اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: فرافکنی، بحران، خلاقیت

کارشناسان بارها و بارها ازخطرات فرارسیدن بحران مالی جهان به ایران ،‌ خالی بودن صندوق ارزی، کاهش قیمت نفت، کسری بودجه مکرر دولت، سقوط نظام بانکی، افزایش حجم نقدینگی و تورم،  افزایش بیکاری و افزایش روز افزون شکاف طبقاتی گفته بودند. احمدی نژاد از زیرپاگذاشتن احکام الهی در کشورهای غربی سخن راند و از گرفتاری غربی ها در خودخواهی ها، چپاولگری ها و حرام خواری هایش گفت. او گفت:” اگر قطعه قطعه شوم از طرح بنگاه های زودبازده برنخواهم گشت”
از سوی دیگر  کسانی که تا چندماه پیش در رقابت های نفسگیر خرید عرضه های بلوکی اصل ۴۴ در بورس، ریال به ریال بر قیمت ها افزودند و رقبا را یکی پس از دیگری از میدان به در کردند تا بلوک های مدیریتی را با قیمت هایی گران تر از آن خود کنند، امروز زیان دیدگان بزرگ بازار سرمایه هستند و در همین شرایط ِ سقوط روزانه ۵۰۰ واحدی بورس تهران است که رییس دولت نامه هایی برای اصلاح اقتصاد جهانی می نویسد.
دولت نهم در حالی به ادعاهای بزرگ تر از قد و قامت خود مشغول است که مردم از شنیدن داستان های سرهم شده برای جعلی بودن مدرک آقای وزیر و تلاش های غیراخلاقی برای پس گرفتن  امضای نمایدگان استیضاح کننده خسته شده اند. مدیرکل پارلمانی دولت، که گویا مامور پرداخت پنج میلیون تومان به نمایندگان مجلس – در قالب کمک به مساجد حوزه های انتخابیه نمایندگان – بود، متهم به این شد که در قبال ارائه چک پنج میلیون تومانی به نمایندگان، دو رسید دریافت می کرد: رسید اول، تاییدیه وصول چک بود و دومی به عنوان نسخه دوم رسید، انصراف از استیضاح علی کردان وزیر غیرقانونی کشور را تایید می کرده است.
انتقادها از دولت نهم نه فقط در بیرون دولت که به درون آن نیز رسوخ داشته و تا کنون منجر به اخراج سه عضو دولت به دلیل انتقادهای مکرر شده است. تکمیل کننده ضلع سوم این مثلث مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور بود که هفته گذشته از سکوت در آمد و به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت. پیش از این داوود دانش جعفری و طهماسب مظاهری با اتخاذ رویکردهای انتقادی راهشان را از دولت جدا کرده بودند. ظاهرا هفته گذشته پورمحمدی به این نتیجه رسید که اوضاع اقتصادی کشور به حدی نابسامان شده که لازم است برای سود و مصلحت نظام سخنان انتقاد آمیزی گفته شود. وی که پس از برکناری از وزارت کشور از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد، در یک برنامه زنده تلویزیونی ضمن بیان انتقاداتی، آمارهایی ارائه داد که ناراحتی دولتمردان را بر انگیخت.  پس از آن اعلام شد که دولت از پورمحمدی به دادگاه شکایت کرده است.  اما پورمحمدی از موضع خود دست برنداشت و بلافاصله در یک مصاحبه مفصل شرکت و انتقادات خود را مجددا مطرح کرد. مهم‌ترین انتقاد پورمحمدی به وضع حساب ذخیره ارزی بر می‌گشت و این که دولت بدون حساب و کتاب از آن برداشت کرده است.
مثلث مظاهری، دانش جعفری و پورمحمدی شاید این روزها مانند روزهایی که در هیات دولت بودند همدیگر را نبینند اما قطعا بیش از همیشه با هم احساس نزدیکی می‌کنند. بی انصافی است اگر انتقادات آن ها از عملکرد اقتصادی دولت را به خروجشان از کابینه ارتباط داد، چرا که دیگرانی هم از کابینه خارج شدند و ترجیح دادند مهر سکوت بر لب بزنند. به ویژه، مظاهری که در روزهای حضور در بانک مرکزی بر مواضع خود ایستادگی کرد و همین مقاومت در برابر خواست‌های دولت بود که عزل او را سبب شد.
