ادامه مشکلات آبگیری سد گتوند علیا: روستاییان را محاصره کرده‌اند

 مسعود بُربُر، قانون- روستاییانی که قرار است خانه‌هایشان با آبگیری سد گتوند علیا به زیر آب برود هنوز حق و حقوقی دریافت نکرده‌اند، اما جلوی آب‌رسانی به این روستاها گرفته شده و برق این روستاها را نیز قطع کرده‌اند.

به گزارش قانون، هنوز تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد گتوند علیا از جمله روستاهای گلزاری، دم تنگ، تنگ هلیل و سربیشه در منطقه آبماهیک از توابع بخش مرکزی [W:شهرستان لالی] انجام نشده، اما از هشتاد و سه روز پیش برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده‌اند تا اهالی به دلیل گرمای توانفرسای خوزستان ناگزیر به فروش اراضی خود و انجام معامله شوند.

نماینده حقوقی اهالی روستای گلزاری در مخزن سد گتوند علیا می‌گوید در صورت ادامه محاصره روستاییان و عشایر بختیاری از سوی ادارات دولتی، اهالی از حق قانونی خود برای توقیف نیروگاه سد گتوند علیا استفاده خواهند کرد.

محسن حیدری تاکید می‌کند که حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضایی محفوظ است و انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد.

تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸، مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.»

در صورتجلسه‌ای که میان فرمانداری شهرستان لالی و نمایندگان شرکت آب و نیرو امضا شده، ملاک ارزش خانه‌های مسکونی، ارزش مصالح و هزینه‌های ساخت آن لحاظ شده است اما اهالی می گویند چون خانه‌هایشان را با سنگ کوه و بدون استفاده از مصالحی مثل تیرآهن و آجر ساخته‌اند قیمتی که برای خانه‌هایشان تعیین شده به هیچ رو قابل پذیرش نیست.

به گفته امیر محمدی، پیرمرد هفتاد ساله آب ماهیک که از درختان [W:کنار] اراضی‌اش تامین درآمد می‌کند،  تنها ۱۱ میلیون تومان برای خانه هزار متری او تعیین شده است. او می‌گوید با این ۱۱ میلیون تومان در هیچ نقطه‌ای از خوزستان کوچکترین خانه‌ای نمی‌تواند بخرد. محمدی تاکید می‌کند که حتی اگر پول کافی برای خرید خانه هم به او پرداخت شود، او در این سن و سال فرصتی برای یافتن شغل تازه و ایجاد درآمد نخواهد داشت.

هکتارها اراضی او نیز تا کنون زیر آب رفته و در حالی که اهالی طی سالیان دراز در این زمین‌ها درخت‌های کُناری کاشته‌اند که اکنون بخشی از درآمدشان را تامین می‌کند، قیمت هر هکتار کُنار دست‌کاشت تنها سی‌هزار تومان برآورد شده است.

در صورتجلسه فرمانداری و شرکت آب و نیرو قیمت درختان نیز تنها به اندازه ارزش «هیزم» آنها تعیین شده و در صورتی که درخت مثمر باشد باید متوسط ارزش ثمره طی سه سال گذشته نیز به او پرداخت شود با اینحال حتی مصوبات همین صورتجلسه نیز توسط شرکت آب و نیرو اجرا نشده است.

از سوی دیگر وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می‌رود، چوپانانی که خود و پدرانشان طی چند نسل گله‌های آن مالک و پدرانش را در این مرتع به چرا برده‌اند نیز شغل خود را از دست می‌دهند.

هومان خاکپور دیده‌بان طبیعت [W:بختیاری] و کارشناس منابع طبیعی می‌گوید اصولا مشخص نیست چرا این صورتجلسه میان فرمانداری و شرکت آب و نیرو امضا شده است و جای مردم این روستاها و یا نماینده حقوقی آنها که یکی از طرفین اصلی این منازعه هستند در این صورتجلسه خالی است.

حیدری، نماینده قانونی مردم این روستاها، می‌گوید متولیان سدسازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید حق کسب و پیشه یا سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند و نباید حق کسب و پیشه را محدود به مصادیق شهری نمایند.

سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قانون تاکید می‌کند که به اجبار و با استفاده از سیستم‌های قرون وسطایی نباید کسی را به کاری مجبور کنند. امروز دیگر زمان این کارها نیست که برقی قطع شود و آبی نرسد. هر کس در هر جایگاهی چنین کاری کرده باید پاسخگو باشد.

به اعتقاد او دولت موظف است جایی را برای این روستاییان مشخص کند، در آن منطقه برای این افراد خانه بسازد و بعد که ساخته شد تحویل او بدهد که به آنجا منتقل شود چرا که با این قیمت‌های تعیین شده فرد نمی‌تواند خانه‌ای را حتی رهن کند.

شریف حسینی تاکید می‌کند که منطقه‌ای که در نظر گرفته می‌شود نیز نباید حاشیه شهر باشد تا [W:حاشیه‌نشینی] ایجاد کند چرا که اقداماتی مانند این که انجام شده، حاشیه نشینی و فساد و بی‌اخلاقی را بالا می‌برد و امنیت را تضعیف می‌کند و بعد انتظار داریم که اتفاقات ناخوشایندی که امروز شاهدیم هم رخ ندهد.

نماینده مردم اهواز با تصریح این که حق محرز مردم باید ادا شود می‌گوید اثرات زیست محیطی این طرح نیز باید لحاظ شود.

محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اعلام این که اینجا تولید هر یک سانتی‌متر خاک، ۸۰۰ تا ۹۰۰ سال زمان می‌برد، از نابودی چهارصد هکتار خاک در اثر این طرح خبر می‌دهد که برابر با دویست هزار سال است.

