند از اصولش عدول کند. یا ‏حرف خود را بر کرسی می‌نشاند و یا عطای ریاست را به لقایش می‌بخشد.”‏ جوان هم گزارش داد: “در حالی که انتظار می‌رفت اقتصاد در شش ماهه دوم سال پس از مشکل‌های تغییر مدیریتی ‏در این سال‌ها، گرانی‌ها و نقدینگی روند آرام‌تری را به خود بگیرد، شایعه و یا خبر برکناری مظاهری بار دیگر ‏اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.”‏
به هر شکل تغییر رئیس بانک مرکزی به معنای پاسخ مثبت احمدی‌نژاد به درخواست کسانی در اندازه جهرمی برای برکناری کسانی در اندازه مظاهری بود و ‏ نتیجه طبیعی آن، باز شدن قفل خزانه، از سرگیری پرداخت وام ‏به بنگاه‌های زودبازده و تغییرات اساسی در بسته سیاستی بانک مرکزی و سیاست های پولی کشوراست. خواب هایی که با وجود مظاهری نمی شد برای ملت ایران دید.

[singlepic=11,400,235,,left]