راهکارهای صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم ایران

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه ۲۰۰۸ در ایران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی این کشور به بحث و گفت و گو پرداخت.

بیانیه زیر در پایان این سفر منتشر شده است:

طی سال های اخیر و به دلیل افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی باقی مانده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۲/۶ درصد و ذخایر ناخالص رسمی این کشور در این مدت به ۸۲ میلیارد دلار رسیده است.در عین حال تورم نیز به دلیل افزایش شدید تقاضا در سطح داخل تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است.

پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری متفاوت بوده است. یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کرده است و نهادهای مسئول جمع‌آوری مالیات به تکنولوژی آی تی مجهز شده‌اند. در عین حال ضعف در محیط تجاری مانعی در راه توسعه بخش خصوصی است. در حالی که تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام شده و پیشرفت‌هایی حاصل شده است به دلیل کوچک بودن بخش خصوصی بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط نهادهای نیمه دولتی خریداری شده‌اند.

مذاکرات ما با مقامات ایران بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت کاهش تورم متمرکز بود. تورم چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه مدت محسوب می‌شود. با توجه به این امر هیات صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره (که در حال حاضر در واقع [با در نظر گرفتن نرخ تورم] منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرد.

هیات صندوق معتقد است در میان مدت باید برای افزاش بهره‌وری در اقتصاد تلاش کرد و به ویژه یارانه‌های گسترده در بخش انرژی را به تدریج از میان برداشت و به جای آن کمک‌های اجتماعی هدفمند ارایه داد.اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مداخله مالی و اصلاح فضای تجاری و کسب و کار نیز رشد اقتصادی سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را به دنبال می‌آورد.

هیات اعزامی در پایان از مقامات ایران به دلیل انجام مذاکراتی فراگیر و آگاهی بخش تشکر می‌کند