در پایان هفته گذشته رییس پارلمان بخش خصوصی، سخن از تشکیل «کمیته بحران» در اتاقهای بازرگانی کشور برای حمایت از تولید گفته و تاکید کرده بود نباید اجازه دهیم تا تحریمهای شدیدتری صورت بگیرد و باید به سمتی برویم که با برداشتن تحریمها بتوانیم اهداف چشمانداز را تحقق بخشیم. تنها به فاصله دو روز معاون وزیر خزانهداری آمریکا با اعلام اینکه بانکهای ایرانی بهرغم تحریمهای اعمال شده توسط شورای امنیت در دبی مشغول به انجام فعالیتهای مالی هستند، از مقامات خواست آنها را تحت نظارت بیشتر قرار دهند.
استوارت لوی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات جاسوسی مالی، گفت: آمریکا مشغول گفتوگو با امارات درباره مسائل مهمی است. در امارات چالشی به خصوص از جهت روابط اقتصادی نزدیک این کشور با ایران وجود دارد. معاون وزیر خزانهداری آمریکا در ادامه از همکاری روسیه و قطر در زمینه صنعت گاز با ایران انتقاد کرده و گفت: ما مشغول تماشای آنها هستیم. به عقیده ما اکنون زمان مناسبی برای دنبال کردن روابط تجاری با ایران نیست.
اما رییس دولت ایران همچنان بر مواضع همیشگی پای فشاری کرد و تا جایی پیش رفت که مخالفان را به قطع دست و پا با چاقوی زنجان تهدید کرد. وی با لحنی که نشان از اصرار وی به انجام همه نوع فداکاری از جانب ملت ایران داشت، گفت: “ایران یک ملت بیدار است و ما قادریم کشورمان را با قیمت نفت هشت دلار و پنج دلار اداره کنیم. به خصوص با برنامه تحول اقتصادی که دولت در نظر دارد اجرا کند، ان شاءالله بخش اساسی ارتباط ما با نوسانات قیمت نفت قطع خواهد شد و از بین خواهد رفت و مشکلی پیش نمی آید.”
این در حالی است که حتا علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز درباره این طرح می گوید: ” با محاسبات مجلس، اجرای این طرح یک پرش قیمت ایجاد می کند و ما از دولت یک مدل اقتصادی خواسته ایم که تا به امروز مدل دقیقی به ما ارائه نشده است.” تاکید دوباره محمود احمدینژاد به عدم تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی اقتصاد و امکان اداره کشور با نفت ۵ دلاری مباحث مربوط به نوع نگاه رسمی به مسائل اساسی اقتصاد را زنده کرده است. محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران یدون اشاره مستقیم به سیاست های دولت احمدی نژاد می گوید: ” بسیار جفاست که عدالت اقتصادی را در اقتصاد صدقهای خلاصه کنیم که بعضی از حکومتها به بهانه تامین این عدالت، همه آزادیها و حق را از مردم میگرفتند و حرمتها را میشکستند، به بهانه اینکه لقمه نانی به مردم بدهند که تازه همان را نیز نمیتوانستند بدهند.»
اصرار دولت بر اجرای طرح تحول اقتصادی که هنوز تصویر روشنی از آن برای افکار عمومی در دست نیست، تنها یکی از چالش های همیشگی دولت نهم با اقتصاددانان است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام خبر ارائه گزارش تخلفات بودجه ای دولت به هیات رئیسه مجلس گفت: «این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تهیه و بررسی شده است و تا زمان تعیین تکلیف اشکال مورد بحث درخصوص این گزارش توسط هیات رئیسه مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجاز به انتشار این گزارش نیست.» محمدحسین فرهنگی با اشاره به این موضوع که طبق آیین نامه مجلس باید این گزارش به هیات رئیسه مجلس ارائه شود، افزود: «برخی تخلفات ذکر شده در این گزارش مختص دولت نهم و بودجه ۸۷ بوده است.»
