اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: مردان حرف، مردان عمل

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، با اعلام اینکه جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در سال ۸۶ و سال جاری، کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم بوده است، تصریح کرد که چنین سیاستی واجد اثرات تاخیری بر نرخ تورم است و کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر گواهی بر این مدعا است. بنا به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه سال ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۸درصد اعلام شد که نسبت به رقم ۵/۲۹ درصدی مهرماه ۸۷ نسبت به مهر ۸۶، ۲/۱درصد کاهش یافت و تورم اندکی آرام گرفت. میزان تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۸۷ نیز نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۸۶ معادل ۲۵ درصد اعلام شد که نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ۸۷ که ۳/۲۴ درصد بود معادل ۷/۰ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان دلیل اول آرام شدن شیب رشد نرخ تورم را اجرای سیاست های انقباضی می دانند که طهماسب مظاهری طی مدت تصدیگری خود در بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. وی طی مدتی که ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گرفت، در اولین گام، عملاً فرآیندی را در دولت نهم کلید زد که نظام پولی کشور، انضباط پولی را در پیش گیرد. اگرچه در نهایت، دولت نهم این انضباط را تاب نیاورد و دوره ریاست مظاهری را قبل از یک سالگی پایان داد اما، نتایج عملکرد وی بر اقتصاد کشور هم اکنون نمایان شده است.
مظاهری که از سرسخت ترین مخالفان سیاست های اقتصادی دولت نهم در دوران ریاستش بر بانک مرکزی به حساب می آمد، طی هفته گذشته بار دیگر ادعاهای رییس دولت و مردان درجه اول وی را به چالش کشید و گفت: اظهار نظر مبنی برتبدیل کلیه ذخایر ارزی ایران به طلا ناشی از بی‌‏اطلاعی گوینده است. رییس کل سابق بانک مرکزی ایران با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه تبدیل ذخایر ارزی ایران حتی با توجیه جلوگیری از آثار نامطلوب بحران اقتصادی غرب نیز کار نادرستی است، گفت: اینکه ذخایر ارزی مملکت به طلا تبدیل شده حرف غلطی است. ‌‏وی افزود: این صحبت ناشی از بی‌‏اطلاعی گوینده است که در حیطه مسوولیت و حیطه آشنایی‌‏اش نبوده و مطلبی را اظهار کرده و با رسانه کردن آن سبب شده حرف غلطی عنوان شود.
اما مظاهری تنها کسی نبود که هفته گذشته را به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت نهم اختصاص داد چرا که هاشمی رفسنجانی نیز در جمع بسیجیان که تا کنون جدی ترین حامیان دولت به حساب آمده اند، این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت. وی در این سخنان به خسارات گوناگونی که دولت نهم بر اقتصاد ایران وارد آورده اشاره کرد و گفت: درآمد نفتی که در طول تاریخ بی سابقه بوده، چطور شده؟ آیا اینها را برای سازندگی خرج کرده ایم؟ هاشمی همچنین عدم تمکین دولت نهم به برنامه چشم  انداز را نقد کرد و گفت ممکن است بگوییم این دولت چند برابر دولت های گذشته خصوصی سازی کرده، اما باید توجه کنیم دولت های دیگر ممنوع بوده اند، در حالی که دولت امروز مامور به این کار است و این قیاس مع الفارق است.
علیرغم این که سران جمهوری اسلامی همواره بر پیروی از اصل ۴۴ و خصوصی سازی تاکید داشته اند دولت نهم در واقع کاملا در مسیر خلاف اهداف چشم انداز بیست ساله حرکت کرده است. دوشنبه گذشته نیز در همایش سازمان بازرسی کل کشور که مقامات ارشد قضایی، نظارتی و اطلاعاتی کشور حضور داشتند، همگی بر این مساله صحه گذاشتند و در عین حال تاکید کردند هر جا که اقتصاد خصوصی هست، فساد اداری کمتری می‌بینیم، اما برعکس، هر جا اقتصاد دولتی فربه وجود دارد، انواع فساد نیز گرد چنین اقتصادی دیده می‌شود. مقاماتی چون پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و نیز ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، خصوصی‌سازی اقتصاد را راه واقعی مبارزه با فساد دانستند.
این در حالی است که با وجود گذشت حداقل چهار سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ تصدی گری دولت هنوز کاهش پیدا نکرده و تعداد و بودجه شرکت های دولتی همچنان در حال افزایش است. مقایسه بودجه شرکت های دولتی در چهارسال اخیر نشان می دهد این بودجه هر سال رشد پیدا کرده است. بودجه شرکت های دولتی از حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده است.
دولت نهم به گواه آمار رسمی، دلارهای نفتی را تا سطحی صرف واردات کالاهای خارجی کرده که عنوان بزرگترین خریدار دولتی پس از انقلاب سال ۵۷ را به خود اختصاص داده است. هنوز  هم خاطره افشاگری های رئیس سابق گمرک در ذهن بسیاری  از فعالان اقتصادی باقی مانده است. هاشم رهبری پس از اینکه از ریاست گمرک کنار گذاشته شد مانند وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی از سنت انتقاد پیروی کرد و به صراحت عنوان کرد که دولت نهم در آمار های وارداتی دست برده است. او در حالی آمار های وارداتی دولت نهم را مغایر با واقعیت عنوان می کرد که وزیر بازرگانی لایحه واردات ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را به صحن علنی مجلس برد تا دور تازه ای از خریدهای دولتی اغاز شده باشد.
