فاز دوم طرح هدفمندی، افزایش فشار برطبقه متوسط است

مسعود بُربُر یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ ۰

مسعود بُربُر، روزنامه اعتماد- آنچه دولت همواره به عنوان هدف اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، چیزی نبوده که مطلوب نظر اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و فعالان بخش اقتصادی نباشد.

رشد قیمت‌ها در آذرماه ۱۳۹۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن از حدود ۱۱ درصد به ۲۱ درصد رسیده و این دقیقا زمانی است که طی آن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فعال و اجرایی بوده است.

واقعی کردن قیمت‌ کالاها و خدمات درواقع بیش از آنکه دغدغه مسوولان باشد همواره در هشدارهای کارشناسان درباره عواقب دستکاری یا تثبیت قیمت‌ها دیده شده است. رابطه دوسویه‌یی که میان قیمت‌ها و عرضه و تقاضا برقرار است آثاری در کلیت بدنه اقتصاد دارد که اطلاق اثر پروانه‌یی قیمت‌ها به بسیاری از رخدادهای اقتصادی دور از واقعیت نیست. قیمت‌ها به واسطه ارتباط میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و به نوبه خود بر عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند. وقتی افراد خواهان مقدار بیشتری از یک کالا هستند، قیمت بیشتری را برای آن پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب سود آنهایی که این کالا را می‌سازند، زیاد‌تر می‌شود. افرادی که تا به حال در این کسب‌و‌کار مشغول بوده‌اند، تولید‌شان را بالا می‌برند و افراد تازه‌یی نیز به تولید این کالا جذب می‌شوند. با افزایش عرضه، قیمت کاهش می‌یابد و از حاشیه سود می‌کاهد، تا جایی که حاشیه سود با در نظر داشتن ریسک‌های نسبی تا سطح عمومی سود در صنایع دیگر پایین بیاید.

از سوی دیگر می‌توان نتیجه گرفت رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد چرا که همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینه تولید را کاسته‌اند و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند.

با روشن شدن این ابتدایی‌ترین نتایج اتکا به نظام قیمت‌ها می‌توان گفت قیمت هر کالا به واسطه یک سیگنال برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند و نیاز به توضیح ندارد که اختلال در نظام قیمت‌ها منجر به چه اختلال‌هایی در بدنه اقتصاد خواهد شد و چگونه به همه گوشه کنارهای تن بیمار چنین اقتصادی رخنه خواهد کرد. آیا طرح هدفمندی یارانه‌ها به واقعی کردن قیمت‌های کالا و خدمات منجر می‌شود؟

رشد قیمت‌ها در آذرماه ۱۳۹۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن از حدود ۱۱ درصد به ۲۱ درصد رسیده و این دقیقا زمانی است که طی آن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فعال و اجرایی بوده است.

در عمل ما با چهار موج تورمی رو‌به‌رو هستیم: اول تورم انتظاری ناشی از بی‌اعتمادی که سریع‌تر از تورم واقعی شکل می‌گیرد؛ دوم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ سوم تورم غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها؛ و چهارم تورم ناشی از افزایش پایه پولی.

با فرض اعتماد به آماری که بانک مرکزی پس از سه ماه خلأ اطلاعاتی منتشر کرده، نرخ تورم ماهانه و میانگین در اسفند ۱۳۹۰ به ترتیب معادل ۴.۳ (چهار ممیز سه) و ۲۱.۵ (بیست و یک ممیز پنج) درصد بوده است. آنچه اغلب مورد توجه مردم و حتی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، نرخ تورم سالانه است اما توجه به این نکته که در ۱۲ سال اخیر بیشترین نرخ تورم ماهانه حدود ۳ درصد بوده که آن هم در اسفندماه ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفته، عدد ۴.۳ درصد تورم ماهانه را شایان توجه می‌کند. درست است که این رکوردشکنی را مشخصا می‌توان به افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا نسبت داد اما این نکته هم جای تردید ندارد که در این رشد شاخص قیمت‌ها، انعکاس افزایش قیمت کالاهای مهم سرمایه‌یی در ۴ ماه گذشته را باید جست‌وجو کرد. به زبان ساده باید گفت خود مساله افزایش قیمت ارز و طلا اثر مستقیم وضعیت ثابت تورمی در سال‌های گذشته است و مردمی که سال‌ها شاهد سقوط ارزش ریال در اثر تورم طولانی مدت بوده‌اند دست به جایگزینی واحد سرمایه‌شان زده‌اند تا از سقوط ارزش آن پیشگیری کنند.

