اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: خوابی که تعبیر نشد

تقویت جهانی دلار، پایان روند صعودی نفت و افتادن بهای آن در منحنی نزولی و بالاخره تبعیت بازار فلزات مهم به ویژه طلا و فولاد از بازار نفت در منحنی نزولی، در حالی قیمت دلار را به ۹۶۰ تومان رساند که مردان دولت نهم خواب دیگری برای اقتصادمان دیده بودند. خوابی که خوشبختانه تعبیری وارونه داشت.
تحولات جهانی باعث شد برابری یورو در برابر دلار که تا چندی پیش از مرز ۶۱/۱ هم گذشته بود، هم‌اکنون به کمتر از ۴۷/۱ سقوط کند و به همین نسبت دلار تقویت شود. در همین مدت، نرخ دلار در برابر ریال نیز که در ابتدای سال جاری به مرز ۹۰۰تومان بازگردانده شده بود و تلاش برای کاهش بیشتر آن وجود داشت به ۹۶۰تومان افزایش یافت. با تغییر سرپرست وزارت اقتصاد و رای اعتماد کاندیدای این وزارتخانه، موضوع کاهش نرخ ارز به بایگانی سپرده شد، اما این به آن معنی نیست که خواست کاهش نرخ ارز از ذهن و ضمیر برخی سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران ایران خارج شده باشد. هنوز که هنوز است، بسیاری از مردم عادی، فعالان اقتصاد و سیاست‌مداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و غیرمنطقی دارند و تصور می کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین است. این تمایل نهانی موجب گردیده تا هر از گاهی زمزمه این مساله در محافل سیاست‌گذاری مطرح شود و به بحث روز تبدیل شود. عده ای به دنبال پیدا کردن عدد طلایی مفقود شده دلار می‌گردند و عده‌ای دیگر وقتی می‌شنوند کسی از روی محاسبات خود به عدد ۴۵۰ تومان رسیده، تصور می‌کنند که این عدد طلایی پیدا شده است. این توهمات در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه به نرخ ارز رایج در بازار نرخ ارز اسمی گفته می‌شود، تشدید می‌شود. در حالی که دلیل استفاده از تعابیر اسمی و واقعی این است که نرخ حقیقی ارز مبنای تعیین نرخ اسمی ارز است و تحولات ناظر بر نرخ حقیقی ارز و ارزش راستین پول زمینه ساز تغییر در نرخ اسمی ارز را فراهم می‌کند. خوشبختانه روز به روز افکار عمومی در حوزه اقتصاد آگاه تر شده و به سمتی تغییر می‌یابد که مانع از طرح جدی‌تر چنین سوداهایی می‌شود.

بررسی عملکرد بودجه در سال های ۷۶ تا ۸۶ نشان می دهد که دولت احمدی نژاد در سه سال کاری خود در مجموع هشت میلیارد دلار بیش از هشت سال دولت خاتمی از درآمدهای نفتی استفاده کرده است. گزارش بانک مرکزی در خصوص عملکرد بودجه دولت در ۱۰ سال اخیر حاکی از این است که دولت خاتمی در هشت سال عمر خود ۳/۹۷ میلیارد دلار و دولت احمدی نژاد در سه سال از عمر خود ۴/۱۳۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کرده است.
همچنان که بارها کارشناسان گفته اند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته و حتی این افزایش بسیار بیشتر از پیش بینی های برنامه ارزیابی می شود. براساس مفاد برنامه چهارم باید هر ساله وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد؛ چیزی که همواره دولت نهم آن را رد کرده است اما حالا آمارهای منتشر شده بانک مرکزی تمام گفته های کارشناسان و منتقدان دولت را تایید کرده است. مقایسه پیش بینی مصارف و عملکرد دولت نشان از دو برابر شدن انحراف دولت از این جداول قانون برنامه چهارم دارد. هم اکنون که دولت در سال سوم برنامه چهارم است، دست کم هفت میلیارد دلار بیش از مصوب برنامه از درآمدهای نفتی و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار بیش از آنچه باید از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده می کرد، برداشته است.
