اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: شیب تند نزولی به سوی اهداف دولت

اینک دیگر چند دهه ای گذشته از زمانی که دو رویکرد عمومی پیش روی تصمیم گیران اقتصادی بود. دو رویکردی که یکی مبنا را بر افزایش اشتغال به هدف رشد اقتصادی می گذاشت و دیگری مبنا را بر کنترل تورم. به جز صف آرایی اقتصاددانان مکاتب گوناگون مانند کینزی ها و مکتب وین و شیکاگو در برابر هم، از علل تقابل این دو رویکرد، یکی هم این باور ابتدایی بود که دو متغیر تورم و اشتغال هم سو عمل می کنند. باوری که با منحنی فیلیپس نمایش داده می شد و همواره از نخستین آموزه های هر داشنجوی اقتصاد به حساب می آمد.
اما با گذشت سال ها و کسب تجربیات دهه های هفتاد و هشتاد، اعتبار این باور در سطح اقتصاد کلان به کلی مخدوش شد و همه اقتصادهای موفق جهانی رویکرد کاهش تورم را ملاک عمل قرار دادند و اتفاقا این رویکرد خود منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال نیز شد.
به نظر می رسد در کشور ما نیز، بی توجه به تجربیاتی که بارها تکرار شده، آن چه به آزمایش گذاشته شد رویکرد افزایش اشتغال بود. در همه سال های تصدی دولت اخیر، جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی به روشنی در همه مقاطع مهم تصمیم گیری اقتصادی دولت (مانند طرح بنگاه های زودبازده و تعیین نرخ سود) بر طبل افزایش اشتغال کوبیده و پرویز داودی معاون اول رییس جمهور و محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز با او هم صدا بوده اند.
با آن که به گفته عباس هشی استاد دانشگاه و اقتصاددان، نرخ بهره در بازار آزاد به ۵۶ درصد رسیده است، اما موضع احمدی نژاد نیز همسو با جهرمی و داودی است و این را از موضع وی در قبال جبهه دیگر اقتصادی دولت بهتر می توان دریافت. مظاهری که ار آغاز ریاستش بر بانک مرکزی لحظه به لحظه بر شدت دفاعش از دانش اقتصادی در مقابل تصمیمات دولت افزوده است تنها عضو این جبهه است که هنوز «استعفا نشده است».
مظاهری از ابلاغ تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص نرخ سود ‏بانکی به بانک‌ها خودداری کرده و با رد این مصوبه، ابلاغ آن توسط سرپرست وزارت اقتصاد را نیز غیرقانونی برشمرد و تنها مرجع ابلاغ ‏سیاست‌ها و مقررات بانکی را رئیس بانک مرکزی دانست. مظاهری خطاب نامه خود را نیز مدیران عامل بانک‌های ‏دولتی قرار داد تا بر موقعیت خود به عنوان تنها رابط دولت و بانک‌ها تأکید کند.
این تصمیم که به وضوح در مقابله با تصمیم اعلام شده احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود بانکی به ده درصد است گرچه نقطه آغاز فشارها بر مظاهری نبوده اما به تشدید چندباره این فشارها انجامیده است. فشاری که البته واکنشی درخور توجه از سوی مظاهری داشته است. به گفته منابع آگاه، مظاهری در پیامی به احمدی نژاد اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی حاضر به کناره‌گیری یا ‏استعفا از سمت خود نخواهد بود و تنها در صورتی حاضر به ترک ساختمان بانک مرکزی است که حکم “عزل” ‏وی از سوی رئیس‌جمهور صادر شود.
احمدی نژاد در پاسخ به نامه مظاهری تلویحا ‏به وی اعلام کرد که پیش از او هم افراد ناهماهنگ دیگری در دولت بوده‌اند که مجبور به ترک ‏دولت شده‌اند.‏ اشاره وی بیش از همه به دانش جعفری بود که تنها اندک مدتی پیش از این سخنان در مراسم استعفایش ناگفته ها را گفت و رفت، گرچه به به گفته خودش از مدتها پیش ناگزیر از این استعفا بود.
در حالی که به اعتقاد کارشناسان، تصمیم گیران اقتصادی کشور درگیر بحث‌های بی‌پایان مدرسه‌ای بر سر موضوعاتی بدیهی مثل رابطه نرخ بهره و نرخ تورم بودند، تمام کسانی که در بورس نفت لندن به تابلوی نمایشگر قیمت نفت نگاه می‌کردند، در کمال ناباوری مشاهده کردند که خط نمودار نفت اوپک با شیبی تند به سمت بالا حرکت کرد. افزایش روزافزون قیمت نفت و ثبت رکورد جدید ۱۴۰ دلار برای هر بشکه، نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد جهانی را در برابر یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود قرار داد.
در حالی که درآمدهای سرشار نفتی می‌تواند بهترین فرصت برای ایران باشد که با اتکا به انرژی و بهره‌برداری از موقعیت ژئواستراتژیک، نیروی انسانی، قدرت اقتصادی و کالبدی‌اش رشدی دایم داشته باشد و با سیاست‌گذاری‌های متناسب و معقول، این ثروت طبیعی را به یک ثروت اقتصادی واقعی تبدیل کند، شیوه تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری در بودجه دولت، عدم‌تعادل میان رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و بی‌توجهی به ارتباط میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی، همه در عمل رشد بهای نفت را مبدل به تهدیدی بسیار جدی برای اقتصاد ملی کرده است.
بنا به تازه ترین گزارش اکونومیست، شاخص نرخ تورم در سال جاری به ۲۵درصد خواهد رسید که بالاترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود. هم زمان احمدی نژاد اعلام می کند شرایط اقتصادی کشورمان «به جز نرخ تورم» عالی است و خبر از طرح جراحی بزرگ اقتصادی در ابتدای تیرماه می دهد. طرحی که بیش از پیش شیب نزولی اقتصاد ایران به سوی رویکردهای اقتصادی دولت نهم را رقم خواهد زد.
در پایان نگاهی به رتبه جدید شاخص سهولت کسب و کار در ایران در تازه ترین گزارش بانک جهانی میزان موفقیت رویکرد اقتصادی دولت را روشن خواهد کرد. بنابراین گزارش در سه سال گذشته، رتبه ایران در رده بندی شاخص سهولت کسب و کار پسرفت کرده و از ۱۰۸ به ۱۱۳، سپس به ۱۱۹ و بالاخره به ۱۳۵ در سال گذشته سقوط کرده‌است. (منبع) در رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار (Ease of doing business) که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه می‌شود، اقتصاد کشورها برحسب ده شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه‌بندی می‏شود. این سقوط ۲۷ واحدی، همان گونه که انتظار می رفت، نشانگر آن است که با اتخاذ سیاستهای تولید محور و اشتغال محور به جای مهار تورم، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی نیز با شکست جدی روبرو شده است.