کاهش نرخ سود نتیجه بخش نبود

در پایان سال همه ی نگاه ها در کارخانه ها،شرکت های تولیدی و البته بانک ها به یک نرخ دوخته می شود؛ نرخ سود بانکی. چند سالی هست که دولت نهم با دخالت مستقیم در تعیین سودبانکی می کوشد تا چرخه بانکداری کشور را اصلاح کند آن هم در حالی که این روند به اعتراض بانک داران دامن زده است. اگر تا سال پیش در شورای عالی پول و اعتبار کارشناسان منافع بانک ها را با نگاهی کارشناسی در نظر می گرفتند،دولت با حذف این شورا یک تنه به میدان تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی آمده و می خواهد تا منویات قلبی خود را بخشنامه کند.

این منویات به سمت کاهش هر چه بیش تر نرخ سود بانکی میل دارد اما این امر با تورم ۱۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تطابق ندارد.سال گذشته پس از آن که شورای پول و اعتبار به دلیل تورم موجود،نرخ سود بانکی را کاهش نداد و عدد ۱۴ را تثبیت کرد،دولت این مصوبه را نپذیرفت و به صورت یک جانبه پس از چالشی دو ماه رای به نرخ سود بانکی ۱۳ درصد برای بانک ها خصوصی و ۱۲.۵ درصد برای بانک ها ی دولتی داد.همان زمان بانکداران اعلام کردند که با تورم ۱۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی،این نرخ سود بانکی به معنای خروج پول و سرمایه از شبکه بانکی کشور و ورشکستگی بانک هاست اما دولت در اجرای مصوبه خود اصرار ورزید.پیامد این اصرار،تغییر روش محاسبه نرخ سود در بانک ها بود!به این ترتیب بانک داران مصوبه دولت را در سال گذشته تقریبا دور زدند تا دوباره پایان سال برسد و دل نگرانی بانکداران آغاز شود.

برخلاف سال گذشته،این بار دیگری خبری از شورای عالی پول و اعتبار نیست و دولت به صورت یک جانبه اقدام به اعلام نرخ سودبانکی می کند،نرخی که گفته شده تا پایان هفته جاری اعلام می شود.تورم ۱۷ درصدی رسمی تورم بالای ۲۰ درصد غیر رسمی،بانکداران برای پایین آوردن مجدد نرخ سود بانکی به شدت با چالش رو به رو کرده است.

بنا بر روال نظام های مرسوم بانک داری دنیا،معمولا نرخ سود یک تا دو درصد پایین تر ازنرخ تورم واقعی محاسبه می شود اما حتی اگر نرخ سود بانکی ۱۷ درصدی بانک مرکزی که در ماه اسفند نیز رشد بیش تری خواهد داشت،را ملاک قرار دهیم،دولت نه تنها باید از پایین آوردن نرخ سود بانکی خودداری کند که بر رقم آن هم بیافزاید! البته نرخ سود بانکی بالا تنها به رکود بیش تر تولید داخلی منتهی می شود چه،یکی از مهم ترین منابع تامین مالی پروژه های اشتغال زا و تولیدی در هر کشوری چرخه بانکی است و نرخ سود بالا می تواند به ورشکستگی بیش و بیش تر کارخانه ها و تولیدگران کمک کند.

به این ترتیب دولت نهم در یک معادله چند مجهولی سخت گرفتار است.از یک سو نرخ سود بانکی نمی توان به دلیل تورم بیش از این پایین آید و حتی هم اکنون نیز بانکداران را با مشکل رو به رو کرده و آن ها مجبور به اعمال روش های ریاضی! برای دادن تسهیلات با نرخ سود موردنظر خود هستند و از سوی دیگر ده ها هزار کارخانه،کارگاه و تولیدی قرار دارند و با نرخ سودهای بالا به سمت ورشکستگی پیش می روند. بر پیچیدگی این معادله زمانی افزوده می شود که مصوبه سه سال پیش تر مجلس هفتم را هم در نظر بگیریم.این مصوبه،دولت را مکلف کرده که در سال ۸۸ نرخ سود بانکی تک رقمی شود که با وضعیت موجود ناممکن می نماید. در حقیقت اگر قرار باشد نرخ سود بانکی در سال ۸۸ تک رقمی شود،دولت باید برای سال ۸۷ نرخ سود بانکی را در نهایت بیش از ۱۰.۵ اعلام نکند که ناگفته پیداست رسیدن به نرخ سود بانکی به همین دلیل غیر ممکن است.

اما در حالی که،همه چشم به آخر هفته دوخته اند،دیروز بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکداری از ثابت ماندن نرخ سود بانکی دفاع کرد.این در حالیست که بانک مرکزی خود یکی از اجزای دولتی را تشکیل می دهد که هوادار نرخ سود بانکی پایین است.دیروز معاون رییس کل بانک مرکزی گفت:برخلاف اهداف مورد نظر از کاهش دستوری نرخ سود بانکی که پیش‌بینی می‌کرد با اجرای این دستور، سرمایه‌گذاری افزایش یابد،شاهد روند نزولی در تشکیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم.

حیدر مستخدمین حسینی افزود:بر همین اساس هنوز مشخص نیست که نرخ سود بانکی در سال آینده مجددا کاهش یابد. وی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور هم اتخاذ چنین سیاستی را بر نمی‌تابد چرا که این نرخ باید متناسب با نرخ تورم تعیین و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود. مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به صورت کلی مناسب است، گفت: نکته اساسی این است که برای اجرای چنین سیاستی باید در سایر حوزه‌ها نیز بسترها و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد، برای کاهش نرخ سود بانکی باید ابتدا نقدینگی را کنترل کرد و سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و مالی نیز در راستای مهار رشد نقدینگی حرکت کند تا در پی موفقیت این سیاست‌ها، تورم نیز کاهش یابد و به تبع آن نرخ سود بانکی را بتوان کاهش داد.

 وی افزود: نرخ سود در نظام بانکداری ایران با چند ملاحظه همراه است؛ اول اینکه این نرخ علی الحساب است و دوم اینکه تعیین حداقل نرخ سود و تسهیلات اعطایی که برای سرمایه گذاری‌ها اعطا می‌شود، صورت‌می گیرد و برای معاملات قطعی و عقود مبادله‌ای، حداکثر سود را تعیین می‌کنند. معاون بانک مرکزی گفت: نرخ تعادلی بهترین نرخ سود است چرا که در غیر این صورت اقتصاد دستوری خواهد بود و در شرایط نبود تعادل و تناسب میان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج می شود و این همان شرایطی است که ما درگیر آن هستیم.

این اظهارات یک معنی روشن دارد؛بدنه دولتی متولی بانکداری کشور به هیچ وجه حاضر به قبول ریسک و هزینه کاهش بیش تر نرخ سود بانکی نیست.بنابر قاعده البته باید نظر بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم امور بانکی کشور در دولت اولویت داشته باشد اما در دولت نهم خیلی معلوم نیست که بانک مرکزی بتواند نظر خود را درباره زیرمجموعه خود به کرسی بنشاند.

(منتشر شده در تیتر یک روزنامه تفاهم یازدهم اسفندماه ۱۳۸۶)