پیامدهای تحریم بر اقتصاد ایران
در حالی که نیمه نخست چهارمین سال برنامه چهارم توسعه رو به پایان است اما هنوز گزارش نظارتی دومین سال برنامه توسعه چهارم به چاپ نرسیده است. کارشناسان این تاخیرهای مداوم را به بی توجهی دولت به برنامه توسعه و مجلس تعبیر می کنند. این اقدام دولت در مجلس گذشته نیز بارها تکرار شده است. انحراف صددرصدی دولت نهم از برنامه توسعه، همزمان با سیاست های غلطی که اعمال تحریم های شدید علیه ایران را موجب شده، لطمه هایی جبران ناپذیر به اقتصاد ایران وارد آورده است. صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران به اقتصاد این کشور لطمه زده است، به گونه‌ای که در پی تضعیف بانک‌ها و بازارهای مالی، شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران طفره می‌روند. بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه منتشر شد، تحریم‌های بین‌المللی، تامین مالی مبادلات تجاری و پرداخت‌های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران شده است. صندوق بین‌المللی پول گفته است که بانک‌های دولتی ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده‌اند، به نحوی که دولت مجبور به تجدید ساختار مالی آنها شده است. در این گزارش آمده است: تشدید فشارهای بین‌المللی بر ایران، تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کشور گذاشته است. گزارش کارکنان صندوق بین‌المللی پول در باره ایران حاکی است که افزایش تورم در ماه‌های گذشته نشانه آن است که سطح فعالیت‌های اقتصادی از لحاظ پولی بیش از حد افزایش یافته است که دلیل آن ترقی سریع قیمت نفت بوده است.
افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن در اقتصاد داخلی باعث رشد سریع نقدینگی و در نتیجه، بروز تورم شده است. این گزارش توصیه می‌کند که برای پایین آوردن تورم، ضرورت دارد رشد تقاضای داخلی کند شود و همزمان اصلاحاتی ساختاری برای افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.بر اساس این گزارش مقام‌های ایرانی گفته‌اند که سعی خواهند کرد با کاستن از هزینه‌های دولتی و جلوگیری از رشد نقدینگی، نرخ تورم را که هم اکنون حدود ۲۶درصد است، مهار کنند. هرچند طهماسب مظاهری رییس بانک مرکزی ایران برای بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی تلاش کرده است اما محمود احمدی نژاد رییس‌جمهور به منظور کاهش شدید نرخ سود گام برداشته است.این گزارش همچنین حاکی است: هیچ نوع اشتراک نظر سیاسی برای اجرای سایر توصیه‌ها مانند انضباط در سیاست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصیص منابع مالی وجود نداشته است.

دستاوردهای دولت نهم: تورم، بیکاری، قطعی آب و برق
مظاهری رییس کل بانک مرکزی ایران که همواره درگیر مخالفت های دولت نهم به ویژه رییس دولت بوده است می گوید: از آنجا که چاپ پول باعث تورم و در نتیجه گرانی در جامعه می‌شود به بانک‌ها اعلام کردیم که باید منابع خود را که به مشتری‌ها وام داده‌اند پس بگیرند و آن را دوباره به چرخه اقتصاد بازگردانند. وی با تاکید بر این که برای جلوگیری از ایجاد تورم به در چاپخانه بانک مرکزی قفل زده‌ایم، نه به در خزانه، در جمع خبرنگاران مجلس درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی گفت: از آنجا که بانک‌ها بیش از منابع مالی شان متعهد شده بودند، از بانک مرکزی می‌خواستند که پول چاپ کند و در اختیار آنها قرار دهد. مظاهری گفت: چاپ پول در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم نمی‌شود بلکه باعث تورم و در نتیجه گرانی ناشی از آن می‌شود. وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی این سیاست کنترلی را اعمال نمی‌کرد امروز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۴۵‌‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسید که اگر چنین می‌شد تورمی بالای ۴۰‌درصد به وجود می‌آمد.
گرچه سیاستهای صحیح بانک مرکزی از زمان ریاست مظاهری کشور را از تورم ۴۰ درصدی وبالاتر نجات داده اما اقتصاد کشور همچنان از تورم بحرانی بالای ۲۰ درصد رنج می برد و سیاست های اقتصادی دولت نهم و سرسختی در برابر سیاست های بانک مرکزی و برنامه توسعه، چشم انداز تاریکی را پیش روی کارشناسان اقتصاد ایران ترسیم کرده اند. معاون طرح های آماری مرکز آمار با اشاره به اینکه نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری ۶/۹ درصدی کل جمعیت کشور است، گفت: این نرخ مربوط به کل کشور است و بیکاری جوانان که ملموس تر است دو برابر ۶/۹ درصد و حدود ۱۸ درصد است. زاهدیان خاطرنشان کرد: «افزایش یا کاهش نرخ بیکاری، مرکز آمار را زیر سوال نمی برد بلکه وزارت کار و سایر دستگاه های اجرایی باید در این خصوص پاسخگو باشند.»
