مراکز برون سپاری مالی ابربانک های آینده هستند

تفاهم، گروه اقتصادی- امروزه اهمیت تجارت در توسعه و رشد اقتصادی انکار ناپذیر است و منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد و وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد.
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود: یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد).
ریکاردو حدود ۴۰ سال بعد نظریه مزیت نسبی را ارائه نمود که جایگاه مهمی در تجارت جهانی دارد. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار است یا نه؟ بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد.
بر همین مبنا امروزه مراکز اصلی برون‌سپاری مالی، توانسته‌اند با وضع قوانین و مقررات سهل‌گیرانه و تشویق‌کننده مالیاتی (و البته، صرف نظر کردن از درآمدهای مالیاتی)، با پایین آوردن هزینه مالیاتی تولید، هم سرمایه‌های عظیمی را از سرتاسر جهان به خود جذب کنند وهم، روابط مستحکمی را با بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ جهان، برقرار سازند و همین مسأله، زنگ خطری را برای کشورهای ثروتمند غربی به صدا درآورده است. با این همه، باید به این واقعیت غیر قابل انکار نیز اذعان نمود که حضور پر رنگ این مراکز نو ظهور در اقتصاد جهانی ، نه تنها به کلیت نظام مالی جهانی، لطمه‌ای وارد نمی کند، بلکه از این نظام در برابر پیامدهای نامطلوب و زیان‌بار جهانی‌سازی مالی، حفاظت و پاسداری می‌کند. در توضیح این مسأله، باید گفت که با اعمال نظارت‌های هدفمند بانکی و مالی در این مراکز نوظهور ( و عمدتاً کوچک از نظر مساحت) می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات نظام مالی جهانی از قبیل جرائم مالی و فرار مالیاتی را خشکاند.
بسیاری از این کانون‌های برون‌سپاری خدمات مالی را کشورهای کوچک اما ثروتمندی چون برمودا، ماکائو، لیختن اشتاین و لوکزامبورگ تشکیل می‌دهند که طی چند سال اخیر به رشد چشمگیری دست‌یافته و بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
لیختن اشتاین یکی از این هاست که اخیرا خشم دولتمردان زیادی را برانگیخته است چرا که به عقیده بسیاری از آنها در خروج سرمایه از این کشورها و انتقال به بانک های خود بسیار موثر بوده و اتحاد بسیاری از کشورها را در برخورد با این بهشت مالیاتی و تلاش برای فشار برای اصلاح قوانین خود به دنبال داشته است. کشورهای آمریکا ، سوئد ، کانادا ، آلمان ، استرالیا ، فرانسه ، انگلیس و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که در راستای بخشی از برنامه خود برای مقابله همه جانبه با رسوایی فرارهای مالیاتی تحقیقات گترده ای را از حساب های بانکی شهروندان خود در بانک های لیختن اشتاین آغازکرده اند.
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای گرایش یافتن به مراکز برون‌سپاری نزد سرمایه‌گذاران غربی، عبارتست از به حداقل رساندن تعهدات مالیاتی و به عبارت صحیح‌تر، « فرار مالیاتی» بنا بر یکی از پژوهش‌هایی که اخیراً در این مورد، صورت پذیرفته است، در هر سال، بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه از آمریکا به سمت این «بهشت‌های مالیاتی» روانه می شود و همین مساله، خشم آمریکایی‌ها را برانگیخته است.
در سال‌های بین ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۳، نرخ رشد سرانه در این کشورها، در هر سال ۸/۲ درصد بود که بیش از دو برابر بالاترین نرخ رشد سرانه در غرب بوده است (چیزی حدود ۲/۱ درصد) . نرخ تولید نا خالص داخلی سرانه در برمودا، ۷۰.۰۰۰  دلاراست که مقایسه این رقم با GDP سرانه آمریکا، یعنی ۵۰۰/۴۳ دلار قابل تامل است  و این یعنی اینکه شهروندان ساکن در برمودا، سایمان وجرسی، به مراتب ثروتمند تر و مرفه‌تر از اکثر شهروندان اروپایی، کانادایی، آمریکایی و ژاپنی هستند.وقوع چنین موفقیت‌هایی در این کشورها، موجب شده تا کشورهایی چون امارات متحده عربی، کویت، عربستان و حتی سودان، تصمیم بگیرند تا با تجدید نظر در ساختارهای اقتصادی و مالی خود، به جرگه مراکز و کانون‌های برون سپاری خدمات مالی بپیوندند.
