فروغی؛ اندیشمند آزادی و تکامل

مسعود بُربُر پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۹ ۰

جستاری در بنیادهای لیبرال اندیشه اقتصادی محمدعلی فروغی

[این جستار درتارنگار ایرانشهر، روزنامه‌ی مردم‌سالاری و تارنگار آفتاب نگاشته شده است.]

مسعود بُربُر – روشنفکر و دولتمردی به نام محمدعلی فروغی، مرد فرهنگ، اما در عین حال مرد سیاست. زندگی فروغی – مقام روشنفکرانه و نقش سیاسی‌اش- حکایتی است از سرشت و سرنوشت مدرنیته و لیبرالیسم در ایران.

این توصیفی است که رامین جهانبگلو از محمدعلی فروغی دارد. فروغی زندانیان سیاسی را آزاد کرد، به مطبوعات اجازه انتشار آزاد و بدون سانسور را داد و شاید بتوان گفت واقع‌بینانه‌ترین و متوازن‌ترین نما از فروغی، در کتاب رهبران مشروطه ابراهیم صفایی نشان داده شده: «فروغی یک انسان لیبرال بود. او به نمادهای ملی ارزش قائل بود و سنت‌ها را احترام می‌گذاشت.» پس از مرگ فروغی نیز، دیگر به ندرت فیلسوف – دولتمردی مانند او ظهور کرد و به گزافه نیست اگر فروغی را یکی از بنیانگذاران لیبرالیسم ایرانی بنامیم.

فروغی سیاستمداری لیبرال بود چرا که آزادی را در معنای لیبرالیستی آن درک می‌کرد و از سوی دیگر او سیاستمداری محافظه‌کار نیز بود چرا که تلقی‌اش از مفهوم ترقی، خصلتی غیررادیکال داشت و هم از این‌رو، کنار نهادن نهادهای سنتی را شرط پیشرفت نمی‌دانست.

«جماعتی می‌گویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کارایشان خواهد کرد، چطور می‌تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را به‌خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست.»

بنیادهای لیبرال در اندیشه سیاسی فروغی را پیش از همه در رساله «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» که یک سال پس از انقلاب مشروطه درباره حقوق و آزادی‌های فردی نوشته می‌توان یافت به ویژه آنجا که از نظر فروغی علت وجودی قوانین، صراحتاً پیشگیری از سوء استفاده از قدرت است و حاکمیت نیز تنها از آن ملت است و «وظیفه دولت این است که حافظ حقوق افراد باشد.»

او می‌گوید: «دولت نباید مختار باشد که هر قسم قانونی می‌خواهد وضع کند و باید مقید به بعضی قیود و حدود باشد. افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضی حقوق عمومی دارند که دولت باید آنها را رعایت کند» و حتی با وضع قوانین نمی‌تواند متعرض آنها شود چرا که «بنای دولت برای رعایت همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند از وظیفه خود خارج و متعدی شده است».

«حقوق عمومی ملت مجموعا تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دویم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری با این شرط که «اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود» یعنی حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» و فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده است.

«مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و باالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه»، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچکس بی‌جهت معاف نشود. فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه‌ی سوسیالیستی و آن زمان مسلطِ برابری اجتماعی ـ اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفا مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند.

دومین حق عمومی ملت در کنار آزادی عبارت است از مساوات. فروغی در تصریح این مفهوم می‌نویسد، «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و باالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچکس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد. یعنی فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه‌ی سوسیالیستی و آن زمان مسلطِ برابری اجتماعی ـ اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفا مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند.

چرایی وابستگی مواضع فروغی به آرمان‌های روشنگری و اندیشمندان لیبرال قرن هجدهم، با توجه به ذکر نام‌ها و ارجاعات صریح به این اندیشمندان در آثار فروغی، تقریباً آشکار است. برای توجیه و توضیح دیدگاه‌های لیبرالی‌اش، فروغی اشکال گوناگون آزادی از قبیل اختیار عقاید (آزادی اندیشه)، اختیار طبع (آزادی انتشارات)، اختیار مال (آزادی مالکیت) و اختیار تشکل انجمن را به تفصیل و تشریح بیان می کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به این ترتیب دفاع محافظه‌کارانه فروغی از اخلاق و سنت و هویت ملی، نافی مبانی لیبرالیستی اندیشه سیاسی وی نبود. او با دفاع از حق مالکیت، آزادی‌اندیشه، آزادی بیان و آزادی تشکیل گروه و انجمن، پایبندی خود را به آموزه‌های لیبرالیستی نشان می‌دهد.