اگرچه نرخ بیکاری در بهار سال ۸۷ تحت تاثیر گزارش های مربوط به طرح های زودبازده در حد ۶/۹ درصد اعلام شده است اما کارشناسان معتقدند نرخ بیکاری در حال حاضر بالاتر از نرخ اعلام شده است. با اصرار دولت بر بی انظباطی های مالی و سیاست های غلط اقتصادی، تداوم نرخ بالای بیست درصدی تورم بانک مرکزی را ناچار از کنترل تسهیلات بانکی و تداوم سیاست های انقباضی خواهد کرد . به این ترتیب رشد هزینه های تولید به دلیل تورم داخلی و وارداتی حاصل از افزایش قیمت نفت و کمبود نقدینگی حاصل از کنترل حجم تسهیلات و قفل شدن خزانه بانک مرکزی، عامل کمبود نقدینگی در بخش های مختلف خواهد بود و این عامل باعث رکود و افزایش بیکاری در بخش هایی از اقتصاد خواهد شد.
از سوی دیگر مردم علاوه بر نرخ بالای تورم و بیکاری همچنان از قطعی پیاپی آب وبرق نیز رنج می برند. براساس گفته های شماری از نمایندگان مجلس در برخی از شهرستان های کشور سهمیه بندی برق به همراه سهمیه بندی آب اعمال می شود. این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر نیرو در امور آبفا تاکید داشت به هیچ وجه جیره بندی و سهمیه بندی آب در دستور کار وزارت نیرو قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر در بسیاری از استان های کشور و حتی برخی از مناطق استان تهران به دلیل عدم لوله کشی آب و استفاده از پمپ در زمان قطع برق، استفاده از آب نیز غیرممکن می شود این در حالی است که تامین آب و برق توسط دولت جزء ضروری ترین نیازهای اولیه و بدیهی ترین و ابتدایی ترین وظایف دولت در هر کشور محسوب می شود. در عین حال به گفته نمایندگان برخی از شهرستان ها بسیاری از شهروندان از نبود همزمان آب و برق ابراز نارضایتی کرده اند. در حال حاضر روزانه بیش از چهار ساعت خاموشی به همراه قطع آب در شماری از شهرستان های کشور به ویژه مناطق جنوبی کشور رخ می دهد اما به رغم وعده های وزارت نیرو برای بهبود شرایط موجود هیچ تغییری در کاهش ساعات خاموشی ها رخ نداده است.
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین نماگرهای آماری کشور تشریح کرد که چگونه روند رشد تولید برق در کشور طی چهار سال گذشته حرکتی نزولی داشته است. اگر چه تاکنون وزارت نیرو یکی از دلایل افزایش خاموشی‌ها در کشور را رشد مصرف و کاهش تولید دانسته است، با این وجود این وزارتخانه انگشت به سوی کاهش تولید ۱۰درصدی نیروگاه‌های برق آبی به خاطر کم‌آبی و خشکسالی نشانه می‌رود. اما آمارهای بانک مرکزی آشکار می کند که نبود ظرفیت‌سازی و افزایش بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، دلیل بر هم خوردن تراز مصرف و تولید انرژی در این حوزه است.

برنامه های بیشتر برای تحریم ایران
در حالی که بنا بر گزارش روز پنج شنبه صندوق بین المللی پول ایرانیان با مشکلات عدیده اقتصادی در اثر تحریم ها مواجه اند، معاون وزارت خزانه داری آمریکا با اعمال تحریم های تازه علیه پنج شرکت ایرانی، یک گام دیگر در راستای محدود کردن ایران در مسیر توسعه برنامه های هسته ای اش برداشت. وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه گذشته با صدور بیانیه ای با امضای استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم اعلام کرد، پنج شرکت ایرانی دیگر را به اتهام همکاری در برنامه هسته ای ایران و مشارکت در تولید موشک های بالستیک تحریم کرد. این شرکت ها عبارتند از: مرکز پژوهش های اتمی برای کشاورزی و دارو (مرکز پژوهش اتمی کرج، بخشی از اداره پژوهش سازمان انرژی اتمی ایران)، مرکز پژوهش و تولید سوخت اتمی اصفهان (بخشی از شرکت تهیه مواد و تجهیزات اتمی که در فعالیت های غنی سازی دست دارد)، جابربن حیان (آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی ایران که در فعالیت های چرخه سوخت شرکت دارد)، شرکت تهیه ابزار ایمنی (شرکتی صوری که در برنامه موشکی بالستیک ایران فعالیت دارد)، شرکت صنعتی جوزا، (یک شرکت صوری که در برنامه موشکی بالستیکی ایران فعال است).
استوارت لوی در مراسم معارفه خود در کنگره آمریکا از ایران به عنوان یک چالش جدی برای آمریکا یاد کرد و از برنامه ریزی ۹ ماهه آمریکا برای تحریم اقتصادی ایران خبر داد. خبری که به هیچ رو چشم انداز شیرینی برای اقتصاد ایران و صاحبان اصلی آن ترسیم نمی کند. مردمی که از دستیابی به بدیهی ترین نیازهای خود مانند آب و برق نیز محرومند.