نمره انضباط دولت چه تاثیری بر معدل مردم دارد؟

بانک مرکزی در گزارشی اعلام می‌کند شاخص تولیدکننده در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۸۹، ۵۸ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های تولید، افزایش عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که در دانش اقتصاد، تورم طرف عرضه نام دارد و دود آن به چشم همه تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و نهایتا به‌طور تصاعدی به چشم مصرف‌کنندگان خواهد رفت.

مسعود بُربُر، روزنامه اعتماد- ماه گذشته صفحات اقتصادی رسانه‌ها به خبری اختصاص یافت که ابتدا با تردید همگان روبه‌رو شد؛ کمیته پنج نفره ارزی دولت تصمیم گرفته از بانک‌ها بابت ارزهایی که از بانک مرکزی گرفتند، مابه‌التفاوت دریافت کند. به دنبال این خبر در روزهای پایانی هفته گزارشی منتشر شد که می‌گفت بانک مرکزی روز دوشنبه از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده است. رسانه‌ها و فعالان اقتصادی پرسیدند «مگر می‌شود بانک مرکزی از حساب بانک‌ها مستقیما پول برداشته باشد» اما ساعاتی نگذشت که بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی، برداشت از حساب بانک‌ها را به‌طور رسمی تایید کرد و همگان مطلع شدند که «می‌شود».

فعالان اقتصادی، کانون بانک‌های خصوصی و حقوقدانان اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به خاطر این اقدام به دولت تذکر دادند تا اینکه رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک نشست خبری این اقدام را رسما غیرقانونی اعلام کرد و گفت اگر نیاز باشد، موضوع به دستگاه قضایی نیز ارسال خواهد شد. این «اقدام غیرقانونی» نه با دستور مستقیم بانک مرکزی بلکه با مصوبه هیات وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رییس‌جمهور اجرا شده است. البته بسیاری از رسانه‌ها نیازی به سخنان پورمحمدی نداشتند تا از این اقدام به عنوان «برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها» نام ببرند اما پس از سخنان وی، دیگر به‌طور قطع می‌توان این اقدام را به فهرست «بی‌انضباطی»های مالی دولت اضافه کرد.

تاخیر در ارائه بودجه سالانه، تعیین دستوری نرخ سود بانکی نامتناسب با نرخ تورم، پرداخت تسهیلات دستوری خارج از چارچوب نظام بانکی و برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی تنها برخی از موارد بی‌انضباطی‌های مالی دولت است.

 

بی‌انضباطی مالی در تنظیم و تحویل بودجه

تاخیر در ارائه بودجه سالانه، سناریوی تکراری دولت شده است. جمشید انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است بی‌انضباطی مالی در دولت نهم و دهم علت اصلی ارائه دیرهنگام لوایح بودجه در سال‌های اخیر بوده است. به اعتقاد وی بی‌انضباطی مالی یکی از ویژگی‌های دولت نهم و دهم است و دولت را می‌توان با این ویژگی توصیف کرد.

صرف نظر از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، نحوه بودجه‌بندی دولت نیز مورد سوال بوده است. ارقامی که در بودجه سال ۱۳۹۱ ارائه شده، این شبهه را ایجاد می‌کند که کارشناسان دولت تنها با یک ضریب در هر بخش، ارقام را به‌روز کرده‌اند. جدای از این، ارقام ارائه‌شده در بودجه ارتباطی با واقعیات اقتصادی کشور ندارد. برای مثال دولت در لایحه بودجه ۹۰ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیشنهاد داد که مجلس آن را تا مرز ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد اما دولت نتوانست حتی ۲۰درصد از این مبلغ را هم تخصیص دهد. از سوی دیگر بین بودجه پیشنهادی دولت با سند چشم‌انداز ارتباط خاصی نمی‌توان یافت و به نظر می‌رسد دولت اصولا اعتقادی به برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد.