پیش و بیش از هر چیز در اندیشه فروغی، این واقعیت موج می زند که پیشرفت در غرب، اساساً به اعتبار یک بازسازی لیبرالی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است. راز این بازسازی در ایجاد سیستمی برای مدیریت تمام زمینه‌های مبتنی بر فرآیند تکاملی نهفته است. فروغی خود معترف باور به نظریه تکامل است و آن چه بعدها به اندیشه‌ی لیبرال‌ترین‌های اروپا یعنی  مکتب اقتصادی اتریشی (به ویژه فریدریش فون هایک) نیز شکل داد تاثیر همین اندیشه بود.

این زمانی است که در غرب لیبرالیسم به شدت مورد هجمه واقع شده و همانگونه که هایک سالها بعد در اثر سترگش «راه بندگی» می‌نویسد: «اگر دیگر تاکید بر این که همه ما سوسیالیست هستیم از مد افتاده، صرفا به خاطر این است که این واقعیتی بسیار بدیهی است و در یک نگاه گسترده عملا همه سوسیالیست شده‌اند.»
و دقیقا در چنین زمانی فروغی کتابی را برای ترجمه و آموزش علم ثروت برمی‌گزیند که واژه به واژه آن رنگ لیبرال دارد و در هر فرصتی به رد باورهای سوسیالیستی می‌پردازد و اتفاقا فروغی همین بخش‌ها را در ترجمه آزادش پررنگ‌تر هم می‌کند.

آن چه بیشتر نمایانگر باورهای تکاملی و  لیبرال اندیشه فروغی است را باید در اندیشه اقتصادی وی جست. اولین کتاب درسی اقتصاد، در ایران، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک» یک سال پیش از مشروطه با ترجمه و نگارش میرزا محمدعلی خان‌بن ذکاءالملک، به طبع رسیده است.
اگرچه این کتاب در واقع ترجمه خلاصه شده‌ای است از کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی»، نوشته پل بورگار، استاد اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق پاریس که چاپ اول آن در سال ۱۸۸۶ میلادی در پاریس منتشر شده است اما باید در نظر داشت که این زمانی است که در غرب لیبرالیسم به شدت مورد هجمه واقع شده و همانگونه که هایک سالها بعد در اثر سترگش «راه بندگی» می‌نویسد: «اگر دیگر تاکید بر این که همه ما سوسیالیست هستیم از مد افتاده، صرفا به خاطر این است که این واقعیتی بسیار بدیهی است و در یک نگاه گسترده عملا همه سوسیالیست شده‌اند.»

و دقیقا در چنین زمانی فروغی کتابی را برای ترجمه و آموزش علم ثروت برمی‌گزیند که واژه به واژه آن رنگ لیبرال دارد و در هر فرصتی به رد باورهای سوسیالیستی می‌پردازد و اتفاقا فروغی همین بخش‌ها را در ترجمه آزادش پررنگ‌تر هم می‌کند.

متن کتاب به تمامی  مبتنی بر توضیح نظام بازار آزاد و چگونگی عملکرد آن است. به سخن دیگر، توضیح این امر است که ثروت در جامعه با آزاد گذاشتن افراد در روابط اقتصادی میان خود و با گسترش مبادلات داوطلبانه، افزایش می‌یابد و در نتیجه تمدن و سطح رفاه مردم ارتقا پیدا می‌کند.

در مقدمه کتاب این نکته یادآوری می‌شود که چون انسان‌ها استعداد‌ها و ذائقه‌های متفاوتی دارند، عدم یکسانی در توزیع ثروت و حال اشخاص ایجاد می‌گردد و موضوع «علم ثروت» عبارت است از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت در هیات‌اجتماعیه (جامعه) گسترده‌ای که در آن انسان‌ها «مالک و مختار نتیجه کار خود» هستند.(ص ۱۰-۱۲)

این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای «سیر و حرکتی خود به خودی و منظم» است و «امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می‌باشد و علم ثروت تحقیق و بیان و نه موجد آن قواعد است.» (ص ۱۶) « لازم به تاکید نیست که اینجا منظور از قواعد طبیعی، نظم حاصل در روابط میان انسان‌ها به طور مستقل از اراده‌های خاص یا اراده حکومتی است.»(ص۲۰)

«دولت نباید مختار باشد که هر قسم قانونی می‌خواهد وضع کند و باید مقید به بعضی قیود و حدود باشد. افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضی حقوق عمومی دارند که دولت باید آنها را رعایت کند» و حتی با وضع قوانین نمی‌تواند متعرض آنها شود چرا که «بنای دولت برای رعایت همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند از وظیفه خود خارج و متعدی شده است.»

