بازار سرمایه به تماشای انتخابات نشسته است

 در حالی که تبلیغات برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم به اوج خود رسیده است، بازار ۴۰ ساله سرمایه بدون ورود به این عرصه به نتیجه آن چشم دوخته تا  در گذران عمر مجلس هشتم با تدوین مقررات مناسب در جهت شفاف سازی این بازار، سفره رنگین تری پیش روی سرمایه گذاران و سرمایه داران گسترده شود.
مجلس هشتم از مهم‌ترین مجالس بعد از انقلاب است، چرا که در طول چهار سال فعالیت خود باید تدابیری اقتصادی اتخاذ کند که منطبق با اصلاحات اقتصادی باشد، تدابیری که یک‌سوی آن منتهی به آزادسازی قیمت‌ها، تعدیل کاهش بودجه شرکت‌ها، واقعی کردن حجم بودجه، مقررات‌زدایی، تعدیل تصمیم‌های تکلیفی، آزادسازی منابع دولتی، شفاف‌شدن اقتصاد کشور و مجموعه پیش‌شرط‌های تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور است. مجلس هشتم از ابتدای فعالیت خود با ابلاغیه لایحه اصل ۴۴ روبه‌‌رو است. لایحه‌ای که ادبیات آن هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است. اما داعیه دار استراتژی بلندمدت توسعه اقتصادی ایران بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ ( بازار پول و سرمایه) هنوز موانع بلندی پیش روی خود دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محدودیت های سرمایه گذاری خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشور، وجود قوانین ومقررات دست وپا گیر، توسعه نیافتگی بازار های مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی، نبود فرهنگ غنی سهامداری، قوانین مشکل ساز در بازار های بورس وسرمایه، سهم بالای اشخاص حقوقی نهادهای دولتی و شبه دولتی ازبازار سرمایه مهمترین این موانع به شمار می آیند.
شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شده است که از نظر بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، برندگان انتخابات پیش رو که از نیمه اول سال آینده بر کرسی‌های سبز رنگ مجلس شورای اسلامی تکیه می‌زنند، با مجموعه‌ای از الزامات و پیش شرط‌های اقتصادی کشور در آینده روبه‌رو هستند و بخش اعظم وظایف و ماموریت‌های نمایندگی آنها به رتق و فتق امور اقتصادی کشور اختصاص خواهد یافت.

حال که در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، در عمل اقتصاد کشور (به ویژه پس از ابلاغیه اصل۴۴) در مسیر شکل‌گیری یک اقتصاد با مکانیزم‌های همسو با بازار قرار دارد. اقتصادی که زمینه‌های تحدید انحصار دولتی و حرکت به سمت رقابتی شدن بازارها در آن شکل گرفته‌ است. از این رو تحولات انتخاباتی مجلس هشتم برای بسیاری از فعالان بازارها ی گوناگون کالا، خدمات، پول، سرمایه، ارز، و نظام تولیدی و توزیعی کشور پراهمیت است. پر‌اهمیت است از این نظر که کدام نامزدان و با چه دیدگاه اقتصادی وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد.

 گویی این پرسش از ذهن سیاستگذاران عرصه اقتصاد خرد و مردم پاک نمی شود:  آیا افرادی با گرایش به اقتصاد دولتی وارد مجلس هشتم خواهند شد؟ این پرسش به این دلیل بر اذهان ما نقش بسته است که بازیگران اقتصاد ایران نمی‌خواهند افرادی نمایندگی آنها را برعهده بگیرند که باوری به تحولات و واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارند.