خانه > رسانه‌نگاری > از من در رسانه‌ها > اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: وعده های تازه برای سال آینده

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: وعده های تازه برای سال آینده

هفته گذشته، سرشار از وعده های تازه دولتیان به مردم بود: کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، گرانی ۴۰۰ درصدی  خدمات دولتی، کاهش بودجه عمرانی، نرخ دوگانه بیکاری و نامزدی احتمالی آقای وزیرکار برای ریاست دولت.


آمار گوناگون دولت نهم که همواره توسط منتقدان و کارشناسان زیر سوال می رفت، این بار توسط سنگربان سرسخت و همیشگی دولت در برابر منتقدان، به چالش کشیده شد. محمد جهرمی که همواره در جبهه مقابل منتقدانی چون مظاهری و دانش جعفری می ایستاد، آمار اعلامی دولت از نرخ بیکاری را خدشه دار دانست و گفت: ” این نرخ بیکاری ۵/۹ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار به علت آن است که نرخ مشارکت در آن پایین آمده و اگر نرخ مشارکت این نرخ بیکاری اعلام شده مشابه با نرخ مشارکت تابستان یا فصل مشابه یعنی پاییز سال گذشته بود نرخ بیکاری معادل بیش از ۵/۱۰ درصد اعلام می شد.” جهرمی همچنین افزود: “همه مسوولان دنبال تحقق عدالت هستند اما در سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در شبکه بانکی پرداخت شده است که ۸۰ درصد از این رقم جذب شرکت های زیرمجموعه دولت شده است.” این نکته که در صحت و دقت آمارهای رسمی دولت توسط  یک عضو کابینه نیز تشکیک می شود، واقعیتی است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت.  جهرمی انتقادات دیگری نیز به سیاست های اقتصادی دولت نهم درباره طرح تحول اقتصادی، نظام آموزشی و … وارد کرد و همچنین با بیان اینکه تا امروز به طور رسمی اعلام نکرده ام قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارم، گفت: اگر شرایط کشور اقتضا کند می آیم.
بیش از نیمی از جوانان ایرانی که بنا به گفته وزیر کار از نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی و به روایت نهادهای بین المللی از نرخ بیکاری ۲۱ درصدی رنج می برند و با تورم ۳۰ درصدی دست و پنجه نرم می کنند، به عارضه آنومیک دچارند، که می تواند به گسست اجتماعی شدید منجر شود. براساس پژوهشی که درسال ۱۳۸۶ انجام و درفصلنامه رفاه اجتماعی منتشرشده، ۵۴ درصد از جوانان دچار عارضه “آنومیک” شده اند؛ براساس این پژوهش فشارهای اقتصادی عارضه آنومیک راتشدید و فاصله میان نیازها و خواسته‌های افراد را افزایش داده است. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، تبعیت از قوانین و قواعد اخلاقی به منزله موفقیت کمتر بوده است که ۵/۶۱ درصد این جوانان این متغیر را زیاد ارزیابی کرده‌اند. نتایج این تحقیق درحالی انتشار می یابد که میزان تورم درسال ۱۳۸۶ که این تحقیق به پایان رسیده، حدود ۱۸ درصد و درسال ۱۳۸۵ ، ۲/۱۳ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی درسال ۱۳۸۷ درحدود ۲۵ درصد بود ه است؛ نرخی که در گزارش نهادهای مالی اقتصادی جهانی حدود ۳۰ درصد اعلام می شود.

بیش از نیمی از جوانان ایرانی که بنا به گفته وزیر کار از نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی و به روایت نهادهای بین المللی از نرخ بیکاری ۲۱ درصدی رنج می برند و با تورم ۳۰ درصدی دست و پنجه نرم می کنند، به عارضه آنومیک دچارند، که می تواند به گسست اجتماعی شدید منجر شود.

