مسعود بُربُر Masoud Borbor
مسعود بُربُر، روزنامه قانون- امضای تفاهمنامه میان سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست درباره جزیره آشوراده فریاد اعتراض علاقه مندان محیط زیست را بلند کرد. نهادهای مدنی اعتراض‌شان را رسمی کردند. دلاور نجفی و محمد باقر صدوق، دو تن از معاونان سابق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اهدافی زیست محیطی از سازمان حفاظت از محیط زیست شکایت کرده و پای سازمان بازرسی را به پرونده باز کردند.
دلاور نجفی از توقف هرگونه عملیات گردشگری در آشوراده به دستور سازمان بازرسی کل کشور خبرداد. سازمان میراث فرهنگی تکذیب کرد و معاون حقوقی سازمان محیط زیست گفت در این باره دستوری نداده اند و خودمان متوقف کردیم. در این میان، حسین مرعشی هم گفت که سرمایه گذار آشوراده من نیستم و محمدرضا یزدان پناه در گفت‌وگویی آب پاکی را روی دست همه ریخت: «آشوراده ارزش زیست‌محیطی ندارد.» پس دل علاقه‌مندان محیط زیست برای چه می‌لرزد.
از آنچه زمانی خط سبز شمالی نام گرفته بود چیزی باقی نمانده است جز در گوشه‌ای از منتها الیه شرقی آن. انتهای شبه جزیره و دروازه ورودی پناهگاه حیات وحش میانکاله که جزیره آشوراده نام گرفته است. امن‌ترین زیستگاه مناسب زادآوری پرندگان، محل تخم‌گذاری مهم‌ترین ماهیان خاویاری جهان و یکی از معدود زیستگاه‌های باقی‌مانده فوک خزری. اکنون دل دوستداران محیط زیست از نگرانی برای ویرانی این جزیره کوچک می‌لرزد.
زیست بوم ایران زمین را این بار سازمانی تهدید می‌کند که خود متولی حفظ میراث فرهنگی این سرزمین است. زمانی که اعتراض خبرنگاران محیط زیست به امضای تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی برای تبدیل عرصه مفید جزیره آشوراده به گردشگری شدت گرفت، معصومه ابتکار در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران تأکید کرد که جای نگرانی نیست و کلاً قرار است چند راه چوبی برای پیاده گردی و چند برج دیده‌بانی برای پرنده‌نگری نصب شود و به اینها شاید چند نیمکت هم افزوده شود برای رفع خستگی گردشگران.
همین توضیحات باعث شد تا برخی روزنامه‌نگاران و فعالان منتقد احتیاط پیشه کنند که چطور می‌توان طرحی که هنوز جزییاتش به اطلاع کسی نرسیده را با اطمینان به چالش کشید؟
دکتر ناصر کرمی با طرح این پرسش که «چرا کسی به جنبه‌های قانونی و احتمالا مثبت صدور مجوز بهره برداری گردشگری درآشوراده توجه نمی‌کند» گفت: «اینکه در یک زیستگاه طبیعی بهره‌برداری اکوتوریستی انجام شود نه غیر مجاز است و نه غیر معمول و نه اختراعی که اولین بار بر سر جزیره آشوراده نازل شده باشد. بسیاری زیستگاه‌های حساس‌تر در کشورهایی با استاندارد زیست محیطی خیلی بالاتر هم‌اکنون تحت این‌گونه بهره‌برداری‌ها قرار دارند. این بهره‌برداری‌ها هم هرگز لطمه‌ای به غالب این زیستگاه‌ها نزده و بر عکس با ایجاد منابع مالی برای سیستم مدیریت زیستگاه، امکان حفاظت و مراقبت آن را افزایش داده است.»
با این حال این استاد دانشگاه در توضیح نگرانی علاقه‌مندان محیط زیست با اشاره به سابقه این‌گونه طرح‌ها در ایران گفت: «این مشکل وجود دارد که غالباً اول مجوز صادر می‌شود بعد متقاضی باید برود دنبال پیدا کردن کارشناسانی که بتوانند یک طرح ارزیابی بنویسند که مجوز صادر شده را توجیه کند. عطف به ماسبق معمولا تا کار به بررسی این طرح ارزیابی برسد خود پروژه به بهره‌برداری رسیده و مقامات سخت‌کوش محلی چند باری آن را افتتاح کرده‌اند!»