بی‌انضباطی مالی در رابطه با نظام بانکی

تعیین حداکثر کسری بودجه یا به عبارت دیگر سقف وام قابل استفاده دولت برای افزایش حجم خدمات و فعالیتش، یکی از مراحل مهم تدوین سیاست‌های مالی است اما دولت کنونی چه در سفرهای استانی و چه در تسهیلات تکلیفی همواره لذت هزینه کردن را چشیده اما گویا هیچ‌گاه در پی تجربه دشواری‌ها و تلخی‌های کسب درآمد نبوده است.

رخداد اخیر نشان می‌دهد که دولت به محض اینکه بودجه مصوبش به پایان رسیده، به ساده‌ترین راه‌حل دست زده و در نشست هیات وزیران دستور به برداشت از حساب‌های بانکی داده است؛ اقدامی که در واقع شکلی غیرقانونی است از استقراض دولت از بانک مرکزی که حتی شکل قانونی‌اش نیز با افزایش پایه پولی، آثار تورمی به دنبال دارد و هرگز مطلوب نظر اقتصاددانان نبوده است. البته نحوه استفاده دولت از منابع بانکی، تنها در این شکل تازه‌اش بی‌سابقه بوده است. پیش از این دولت بارها از طریق مجلس، نظام بانکی را مکلف به ارائه تسهیلات به دولت کرده است اما تنها به این اقدام نیز بسنده نکرده و برای مثال تحت عناوینی همچون طرح بنگاه‌های زودبازده و مانند آن، بانک‌ها را مکلف کرده که به طرح‌ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخصی تسهیلات پرداخت کنند بدون آنکه بازگشت آن را از سوی خود تضمین کنند؛ تسهیلاتی که پشتیبان‌شان نه طرح‌های توجیهی، که سفارش‌های دولتی بوده است. تعیین دستوری نرخ بهره بانکی نامتناسب با نرخ تورم نیز مکمل همین سیاست دولت است و باعث می‌شود بانک‌ها پس از آنکه تسهیلات اجباری و بدون طرح توجیهی را به محل مورد نظر دولت اختصاص دادند، حتی در تعیین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظارشان نیز آزاد نباشند.
بی‌نظمی مالی در بازار ارز

خردادماه ۱۳۹۰ روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این بانک برای تامین ارز مورد نیاز متقاضیان، علاوه بر شعب بانک‌های تجاری و صرافی‌های مجاز، نسبت به فروش ارز از طریق صرافی بانک‌ها نیز اقدام می‌کند. این بانک طی بخشنامه‌یی به کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی اعلام کرد بانک‌ها باید ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از حواله یا اسکناس را تامین کرده و هیچ‌گونه وقفه‌یی دراین زمینه ایجاد نشود. اما سال ۱۳۹۰ به پایان نرسیده بود که قرار شد طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، نیروی انتظامی با کسانی که به خرید و فروش ارز غیر از مجاری رسمی می‌پردازند، برخورد قانونی کند. طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در نخستین بند از سخنانش در جلسه معارفه محمود بهمنی گفته بود اگر در مدیریت اقتصاد از اصول علم اقتصاد عدول کنیم، «ناچار می‌‏شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم». مردمی که از ترس بی‌ارزش شدن پول‌شان، به بازار طلا و ارز روی آورده بودند، سودجو نامیده شدند اما دولتی که از فروش ارز توانسته بود بخش از کسری درآمدش را جبران کند، برای توضیح اینکه این درآمدها را کجا هزینه کرده است، حتی به مجلس هم پاسخگو نشد. و این‌گونه بود که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: «شاید بهترین توصیف درباره کیفیت مدیریتی آقای بهمنی این باشد که آقای بهمنی حداکثر توانش همینی بود که تاکنون انجام داده است.»