با آن که بازارهای سرمایه ایران همچنان از کمبود شدید نقدینگی رنج می برند، خرید های میلیارد دلاری دولت نهم موجب ورشکستگی روزافزون تولید داخلی شده است. علیرغم آن که شاخص بورس به پایین ترین رقم از پنج سال پیش تا کنون رسیده است و در حالی که برخی مقامات از برنامه تزریق۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بورس با هدف حمایت عملی دولت از بازار سرمایه خبر داده بودند، وزیر اقتصاد روز دوشنبه در این باره تصریح کرد: «با توجه به شرایط کنونی بورس، به مانند کشورهایی مانند چین که در بازارهای مالی نقدینگی تزریق کردند، ما چنین نیازی را حس نمی کنیم.»
شاخص بورس تهران که از سال ۸۲ تاکنون زیر ۹هزار واحد را تجربه نکرده است اکنون در ساعات پایانی این عقبگرد سنگین قرار دارد، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود اوایل این هفته رقم زیر ۹هزار واحد برای شاخص تهران ثبت شود. نقدینگی ایران از سال ۸۲ تاکنون سه برابر شده و بورس تهران می‌توانست با استفاده از شرایط موجود و افزایش قیمت‌های جهانی که در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ ایجاد شد، از این فرصت استثنایی بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد. اما به دلیل کوتاهی مسوولان برای جذب نقدینگی از جمله استفاده از حضور سرمایه‌گذاران خارجی یا ایجاد ابزارهای جدید برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران در زمان افت قیمت‌ها، اکنون بورس تهران به نوعی در شرایط توقف به سر می‌برد و جالب آن که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: در مقایسه‌ای تحولات مالی کشورهای اروپایی با تحولات بورس ایران متوجه می‌شویم که آرامش نسبی در بازارهای مالی ما وجود دارد که قابل قیاس با سایر دنیا نیست. وی تزریق ۳۰۰ میلیارد تومان به بورس کشور را منتفی دانست و در توضیح دلیل آن نیز اظهار داشت: “یکی از دلایل کاهش قیمت سهام در بورس ما ناشی از کاهش قیمت محصولات صاحبان سهام در دنیا است و اثر تورم وارداتی آرام آرام کاهش خواهد یافت و عموم مردم از کاهش قیمت بهره مند خواهند شد.”
وزیر اقتصاد در شرایطی با افتخار از کاهش قیمت ها سخن می راند که عمده کارشناسان این وضعیت را بسیار بحرانی و نشانه رکودی طولانی مدت می دانند. در میان ده‌ها خبری که هفته گذشته توسط خبرگزاری‌های داخلی از تحولات اقتصاد ایران منتشر شد، خبری که رییس یک اتحادیه داده جلب توجه می‌کرد. او یادآور شده است که “با رکود بازار مسکن، بازار فروش کالاهای تاسیساتی مثل شوفاژ و تهویه مطبوع نیز راکد شده است”. واقعیت این است که بخشی از رکود فروش برخی دیگر از کالاها مثل درب و پنجره، شیشه، کاشی و سرامیک، سیمان، آهن و ده‌ها تولید صنعتی دیگر در ماه‌های اخیر را می‌توان ناشی از رکود بازار مسکن دانست.
شاید در نگاه اول این رکود به دلیل منجر شدن به کاهش قیمت مسکن از نظر سیاسی مناسب و موجب خرسندی باشد، اما چنین رکودی به این دلیل که با نوسان قابل ملاحظه و ایجاد محدودیت برای خرید مسکن مواجه شده است، در آینده دردسرساز خواهد شد. رکود، ابهام و سردرگمی در بازار مسکن با ایجاد محدودیت برای خرید با هدف کاهش قیمت، می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری را متوقف کند و مشکل بار دیگر به شکل حادتری در سال‌های آینده خود را نشان دهد.
از سوی دیگر بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال آینده رشد اقتصاد جهانی به زیر یک درصد رسیده و تجارت جهانی رشد منفی ۱/۲درصد خواهد داشت. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) نیز خبر داده است که بحران جهانی تدریجا در حال پیشروی از کشورهای توسعه یافته به سوی کشورهای در حال توسعه است.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که اگر دولت برای بودجه سال ۸۸ قیمت نفت را زیر ۴۰ دلار در نظر نگیرد با کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهد شد و نتایج مثبت سیاستهای مظاهری برای کاهش نرخ تورم با بی انظباطی های مدام دولت نهم بر باد خواهد رفت. اگرچه نمودار رشد نرخ تورم شیب ملایمی را در جهت نزولی آغاز کرده است اما فراموش نکنیم نرخ تورم به بالاترین سطح از سال ۱۳۷۵ تا کنون رسیده است. همچنین میانگین نرخ تورم در طول دو دولت اکبرهاشمی رفسنجانی ۳/۲۵ درصد و در دوران ۸ ساله دولت پیشین متوسط نرخ تورم ثبت شده توسط بانک مرکزی ۸/۱۵ درصد بوده است.
بالاترین نرخ تورم ثبت شده در دوران محمد خاتمی مربوط به سال ۱۳۷۸ و در حدود ۲۰ درصد بوده است و محمود احمدی نژاد در شهریور سال ۱۳۸۴ اداره اقتصاد کشور را با نرخ ۴/۱۰ درصدی در دست گرفته است. بررسی نسبت این عدد با عدد ۲۵ درصدی کنونی، دستاورد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را ظرف سه سال گذشته نمایان می کند و  تازه کاهش کنونی نرخ تورم، به باور همه کارشناسان، از صدقه سری سیاست های آقای مظاهری است که همواره مورد خشم و سنگ اندازی دولت نهم بوده است.  خشمی که به برکناری تنها عضو مستقل کابینه منتهی شد و اقتصاد ایران را بی پشتیبان به دست دولتمردان نهم سپرد.