در حالی که تورم بالای ۳/۲۸ درصدی و نرخ بیکاری ۲۱ درصدی، انتقادات عمومی از ناتوانی دولت در حل و فصل مشکلات روزمره مردم را به دنبال آورده است، دولت هم از سوی بنیادگرایان و هم اصلاح طلبان متهم شده درآمدهای بی سابقه نفتی ظرف سه سال گذشته و نیز موجودی صندوق ذخیره ارزی را حیف و میل کرده است. علاوه بر این یک نماینده عضو کمیسیون انرژی از وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد نقل کرده که قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده ۲۴۰ یا ۴۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که قیمت بنزین در سال جاری لیتری ۱۰۰ تومان بود و قیمت ۴۰۰ تومانی به معنای افزایشی ۳۰۰ درصدی خواهد بود. این نماینده همچنین از افزایش قیمت گازوئیل، برق و گاز مایع به ۲۷۰، ۸۰ و ۱۵۰ تومان خبر داده که به معنای افزایشی نزدیک به ۴۰۰ درصدی نسبت به قیمت‌های فعلی است. این در حالی است که پرویز فتاح، وزیر نیرو هم روز قبل از قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در سال آینده خبر داده بود.
همزمان با احتمال گرانی ۴۰۰ درصدی خدمات دولتی، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول خبرداد: “اگر بخواهیم همان یارانه سال های گذشته را پرداخت کنیم در سال آینده پرداخت ها به کارکنان و بازنشستگان دولت کاهش یافته و حجم فعالیت های عمرانی نیز کاهش می یابد.” یک مقام آگاه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می گوید:” افزایش حقوق کارکنان دولت به عنوان یک قانون (قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری) در کشور، ساری و جاری است و دولت برای توقف این قانون باید به شیوه قانونی عمل کرده و درخواست خود را مانند یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز با طی مراحل قانونی به آن رای دهد.” وی اضافه می کند: «دولت برای کاهش کسر بودجه خود در گام نخست باید به انضباط مالی تن دهد. در حال حاضر بندهایی بسیاری در بودجه دولت وجود دارد که می توان در آنها صرفه جویی کرد. دولت به جای اینکه به فکر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان باشد، باید از هزینه های جانبی خود بکاهد.” گفتنی است معاون برنامه ریزی و امور مجلس کمیته امداد نیز خبرداده است: به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات، امسال نمی توانیم به مددجویان تحت پوشش عیدی پرداخت کنیم.
گفتنی است دولت احمدی‌نژاد به‌رغم هشدار علنی مجلس هشتم، هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم نکرده است. سخنانی که مطبوعات از قول محمدرضا باهنر از سران اکثریت اصولگرای مجلس هشتم منتشر کردند، نه تنها شگفت‌انگیز بود، بلکه حامل پیامی برای حامیان انتخاباتی احمدی‌نژاد در جناح اصولگرا نیز محسوب می‌شد. باهنر شاید برای اولین بار به این صراحت، از احتمال عدم تصویب طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد و در عین حال خاطرنشان کرد که: “هر دو قوه برای ارائه و اجرای طرح دچار سردرگمی و دوگانگی شده‌اند.” گفته‌های متناقض مسئولان دولتی و نمایندگان در خصوص میزان قطعی قیمت نفت در بودجه سال آینده، قیمت نهایی بنزین پس از عید، در اولویت بودن لایحه بودجه یا هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز نحوه کنار آمدن با قیمت واقعی نفت در شرایط فعلی و شعارهای پیشین در خصوص پرداخت نقدی یارانه‌ها، مجموعه عواملی است که بر اضطراب افکار عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده افزوده و شهروندان را نگران اوضاع معیشت خود در سال آینده کرده است.
به نظر می رسد اخبار اقتصادی هفته گذشته حاکی از آن باشد که مردم سخت ترین روزها را طی سالهای گذشته پیش رو داشته باشند. به ویژه کسانی که هنوز به وعده‌های احمدی‌نژاد مبنی بر پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان دل بسته اند و از آبان ماه منتظر دریافت سود سهام عدالت خود نیز هستند و اکنون پس از ۵ بار تعویق، وعده دهه فجر به آنها داده می‌شود. طی هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت برخی افراد به اتهام براندازی نرم خبرداد و همچنین بازداشت چهار دانشجو در شیراز را به اتهام افترا و توهین تایید کرد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا