اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: ایست! یک گام به پس

در حالی که کشاکش هسته ای ایران با جهان در هفته گذشته بیش از همیشه به اوج خود نزدیک و حجم چاشنی های آماده انفجار در سخنان دو سوی ماجرا بیشتر و بیشتر می شد، تالار شیشه ای بورس ایران بی سر و صدا مهم ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. به باور همه کارشناسان مهم ترین چالش پیش روی بازار سرمایه ایران، بی میلی دولت به آزادسازی اقتصادی و نتیجتا ممانعت از اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ است، به نحوی که گرچه طی سالهای گذشته بیشترین میزان واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی را شاهد بوده ایم اما همان گونه که مدیر عامل سابق شرکت بورس نیز اذعان می کند جایگاه خریداران بخش خصوصی در این میان آن قدر کم بوده و جایگاه نهادهای دولتی و شبه دولتی آن قدر بزرگ، که عملا می توان میزان ازادسازی انجام شده را منفی دانست. مهم ترین مشکل بخش خصوصی برای مقابله با این ممانعت ها نیز کمبود نقدینگی جدی جهت رقابت با نهادهای بزرگ حکومتی و عدم اطمینان خاطر لازم برای سرمایه گذاری در این بازار بوده است. اما آن چه در هفته گذشته رخ داد نخستین جرقه ای بود که از عزم جدی بخش خصوصی برای تصاحب حق خویش در عرصه اقتصاد ملی نشان داشت. عرصه ای که نهادهای وابسته حکومتی با همه بوروکراسی عریض و طویل و حجم باورناپذیر منابع در دسترسش تنها توانسته بی کفابتی کامل خود را در آن به نمایش بگذارد. در هفته گذشته بورس ایران برای نخستین بار شاهد یک روز یک هزار و سیصد و شصت میلیارد تومانی برای بخش خصوصی بود.

نفت سر سفره مستضعفان
اما نخستین گام بزرگ بخش خصوصی طبعا بدون واکنش جدی بخش دولتی نمی توانست ماند. واکنشی که جسارت نهادهای نظارت ناپذیر نظام اسلامی را به حد نهایت رساند و بنا به آن از این پس بنیاد مستضعفان که تا کنون عرصه های راه و ساختمان، بازار پول، سرمایه و سایر عرصه های جدی اقتصادی را تصاحب کرده بود، بر گلیم نفت نیز پا گذاشت تا مقام معظم دیگر اندک دغدغه پاسخگویی در بخش نفت را نیز نداشته باشد. گرچه این خود مصادف شد با کاهش لحظه ای ارزش نقت به حدی که تماشاگران نمودار نسبتهای ارزی مرتبط با دلار، ناگهان شیب عمودی ۸۰ واحد بر ساعتی را تجربه کردند که تصمیم جدید دولت ایران برای کاهش ارزش اسمی دلار را دست کم تا اطلاع ثانوی بی پشتوانه کرد.

جراحی بزرگ اقتصادی
با آن که سخنان احمدی نژاد در توضیح طرح تحول بزرگ اقتصادی کافی بود تا خبرهای روزنامه های اقتصادی و سخنان تحلیلگران و کارشناسان را تا هفته ها مشغول خود کند، با اعلام جزییات بیشتر این طرح و رونمایی فرم تقاضای دریاقت یارانه نقدی جان تازه ای به این خبر دمیده شد. نکته ای که از چشم همه نیز مغفول نماند آن بود که با وجود نهادهای گوناگون آماری و اطلاعاتی به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی، بررسی صحت اظهارات مندرج در تقاضانامه ها به نزدیک ترین مسجد محل حواله شد تا همچنان بار سنگین عدالت اجتماعی بر دوش زمینیان نباشد و دست متصلان به عالم غیب باز بماند، برای هرچه خود صلاح بدانند!
این وسط همه روی دیگر تحول اقتصادی را از یاد برده بودند که طبق مصوبه آقای داودی تنها یک ماه برای کن فیکون کردن نظام بانکی مهلت باقی می کذاشت. نظامی که هنوز مسائلی ابتدایی مانند انجام خدمات با ارائه کارت ملی را نتوانسته حل کند چرا که هنوز تعداد زیادی از مردم علیرغم درخواست چندین ماهه کارت ملی موفق به دریافت آن نشده اند و بانک ها از ابتدای تیرماه موظفند خدمات بانکی مانند نقدکردن چک پول های منتشر شده خود را هم تنها با ارائه کارت ملی انجام دهند. لابد این هم تلافی باشد برای مسدود شدن حساب های بانک ملی در سراسر اروپا که مهمترین خبر بانکی هفته گذشته بود.

ایست!
با این همه خبر دیگری هم بود که بورس هفته گذشته را تکان داد. مصوبه نه چندان قابل اتکای دهم تیر ماه هیات وزیران درباره آزادسازی سیمان، به تنهایی صف نمادهای سیمانی را در بورس چنان شلوغ کرد که به تصمیم مدیریت بازار شرکت بورس کلیه این نمادها تا کسب اطلاعات موثق متوقف شدند.  این خبر زمان نهایی آزادسازی سیمان را به آذر و دی موکول می کرد اما همزمانی آن با انتشار مواضع ولایتی درباره پرونده هسته ای، باعث شد که حتا روزنامه های اقتصادی هم آن را برای عکس یک غنیمت شمرند.