بحث گزارش تخلف های دولت از بودجه سال ۸۷ در حالی مطرح می شود که چندی پیش نیز رحمان فضلی رئیس دیوان محاسبات مجلس در نامه ای به پرویز داوودی، معاون احمدی نژاد، درباره هزینه های خارج از بودجه مصوب به دولت هشدار داده بود. رئیس دیوان محاسبات مجلس در این نامه تصریح کرده بود: «هر مدیر دولتی که براساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور را هزینه کند قابل تعقیب است.»
کاهش تعداد ردیف های بودجه، عدم تدوین اساسنامه نفت، افزایش واردات بنزین، اصل ۴۴، ارائه گزارش تطبیق بودجه ۸۷ با سیاست های کلی نظام و ارائه متمم ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین کسری بودجه از جمله تخلفات بودجه ای دولت است. دولت در ارائه لایحه بودجه ۸۷ کل کشور برخی مواردی را لحاظ کرده بود که براساس بررسی کمیسیون تلفیق، نقض مسلم اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و کنار گذاشتن قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه تشخیص داده شد.
همزمان با این اخبار، خواندن این خبر خالی از لطف نیست که سازمان گردشگری سنگاپور توانسته با برنامه ریزی های خاص جهت جلب هر چه بیشتر گردشگران در سال ۲۰۰۷ به رشد ۵۲ درصدی ورود گردشگران ایرانی به این جزیره دست یابد. جیسون اونگ مدیر بخش گردشگری سنگاپور در خاورمیانه می گوید: “برخلاف کاهش رشد گردشگری جهانی، سنگاپور به لطف بازار خوب گردشگران ایرانی در این کشور با روند روبه رشد مواجه است.” وی افزود: “ورود ۱۴ میلیون گردشگر در سال ۲۰۰۷ درآمد ۹ میلیارد دلاری عاید سنگاپور کرده است.”
به هر حال آن گونه که روشن است ایران دچار “بلای منابع” نفتی است و تا زمانی که این گونه درآمدهای بادآورده در اختیار دولت باشد، ضربه های کاری پیاپی از جانب دولت بر پیکر بیجان اقتصاد کشور وارد خواهد شد. بهطور مشخص در سالهای ۱۳۳۷ الی ۱۳۵۲ میانگین رشد اقتصادی کشور به حدود ۱۰درصد میرسید، در حالی که در این دوره قیمت نفت بسیار پایین بود و عملا سهم قابلتوجهی از اقتصاد کشور از ارزهای نفتی تغذیه نمیشد. جالبتر آن که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ که اوج قیمتهای نفت تا آن زمان بوده است، رشد اقتصادی رو به کاهش میگذارد، تا جایی که رشد اقتصادی در سال ۵۶ به منفی یکدرصد میرسد، در حالی که در این دوره به دلیل شوکهای نفتی، قیمت نفت رو به آسمان گذارده بود.
علیرغم ادعاهای دولتمردان نهم مبنی بر بی اهمیت بودن کاهش قیمت نفت، کسانی باید از کاهش درآمدهای نفتی نگران باشند که تصور میکنند در راس هرم قدرت اجرایی یا قانونگذاری کشور، میتوانند هر آنچه که میخواهند به صورت قانون درآورند یا به عرصه اجرا تحمیل کنند. آنان که تصور میکنند همه چیز با پول حل میشود و اقتصاد کشور را در دوران رونق نفتی به انحطاط میکشانند در دوران کاهش قیمتهای نفت به حاشیه میروند، چرا که بهعلت ناکارایی که به سیستم تحمیل میکنند، باعث سقوط سیستم میشوند و در نتیجه خود سیستم، این عده را در دورانهای کاهش قیمتهای نفت تحمل نخواهد کرد. اتفاقا همین دسته اند که باید بیاموزند “مزرعه را نمی توان دزدید”، حتا اگر نفس کشیدن مان به غنیمت باشد و گذر ِعمرمان به شمارش ِ بی امان ضربه ها.