کرمی با بیان اینکه «کسی نمی‌داند این طرح دقیقا شامل کدام دست‌کاری‌ها و ساخت‌و‌سازها می‌شود» گفت: «هیچ‌کس اینها را نمی‌داند. مطالبی که قاعدتا راز مگو نیستند و سازمان محیط زیست برای جلب اعتماد عمومی‌می‌توانست همزمان با اعلام خبر صدور مجوز آنها را نیز منتشر کند. با این وجود، منطقی‌تر این است که به جای نفی کلی هرگونه بهره‌برداری اکوتوریستی در زیستگاه‌ها، طرفداران محیط زیست مشخصات فنی و ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را مطالبه کنند.»
با این حال دیری نگذشت که سازمان میراث فرهنگی که متهم سوی اول این ماجرا بود پرده از بخشی از این جزییات برداشت. سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، با اعلام اینکه «تمامی کاربری‌ها و تاسیسات همچون بازارچه سنتی، اقامتگاه و حتی آکواریوم‌های آبزیان که قرار است در آشوراده ایجاد شود باید به‌صورت جداگانه به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست برسد» ناخواسته نشان داد که طرح به چند نیمکت و راه چوبی و برج دیده‌بانی محدود نمیشود.
با‌گذشت یک ماه از رسانه‌ای شدن امضای تفاهمنامه، توقف آن به دستور سازمان بازرسی کل کشور و با وجود همه انتقادهایی که به سازمان محیط زیست وارد شده هنوز جزییاتی از این طرح منتشر نشده است.
۸۳ سازمان مردم‌نهاد در بیانیه‌ای اعتراضی تفاهمنامه را غیرقانونی دانستند و نوشتند: «به موجب ماده‌های یک و شش قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی است که منجر به از بین رفتن تعادل اکولوژیک طبیعت می‌شود. همچنان‌که به موجب ماده ١۶ همان قانون، این سازمان قائم‌مقام قانونی دولت در مناطق چهارگانه است و نه تنها حق واگذاری مناطق را نداشته، بلکه حق واگذاری مدیریت منطقه به قصد تغییر کاربری را هم بدون اخذ موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع ندارد. از این رو، تفاهمنامه یادشده غیرقانونی است.»
جمعیت داوطلبان سبز نیز در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور، از دولت پرسیده‌اند: «کدام فشار بخشی از بدنه‌دولت را به سمت امضای تفاهمنامه‌هایی می‌برد که با اصول حفاظت از مناطق گرانبهای طبیعی مغایرت دارد؟»
این سازمان مردم نهاد زیست محیطی با اعلام اینکه «آنچه برای کشور باقی می‌ماند یک جزیره توریستی با امکانات تفریحی برای مردمانی شاد و خرسند و دولتی قدرتمند نیست، بلکه سرزمینی ناپایدار و در معرض خطر خواهد بود» پرسیده‌اند: «اگر هدف توسعه‌گردشگری است، ساحل بندر ترکمن با فاصله تقریبی ۲ کیلومتر از تالاب و جزیره، با انبوهی از نیازهای متنوع جهت برنامه‌های توسعه، مکان مناسب‌تری برای ساخت هتل و تفرجگاه نیست؟»
در پایان این نامه با طرح این درخواست که «طی یک سال همه مستندات مربوط به این تفاهمنامه، شامل اطلاعات دقیق مفاد آن، طرف‌های درگیر و ذی‌نفعان، مستندات کامل همه بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و امکان‌سنجی‌ها و نظر تمام مشاوران، کارشناسان و استادان را در دسترس همگان قرار دهید» از دولت و مشاورانش خواسته شده تا تصمیم نهایی را پس از یک سال شنیدن همه این دیدگاه‌ها بگیرد.
با این حال باید همچنان منتظر نشست و دید که دولت تدبیر این بار امید را به دامان جامعه‌ای که زیست‌بومش با بحرانی فاجعه‌آمیز دست و پنجه نرم می‌کند بازخواهد گرداند یا دنباله‌رو راهی خواهد بود که دولت پیشین تاوان پیمودنش را پس از هشت سال از مردم گرفت.