ریشه عدم‌انضباط کجاست؟

مجموع موارد فوق نشان‌دهنده آن است که دولت یا از ابتدایی‌ترین اصل علم اقتصاد که با عنوان scarcity یا اصل محدودیت منابع شناخته می‌شود، بی‌اطلاع است یا اصولا باوری به آن ندارد. دولت تا هر زمان که بودجه اجازه دهد، خدمت‌رسانی می‌کند، و اگر هم بودجه تمام شد، یا بودجه جدید تعریف می‌کند یا تعهد مازاد بر درآمد ایجاد می‌کند. چنین نگاهی حتی منجر به آن می‌شود که دولت خود را به مثابه یک بنگاه درآمدزایی فرض کند و مثلا به فروش ارز و طلا برای تامین درآمد اقدام کند، یا قیمت کالاها و خدمات انحصاری دولت را افزایش دهد، یا با یک کاسه کردن کل بودجه، پول ملی را هرجا که صلاح می‌داند و نه آنجایی که برنامه‌ریزی شده، هزینه کند. سازمان‌هایی نظیر سازمان برنامه و بودجه کل کشور و شورای پول و اعتبار نیز که اصولا کاری جز ایجاد مزاحمت برای این سیاست‌های مالی ندارند، با عنوان «کاهش هزینه‌های دولتی» و «کوچک کردن دولت» تعطیل خواهند شد. دلیل دیگر را می‌توان آنجا جست که اصولا در اقتصاد دولتی ایران، امور مالی و پولی تفکیک نشده‌اند. امور مالی به هزینه‌های دولت برمی‌گردد که منبع تامین واقعی آن باید مالیات باشد اما مسائلی مانند اعتبارات، تسهیلات، ارز و مانند آن در زمره امور پولی است. به این ترتیب کسب درآمد دولت از این راه، دخالت دولت در مسائل پولی است که عواقب خود را به دنبال خواهد داشت.

چه عواقبی در انتظار است؟

بی‌انضباطی‌های مالی دولت از راه‌های گوناگون روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن، روی فعالیت واحدهای تولیدی کشور تاثیر می‌گذارد.

در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل انضباط مالی‌ای که وجود دارد، دولت نیاز ندارد برای اعمال سیاست‌های مالی در سیاست‌های پولی مداخله کند. دولت عمدتا درآمدش را از مالیات تامین می‌کند، نیازی به دستکاری در نظام پولی ندارد، احتیاجی به استقراض از نظام بانکی ندارد و به بانک‌ها هم حکم نمی‌کند که تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند.

در نقطه مقابل بی‌انضباطی مالی به‌طور خودکار زمینه مداخله هرچه بیشتر دولت در مسائل پولی را فراهم می‌کند که با توجه به عواقب آن، دور باطلی در افزایش این مداخله‌ها را به دنبال خواهد داشت. برای مثال همه روش‌هایی که برای تامین درآمد دولت عنوان شد، یک نتیجه مشترک دارند و آن هم افزایش پایه پولی و به دنبال آن، بالا رفتن نرخ تورم است. از آنجا که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور یا به‌طور انحصاری یا غیرمستقیم به دولت مربوط می‌شود، این افزایش تورم، افزایش هزینه‌های دولت را به دنبال می‌آورد. به این ترتیب دولت روز به روز بیشتر به این روش‌های آسان تامین منابع وابسته خواهد شد و بدنه اقتصاد کشور را رخوتی اعتیادگونه فرا خواهد گرفت. از ابتدای سال ۱۳۹۰ و همزمان با کاهش سود سپرده بانکی، هشدارهایی به دولت مبنی بر افزایش حجم نقدینگی داده شد اما این هشدار‌ها مورد توجه قرار نگرفت. بر این اساس با افزایش نقدینگی در اقتصاد، پول از بانک به سمت بازارهای موازی سوق پیدا کرد و نهایتا با افزایش نرخ سود بانکی، فشار آن به تولیدکنندگان که مهم‌ترین استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی هستند، منتقل شد.

نتیجه آنکه پس از یک خلأ سه ماهه اطلاعاتی، بانک مرکزی در گزارشی اعلام می‌کند شاخص تولیدکننده در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۸۹، ۵۸ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های تولید، افزایش عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که در دانش اقتصاد، تورم طرف عرضه نام دارد و دود آن به چشم همه تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و نهایتا به‌طور تصاعدی به چشم مصرف‌کنندگان خواهد رفت.