به این ترتیب اثر مستقیم طرح هدفمندی یارانه‌ها در یک سال گذشته بالارفتن نرخ تورم بوده است. آیا این رشد قیمت‌ها و بالارفتن نرخ تورم به معنای واقعی شدن قیمت‌هاست؟ برای پاسخ به این پرسش باید اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر واکاوی کنیم.

تنها در نگاه نخست می‌توان گفت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در عمل ما با چهار موج تورمی رو‌به‌رو هستیم: اول تورم انتظاری ناشی از بی‌اعتمادی که سریع‌تر از تورم واقعی شکل می‌گیرد؛ دوم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ سوم تورم غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها؛ و چهارم تورم ناشی از افزایش پایه پولی.

اینها همه آن جلوه از آثار تورمی است که تنها با درنظر داشتن فعالان خصوصی اقتصاد به چشم می‌آید. اما در اقتصادی که ۷۰ درصد آن دولتی است غفلت از این بخش اقتصاد اشتباهی کشنده خواهد بود.

نوعی از تورم که دولت بیش از همه متاثر از آن خواهد شد تورم طرف عرضه است. با افزایش قیمت نهاده‌های تولید و ارائه خدمات (که بخش بزرگی از آن منحصرا در اختیار دولت است) منحنی قیمت برای طرف عرضه بالاتر خواهد رفت و تورم رکودی رخ خواهد داد.

بالارفتن هزینه‌های تولید و ارائه خدمات برای دولتی که ارائه‌دهنده انحصاری بسیاری از خدمات در اقتصاد ملی است نتیجه‌یی جز افزایش سراسری و چندین برابری با نرخ رشد دست‌کم دورقمی را به دنبال نخواهد داشت.

دولتی که خود وارد‌کننده، تولید‌کننده، خریدار و مصرف‌کننده عمده کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور و واردات از خارج است و حضور وسیعی در تمام عرصه‌های اقتصادی کشور دارد قطعا بیشترین تاثیر از این طرح را متحمل خواهد شد. افزایش نرخ تورم از ۱۱ به ۲۱، روی تمام تدارکات و خریدهای دولت از داخل و خارج کشور و هزینه‌های دولتی از تورم مذکور تاثیرپذیری غیرقابل انکاری دارد. به این ترتیب، بالارفتن هزینه‌های تولید و ارائه خدمات برای دولتی که ارائه‌دهنده انحصاری بسیاری از خدمات در اقتصاد ملی است نتیجه‌یی جز افزایش سراسری و چندین برابری با نرخ رشد دست‌کم دورقمی را به دنبال نخواهد داشت. اگر هم دولت تلاش کند که کالا یا خدمات انحصاری‌اش (مثلا بنزین) را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید ارائه کند، به تدریج و دوباره شکاف یارانه‌یی باز و بازتر خواهد شد و این دور باطل ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب در شرایط کنونی کشور آبستن تورم سنگینی است که هم‌اکنون نیز بخش کوچکی از آن پیداست و با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قطعا بستر زایمان برای این نوزاد ناخواسته بیش از همیشه آماده خواهد شد.

به‌طور خلاصه در اقتصادی که بخش اعظم بنگاه‌های آن در زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، ۵۰ درصد ظرفیت صنعتش خالی است، بنگاه‌هایش با کمبود نقدینگی شدید رو‌به‌رو هستند، تقاضای داخلی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم بسیار کمتر از ظرفیت عرضه است، دولت در اجرای تعهدات کنونی‌اش درمانده است، شرایط عمومی داخلی و سیاسی خارجی بی‌ثبات است و رکود مزمن و بیکاری گسترده مشکل جاری آن است، اجرای طرحی که با توجه به آنچه گفته شد قطعا آتش تورم را تیزتر خواهد کرد چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟ تورم را «مالیات بر فقرا» نام نهاده‌اند و در چنین شرایطی، اجرای فاز دوم این طرح، باقی‌مانده طبقه متوسط را هم به جمع فقرا خواهد راند.

[این مطلب در صفحه ششم (نگاه اقتصادی) روزنامه اعتماد مورخ بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۱ منتشر شده است]

فرستادن دیدگاه »