با این همه، باید دانست که این جهانی سازی است که فرصت‌های مناسبی را برای توسعه کانون ‌های برون‌سازی خدمات مالی  فراهم می‌آورد. افزایش جهانی سازی و روند رو به رشد آن، ابزارها و راه های گریز بیشتری را برای فرار مالیاتی بسیاری از مودیان در کشورهای مختلف دنیا به وجود آورده است. با توجه به جهانی بودن معضل فرارهای مالیاتی، در ایران سازمان امور مالیاتی کشور با بهره مندی از تجارب جهانی، در این زمینه به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است. بنا به گزارش سازمان امور مالیاتی کل کشور، ای.بی.سی نیوز اعلام کرده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دنیا از محل هایی که امکان فرار مالیاتی در آنها زیاد است، به عنوان معضلی بزرگ برای دولت های کشورهای سراسر دنیا یاد می کنند و معتقدند این محل ها در کمک به فرارهای مالیاتی برخی از مودیان بسیار موثر هستند. کانون‌های برون‌سپاری خدمات مالی را غالباً به عنوان انگل‌های مالی در نظر می گیرند که ادامه حیاتشان، منوط است به جذب فراریان از پرداخت مالیات و پرداختن به فعالیت‌های « غیر حقیقی» اقتصادی یا همان « اقتصاد زیر زمینی» ، از قبیل پولشویی. اگرچه نمی‌توان این اتهام را بطور کامل و قاطع رد کرد، اما باید به این مساله هم اشاره کرد که این معضلات در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و بزرگ جهان نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر این، برخی کارشناسان اقتصاد جهانی بر این باورند که وجود نظام‌های مالیاتی متفاوت وگاه متضاد در کشورهای گوناگون و اعمال سخت‌گیری های فراوان در حوزه تعیین واخذ مالیات، موجب شده تا سرمایه گذاران وثروتمندان جهان، به «بهشت‌های مالیاتی» گرایش پیدا کنند. به همین دلیل است که گردانندگان و سیاست گذاران اقتصادهایی چون برمودا، لوکزامبورگ، دبی وماکائو مدعی‌اند کاری که انجام می دهند عبارتست از برطرف ساختن مشکلات و نابسامانی های موجود در حوزه های مالیاتی و نظارتی.
آنچه مسلم است اینکه جهانی شدن اقتصاد، تمام قواعد بازی را تغییر داده است. اگرچه دولت‌های غربی، تلاش‌های بسیاری را برای جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه‌ها به مراکزی چون امارات، ماکائو، برمودا وغیره صورت داده و می‌دهند و سازمان‌های مالی بین‌المللی نیز سیاست گذاران چنین مراکزی را به تحکیم و تقویت ساختارهای نظارتی و کنترلی‌شان  تشویق می‌نمایند، اما این کانون‌های مترقی و رو به افزایش، توانسته‌اند از فرصت‌های به وجود آمده از جانب جهانی شدن اقتصاد، به بهترین نحوبهره گیرند و الگوهای نوین و جالبی را برای کسب درآمد و رشد فراگیر و پایدار، شکل دهند و در غالب موارد( ازجمله در برمودا و لوکزامبورگ و فیلیپین)، ضمن پایبندی به قوانین و مقررات مالی معقول و مطلوب اما فارغ از مقررات دست و پا گیر و نامطلوب، به جذب سرمایه های بین‌المللی، مبادرت ورزند. به بیانی دیگر این مراکز جدید، ابر بانک‌های آینده هستند.