پیشتر فعالان و کارشناسان محیط زیست از وجود گنبدهای نمکی در محل آبگیری این سد خبر داده بودند که نهایتا منجر به شوری آب رودخانه [W:کارون] و عواقب وخیمی برای [W:استان خوزستان] می‌شد. مسئولین با بیان این که با ساخت پتوی رسی مانع حل شدن این گنبدها در آب این سد خواهند شد، خاک حاصلخیز کشاورزی را به عنوان مصالح ساخت این پتوی رسی به کار بردند که به گفته درویش یک تخلف کامل است.

شبی که آبگیری سد آغاز شده است، گونه‌های مختلف جانوری که در حاشیه رودخانه ساکن بوده‌اند، با زیر آب رفتن لانه‌هایشان اقدام به فرار می‌کنند که منظره شبانه مهیبی را ایجاد کرده بوده است. بسیار از جانوران نیز از بین رفته و لاشه‌هایشان تا مدت‌ها آب مخزن را آلوده کرده است. گونه‌های جانوری بی‌مانندی همچون سمندر امپراطور لرستانی نیز که در حوزه این سد پیدا می‌شود در معرض خطر جدی است.

سکونت‌های اولیه انسانی، دستاوردهای تاریخی و گورهای ایلامی، آثاردوران ساسانی و اسلامی، قلعه‌های دیرینه، گنبدهای نمکی به‌عنوان میراث طبیعی و رازهای بسیاری از زندگی انسان‌های ساکن در دشت لالی خوزستان برای همیشه زیر آب‌های این سد مدفون خواهد شد. خانه‌های روستایی و باورها و آداب و رسوم ساکنان آن‌ها نیز همه از بین می‌رود.

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی واگذاری اراضی ملی، مصوب سال ۱۳۵۹، کلیه اراضی ملی قابل واگذاری هستند مگر جنگل‌ها و بیشه‌های جنگلی، مراتع عمومی، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت عمومی، حریم قانونی تاسیسات دولتی و راه‌های مسیر کوچ ایل نشین‌ها و حریم مربوط به آنها که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است. با این حال نه در پل بزرگ شهدای لالی و نه در تونل‌های محور تازه که با آب‌گیری سد، جایگزین مسیر قبلی لالی شده‌است، هیچ‌گونه کنارگذری در نظر گرفته نشده و اصولا قابل استفاده برای کوچ ایلات بختیاری نیست.

یکی از دلایلی که همواره در توجیه ساخت این سد مطرح شده اشتغالی است که برای اهالی منطقه ایجاد خواهد کرد اما محمد درویش این مسئله را به سادگی نادرست می‌خواند چرا که در حال حاضر کلا ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر روی این سد مشغول به کارند اما بر فرض که همان ۱۰هزار نفر اشتغالزایی اعلام شده توسط مسئولین سد را هم بپذیریم و با در نظرگرفتن ملاک رایج ۱۰ میلیون تومان برای هر ایجاد شغل پایدار، حاصل ضرب این دو عدد هیچ نسبتی با بودجه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی این سد نخواهد داشت.

مروت یوسفی یکی از اهالی روستای گلزاری آب ماهیک به خبرنگار قانون می‌گوید حتی یک نفر از روستاییان را به عنوان آبدارچی، راننده یا کارگر ساده نیز به کار نگرفته‌اند. یوسفی می‌گوید به خاطر بچه‌هایش مجبور است که فرار کند چرا که بی‌برقی و بی‌آبی بچه‌های او را مریض کرده و آنها را تلف خواهد کرد.

یوسفی با اعلام این که خانه‌اش را متری «ششصدتا یک تومنی» تعیین کرده‌اند می‌گوید حتی زیلوی کف اتاقش متری ۱۰ هزار تومان می‌ارزد و او که خانه‌اش دو پذیرایی بزرگ و چند اتاق خواب داشته، با این قیمت تعیین شده حتی یک «توالت» نیز نمی‌تواند در شهر بخرد.

یکی دیگر از ساکنان این روستا در پاسخ به این که با این وضعیت بالا آمدن آب می‌خواهد چه کار کند می‌گوید: «نمی‌دانم. جایی که نمی‌توانیم برویم.»

اینها تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که سد گتوند علیا ایجاد کرده است. روستاییانی که زمانی کولر گازی و یخچال داشتند اکنون داروهایشان را زیر مشک آب گذاشته‌اند تا شاید دست کم برای دو سه روزی فاسد نشود. مدرسه کودکانشان تعطیل شده، ۸۴ روز است که برقشان قطع شده و جلوی آب‌رسانی به روستایشان را نیز گرفته‌اند. خانه بهداشت روستا تعطیل شده و اهالی از آب مراحل آبگیری سد استفاده می‌کنند که به گفته کارشناسان بیشترین آلودگی را دارد. مادری که کودک شش ماهه‌اش در گرمای بالای چهل درجه بی‌تابی می‌کند، او را در تشت آبی انداخته تا خنک شود. اتاق پذیرایی یکی از اهالی را برابر با آغل قیمت‌گذاری کرده‌اند و پیرمردی که زمین‌هایش هکتاری ۳۰‌هزار تومان قیمت گذاری شده می‌گوید می‌مانم تا اتفاقی بیافتد که در تاریخ بماند. و آب همچنان بالاتر می‌آید.

پ.ن. ۲۵ خرداد ۱۳۹۱: امروز با این پیامک بیدار شدم: گزارش شما باعث شد دوباره آب شرب سالم به آبماهیک برسد… چه صبحی بهتر از این