اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: ریشه تمامی مشکلات

در هفته ای که پارلمان بخش خصوصی وزیر اقتصاد را به میهمانی صبحانه دعوت کرده بود تا به پایش و پیگیری اصل ۴۴ و پرسش از کارنامه دولت در این حوزه بپردازند، مسوولان بورس با رییس دولت برای تعلیق خصوصی سازی به توافق رسیدند، شاخص بورس با  ۱۵۴ واحد افت، بیش از پیش در محدوده زیر ۹هزار واحد فرورفت، دولت درخواست کاهش ۶۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه عمرانی را کرد، و قیمت نفت به ۳۳ دلار رسید.

نخستین صبح زمستانی سال ۸۷ اتاق ایران در حالی دمید که وزیر اقتصاد بار دیگر دعوت رییس اتاق بازرگانی را پذیرفت و راس ساعت ۷ صبح بر سر سفره صبحانه پارلمان بخش خصوصی کشور نشست. همزمانی دمیدن صبح صادق، با فضای صریح حاکم بر این جلسه بی‌مناسبت نبود، چراکه بسیاری از نمایندگان که برای سخنرانی نام‌‌نویسی کرده بودند در سخنان خود صراحت کلام را از دست ندادند، حتی رییس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه جلسه، توقع بخش‌خصوصی ایران از دولت را رفتار صادقانه، شفافیت و اعتماد عنوان کرد. در این نشست وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۹۳ درصد از کل واگذاری‌ها در کشور طی ۳ سال گذشته صورت گرفته میزان کل واگذاری‌ها را ۴۰هزار میلیارد تومان خواند. این در حالی بود که سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها تاکنون تنها ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به نهاوندیان، رییس اتاق ایران، که در سخنانش گفته بود برپایی سلسله نشست‌های پایش و پیگیری اصل ۴۴ به صورت  منظم یکی از محورهای کاری اتاق تهران خواهد بود گفت:” انتظار من از اتاق‌ها این است که از نقش نظارتی به سمت نقش مشارکتی در اقتصاد حرکت کنند، چرا که ما به لحاظ قانونی ناظرهای بسیاری را همچون مجلس داریم.”
چنین پاسخی به پرسش های کارشناسان، مختص وزیر اقتصاد کابینه نهم نیست چرا که یک عضو شورای عالی بورس از نشست هفته پیش مسوولان بازار سهام با رییس‌ دولت خبر داد که در این جلسه موافقت شد عرضه سهام بخش دولتی حداقل تا پایان امسال متوقف شود. محمدرضا پورابراهیمی در خصوص دلایل اتخاذ چنین تصمیمی به وضعیت نامطلوب بازار اشاره کرده و تصریح کرده است که در شرایط فعلی، وارد شدن خصوصی‌سازی دو ضربه وارد می‌کند؛ اول این‌که دارایی دولت با قیمت پایین به فروش می‌رسد و دوم اینکه نقدینگی موجود از بانک‌ها خارج می‌شود. روشن است که هر دو دلیل ارائه شده برای تعلیق خصوصی‌سازی با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تضاد است، چرا که نه هدف از خصوصی‌سازی، گران‌فروشی سهام دولت به مردم است و نه فرع‌شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سایر مسایل اقتصاد کشور.
بازار دادوستد سهام تهران در حالی به پایان فصل پاییز رسید که در یک ماه گذشته، شاخص، افت مداومی را تجربه می‌کند. کارشناسان بازار در حالی پایان فصل پاییز را به نظاره نشستند که در بازارهای جهانی شرایط همچنان ناامید‌کننده است و در مهم‌ترین رخداد پس از جلسه اضطراری اوپک در الجزایر و توافق بر سر کاهش ۲/۲میلیون بشکه‌ای تولید که با توجه به تصمیم قبلی تاکنون مجموعا ۲/۴میلیون بشکه نفت را بازار خارج کرده است، بازار نفت نه تنها به ثبات دست نیافت بلکه افت شدیدی را به زیر ۴۰دلار تجربه کرده است.
در حالی که کشورهای عضو اوپک در یک هماهنگی بی‌سابقه تصمیم گرفتند ۲/۲میلیون بشکه از عرضه نفت به بازار جهانی بکاهند تا قیمت نفت را به هدف اعلام شده که رقمی بین ۶۰ تا ۷۵ دلار است افزایش دهند، بازار نفت واکنشی معکوس به این تصمیم از خود نشان داده و به جای افزایش قیمت در مسیر سقوطی حیرت‌انگیز قرار گرفته است. چرا که با افتادن قیمت‌ها در سیر نزولی، دیروز ظهر حتی قیمت ۳۳دلاری نیز برای نفت سبک آمریکا به ثبت رسید. نفت سبک آمریکا معمولا بالاترین قیمت در بازار نفت را به خود اختصاص می‌دهد و در بیشتر اوقات حدود پنج تا هفت دلار از قیمت سبد نفتی اوپک بیشتر است. اوپک اعلام کرد این نخستین‌بار از اواسط ژانویه ۲۰۰۵میلادی است که قیمت سبد نفت اوپک به کمتر از ۴۰دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت این نفت روز جمعه به حدود ۲۵دلار در هر بشکه رسید.
سقوط ناباورانه قیمت نفت در پایان هفته گذشته آن هم پس از تصمیم کم سابقه اوپک برای کاهش عرضه با هدف گران‌سازی نفت با فصل تدوین بودجه در ایران همزمان شده است؛ خبرها حاکی از آن است که مسوولان تدوین بودجه ۸۸ هنوز بر سر مهم‌ترین عدد بودجه، یعنی قیمت نفت، به تفاهمی نرسیده‌اند و منتظر ثبات قیمت نفت در یک محدوده مشخص هستند و در حالی که سخن از قیمت نفت ۴۵ دلاری در بودجه ۸۸ بود، با اوضاع نابسامان بازار جهانی نفت احتمالا دولت مجبور به تعیین قیمتی در محدوده ۲۵ تا ۳۰ دلار برای سال آینده باشد.
تاریخ دقیق تقدیم بودجه ۸۸ هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اما به احتمال زیاد نیمه نخست دی ماه بودجه سال آینده در مجلس خواهد بود. بنا به کسب اطلاع از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری، هنوز بررسی برای تحلیل و نوشتن بودجه ۸۸ به پایان نرسیده و کارشناسان معاونت بودجه، معاون هنوز مشغول کار روی بودجه هستند. تحول در بودجه نویسی و ارائه بودجه ۵۰ صفحه ای پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تیرماه سال ۸۶ کلید خورد، اگرچه برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقد بودند زیرساخت ها و روال بودجه ریزی در ایران اجازه ارائه و نوشتن بودجه ۵۰ صفحه ای و تبصره رای نخواهد داد اما دولت با اصرار هر چه تمام تر با تاخیر در عرف تقدیم بودجه، لایحه بودجه  ۸۷ را، در روز هفدهم دی ماه تقدیم مجلس کرد.
به هر رو رفتارهای اقتصادی دولت نهم که خود ِ دولتیان آن را نوآوری می خوانند، نتایج قابل توجهی داشته است. رییس مجلس هشتم در این باره می گوید: “۲۵ درصد تورم نشان دهنده مدیریت ناصحیح است و همه ما باید تلاش کنیم آن را درست کنیم حالا هر چقدر فریاد بزنیم نقدینگی و تورم با هم رابطه ندارد اما در واقع دارد حالا شما نفی کنید. رابطه اش در آن است که تورم به وجود می آید و برای از بین بردن آن از راه های غیرمنطقی نمی شود اقدام کرد.”
گرچه آقای لاریجانی به سخنان پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور اشاره نکرد که در گزارشی آورده است: ” برداشت از حساب ذخیره ارزی ظرف چند سال گذشته خلاف قانون برنامه و اما با مجوز مجلس بوده است” اما باورنداشتن دولتمردان نهم به دانش اقتصاد به این جا محدود نمی شود. رییس سابق بانک مرکزی در مصاحبه ای  برخی نکات را فرموده‌اند که خواب از چشم کارشناسان ربوده است. برای مثال پیشنهاد بانک مرکزی برای «حجم اعتبارات جدید قابل پرداخت سیستم بانکی برای سال ۱۳۸۶» معادل ۵/۱۸هزارمیلیارد تومان بوده است، اما دولت تصمیم گرفت این رقم را به ۶۰هزار میلیارد تومان افزایش دهد. به گفته آقای مظاهری علت این تفاوت فاحش به «اشتباه انسانی» ناشی از عدم تسلط تصمیم‌سازان ارشد اقتصادی کشور بر معنی دقیق دو اصطلاح مفهومی بانکی یعنی «مانده تسهیلات سیستم بانکی» و «حجم اعتبار جدید قابل پرداخت» برمی‌گردد! (باور کنید این عینا همان دلیلی است که ایشان عنوان می‌کند.).
محمد حسین کریمی پور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره می گوید:”بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از آقای رییس‌جمهور که با رای ملت ایران به قدرت رسیده و برای حفظ منافع این مردم قسم یاد کرده‌اند، در کمال ادب تنها یک سوال دارم: آیا آقای مظاهری راست می‌گوید؟”
از دیگر دستاورد های اقتصادی دولت نهم که هفته پیش رونمایی شد یکی هم این بود که روند درآمد و هزینه سرمایه گذاری در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ نشان می دهد تا سال ۱۳۸۳ میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص غیرمقیم در داخل اقتصاد ملی بیشتر از عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص مقیم ایران در خارج از اقتصاد ایران بوده است اما از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و در دولت نهم روند معکوس شده و میزان درآمد سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور بیشتر از درآمد سرمایه گذاران غیرمقیم در ایران شده است. به عبارت دیگر جذابیت برای خروج سرمایه های ایرانی و سرمایه گذاری در خارج از کشور بیشتر از جذابیت سرمایه گذاری در داخل ایران برای افراد غیرمقیم در ایران است.
با وجود رشد نقدینگی کشور به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به دلیل رکود همزمان بازارهای سرمایه، کالا، مسکن و … سرمایه گذاری فرصت حضور نیافته و به جای آن با افزایش تورم سبد خانوار از پس انداز محدود شده و گرایش به مصرف گرایی افزایش یافته است. از سوی دیگر آن گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است از مجموع ۸۲ میلیارد دلار منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد ، ۶۳ میلیارد دلار یعنی بیش از ۵/۷۶ درصد آن برداشت شده است که ۱۲ میلیارد دلار یعنی ۳/۲۰ درصد، سهم بخش خصوصی و ۵۰ میلیارد دلار یعنی ۶/۷۹ درصد سهم مصارف دولتی بوده است.
محد هاشمی درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم می گوید: ” مشکلاتی که در طول سه سال گذشته شاهدش بودیم هیچ گاه در طول ۳۰ سال گذشته به این شدت و حدت نبوده و در شرایط فعلی خسارات زیادی را به مردم تحمیل کرده است، مثلاً در حوزه اقتصاد، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و تجار در مضیقه بی سابقه ای به سر می برند. به نظر من آنچه که در حال حاضر باعث اصلی مشکلات مردم از قبیل بیکاری، تورم، گرانی، ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی است، عمدتاً به مسائل ناشی از نحوه مدیریت قوه مجریه مربوط است. ریشه همه این مشکلات به دولت برمی گردد.”