به نوشته فروغی «عللی که میل انسان را به کار زیاد می‌کند متعدد است، اولین و مهم‌ترین آنها آزادی کارگر است. اگر شخص آزاد نباشد که برای خود کار کند و مجبور باشد که مانند بردگان برای دیگران زحمت بکشد، شوق به کار پیدا نمی‌کند. غلام (برده) رغبت به کار ندارد، زیرا که نتیجه آن عاید خود او نیست و تن به کار نمی‌دهد مگر از ترس آزار و اذیت صاحب اختیار خود.» (ص۵۲)

علاوه بر آزادی، امنیت نیز عامل مهمی در میل انسان به کار کردن است اما با این تعریف که کارگر باید مطمئن باشد که حاصل تلاش او به هدر نمی‌رود و نصیب خود وی می‌گردد. یعنی «مردم باید مالک مال خود باشند و به اعتبار و استحکام معاملات و عقود معاهدات هم اطمینان داشته باشند.»  قوانین و ترتیبات دولتی و حکومتی باید طوری باشد که امنیت و آزادی شخصی (فردی) را حفظ کنند چرا که «سعادت و اعتبار ملک و ملت» به آنها بسته است. (ص ۵۳-۵۴)

فروغی سپس در نقد صریحی به سوسیالیزم می‌نویسد: «جماعتی می‌گویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کارایشان خواهد کرد، چطور می‌تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را به‌خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست.» (ص۹۴)

وی سپس نقد خود را این گونه ادامه می دهد: «اگر انسان‌ها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بی‌تفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بی‌عدالتی‌ها توصیه می‌کنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بی‌حد می‌شود و ضررهای فاحش به صنایع وارد می‌آورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد می‌نماید و موجب می‌شود مردم دست و دلشان درپی کار نرود.» (ص ۹۴-۵)

در باب توزیع ثروت نیز فروغی می نویسد: «در واقع دو نوع ترتیب توزیع ثروت قابل تصور است، ترتیب جبری و ترتیب اختیاری. در اولی رییس قوم یا رییس دولت، ثروتی را که تولید می‌شود ضبط می‌کند و بعد سهم هرکسی را معین می‌نماید. اینجا مالکیت شخصی وجود ندارد و اموال به اشتراک است. ترتیب دیگر، آزادی تملک ثروت است.» (ص۱۳۵)

عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت، زیرا که، بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.»

مالکیت شخصی «نتیجه فکر و تدبیر مردم و مبنی بر معاهده و تبانی نیست، یعنی کسی آن را وضع ننموده که بعد بتوان آن را تغییر داد و ترتیب دیگری پیش گرفت. این ترتیب برای ترقی هیات اجتماعیه (جامعه) ضروری بوده و بالطبیعه برقرار شده و تکمیل می‌یابد و نتیجه قانون ضروری ارتقای عالم است» (ص ۱۳۹)

«مالکیت شخصی، بالضروره، باید همراه آزادی کار باشد و همین که کثرت جمعیت به جایی رسید که ثروت زیادی باید تولید شود، مالکیت شخصی و آزادی کار باید معمول گردد.» (ص۱۴۷)

وی در اثبات ضرورت مالکیت شخصی و ارتباط آن با عدل می گوید: «اگر بخواهیم صحت مالکیت شخصی را محل تامل قرار بدهیم، باید کلید ترتیب آزادی و اختیار انسان را تحت ملاحظه درآوریم و گوییم اگر عدل این است که اشخاص در کارهای خود آزاد باشند و خودشان مسوولیت آن کارها را داشته باشند، مالکیت مبنی بر عدالت است و الافلا.» (ص۱۵۷)

فروغی درباره عدالت این گونه ادامه می‌دهد که «عدالت ایجاب می‌کند که میان اعضای جامعه تساوی حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به یکسان از هیات اجتماعیه بهره برند. ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می‌گردد. لذا مبنی بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هیچ قانون منع و انحصاری در کار نیست، هر کس حق دارد در همه چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد. اما عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت، زیرا که، بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.» (ص۱۵۹)

او در ادامه تاکید می‌کند که توزیع برابر ثروت موجب از میان رفتن رقابت و انگیزه برای کار و تلاش بیشتر می‌شود و به این ترتیب اسباب ضعف و تنزل و فقر و هلاک مردم فراهم می‌گردد. پس چاره‌ای جز اکتفا به تساوی حقوق نیست و ایجاد تساوی در احوال (ثروت) نه مطلوب است و نه ممکن.

در باب پنجم کتاب از چگونگی مخارج دولت (بودجه) و حدود دخالت دستگاه‌های حکومتی در امور ثروتی (اقتصادی) سخن گفته می‌شود: «چون روابط مردم در هیات اجتماعیه زیاد و مفصل و معقد شد، دولت از عهده اداره تمام آنها برنمی‌آید و قوه قادرتری لازم می‌شود و جانشین آن می‌گردد و آن قوه اختیار افراد می‌باشد»(ص۳۹۷)

سخن فروغی درباره اقتصاد سیاسی این گونه ادامه می‌یابد: «دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتا بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیاندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم می‌شود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است.» (ص۳۹۸)

«هر فردی به منافع خود بصیرتر از دیگران است، لهذا قوانین ثروتی اگر به آزادی مقرون باشد، تولید، دوران و توزیع ثروت را در تحت صحت و مناسبت و اعتدالی درمی‌آورد که اگر هم کامل نباشد بهتر از ترتیبی است که از تسلط حکومت ممکن است پیش آید.» (ص ۴۲۵) «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند.»

«بیش از یکصد سال پیش علم اقتصاد با قلم شیوای محمدعلی فروغی این‌گونه ترجمه و معرفی شده بود. امروزه پس از این همه سال، ما در چه مرحله‌ای از فراگیری این علم قرار داریم؟»

کتاب با تذکراتی درباره «قوانین طبیعی و معرفت‌هایی که از علم ثروت حاصل می‌شود» پایان می‌گیرد و بار دیگر روی آزادی و مالکیت شخصی تاکید می‌شود. تصور اینکه آزادی به هرج‌ومرج می‌انجامد باطل است زیرا، «عمل افراد بی‌قاعده نیست بلکه تابع قوانین ثروتی (اقتصادی) است و این قوانین، از قبیل قانون رقابت و همکاری و عرضه و تقاضا و قیمت عادلانه، قهرا به میان می‌آید و تولید و دوران ثروت را سریع می‌نماید و تبذیر و امساک را معتدل می‌کند. هر فردی به منافع خود بصیرتر از دیگران است، لهذا قوانین ثروتی اگر به آزادی مقرون باشد، تولید، دوران و توزیع ثروت را در تحت صحت و مناسبت و اعتدالی درمی‌آورد که اگر هم کامل نباشد بهتر از ترتیبی است که از تسلط حکومت ممکن است پیش آید.» (ص ۴۲۵) «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند.»

هرچند که بسیاری مفاهیم و ایده‌های بیان شده در آثار فروغی اصالتاً از آن او نیست، اما قطعاً نوع انتخاب و سپس تفسیر همدلانه و بی غل و غش وی نشان روشنی از اندیشه آزاد، پیشرو و منسجم اوست و به همین دلیل است که می توان گفت تاثیر فروغی در پیدایش و تکوین میراث لیبرالی ایرانی جایگاه خاصی دارد.

موسی غنی‌نژاد نیز باری بر پیشرو بودن اندیشه اقتصادی فروغی تاکید کرده و می‌پرسد: «بیش از یکصد سال پیش علم اقتصاد با قلم شیوای محمدعلی فروغی این‌گونه ترجمه و معرفی شده بود. امروزه پس از این همه سال، ما در چه مرحله‌ای از فراگیری این علم قرار داریم؟»

کتابنامه

Beauregard, Paul (1886), Elements D’Economie Politique, Paris

بوگار، پل (۱۳۷۷)؛ اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک؛ برگردان میرزا محمدعلی‌خان بن ذکاء‌الملک، فرزان روز.

فرستادن دیدگاه »