انتقاد به دولت نهم تنها به مشکلات گوناگونی که این دولت در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای مردم فراهم آورده است محدود نمی شود، بلکه مشکلاتی اساسی هم در خود بدنه دولت وجود دارد. در حالی که سازمان بازنشستگی کشور روز پنجشنبه اعلام کرد با تامین ۶۵۰ میلیارد ریال توسط دولت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، آغاز خواهد شد و معلمان در این طرح در الویت هستند، علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش از کسری ۸۰ درصدی وزارتخانه اش سخن گفت: «هم اکنون در بخش بودجه جاری این وزارتخانه با کسری ۸۰ درصدی مواجه هستیم. »
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در این باره توضیح می دهد: «با وجود کسری های موجود، من معتقدم این وزارتخانه از سوء مدیریت بیشتر رنج می برد تا کسری بودجه و حل وفصل کردن مشکلات موجود صرفاً با استخدام ۱۰ هزار معلم حق التدریس و آزاد و بازنشستگی پیش از موعد نیز عملی نخواهد شد. زیرا طبق قانون کار هر فردی که به مدت یک سال استخدام یک سازمان شود کارفرما ناچار به عقد قرارداد، پرداخت بیمه و…. است. مدیران فعلی سازمان فکر می کنند با استخدام موقت معلمان حق التدریس و آزاد می توانند مشکل کسری بودجه را حل کنند در حالی که همین معلم های به اصطلاح آزاد یا حق التدریس بعد از گذشت یک یا دو سال تقاضای قانونی استخدام خواهند داشت و طبق قانون کار آموزش و پرورش ناچار به استخدام آنان خواهد بود.»
وی همچنین  گفت: «متاسفانه به دلیل سوء مدیریت تاکنون هرچه وزیر اعلام کرده است به دلیل تعارض با واقعیت ها مجبور به بازپس گیری و عقب نشینی از مواضع خود شده است. از جمله اینکه پس از آغاز سال تحصیلی ایشان در مطبوعات اعلام کردند که تا دو هفته دیگر تراکم کلاس ها تعدیل می شود درحالی که هر مدیر مدرسه ای می داند جابه جایی دانش آموزان حتی یک مدرسه، به اندازه سه ماه تابستان برنامه ریزی و هماهنگی نیاز دارد چه برسد به جابه جایی تمامی دانش آموزان سراسر کشور.»
“سوء مدیریت” دیگر واژه آشنایی در رسانه های ایران است ودر همه عرصه ها زیانی به مراتب بیشتر از فساد مالی و دیگر بهانه های دولت وارد اورده است. در حالی که برخی کارشناسان نسبت به کاهش قیمت نفت و اثرات آن بر کسری بودجه ارزی ایران، واردات و تامین مخارج دولت و کسری بودجه عمومی ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که مخارج ارزی ایران سال آینده از مرز ۱۱۰میلیارد دلار خواهد گذشت، موجودی حساب ذخیره ارزی به علت برداشت های متعدد دولت و نبود شفافیت لازم در میزان موجودی، نمی تواند به مدد دولت و مشکلات پیش رو بیاید. کارشناسان با اشاره به موجودی ۲۵ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی که از سوی معاون ارزی بانک مرکزی اعلام شده معتقدند با توجه به درآمد ۴۶ میلیارد دلاری شش ماهه اول امسال، دولت از نظر درآمد نفتی در نقطه سربه سری قرار دارد و کاهش قیمت نفت به زیر ۵۵ و ۶۰ دلار مجموع مخارج ارزی را با توجه به محدودیت درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی در تنگنای منابع مالی قرار داده است.
برنامه پنجم توسعه نیز در حالی مراحل تدوین خود را سپری می کند که عملکرد سه ساله برنامه چهارم توسعه نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه از روند منفی برخی شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، رشد سرمایه گذاری، نقدینگی و تورم، ضریب جینی و توزیع درآمد برخوردار است. در پیش نویس برنامه پنجم که ویرایش هفتم و عنوان «غیرقابل استناد» بر آن درج شده آمده است که متوسط سه سال اول برنامه چهارم در بخش رشد سرمایه گذاری ۷/۴ درصد و میانگین برنامه سوم توسعه ۵/۹ درصد است. همچنین نرخ بیکاری طی سه سال یاده شده به طور متوسط ۶/۱۲ درصد است در حالی که این عدد در برنامه سوم ۱/۱۲ درصد تحقق یافته است. همچنین رشد نقدینگی، نرخ تورم، ضریب جینی، نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین به ترتیب متوسط سه ساله برنامه چهارم  ۳/۳ ، ۷/۱۴ ، ۴۳۶/۰ و ۷/۹ درصد است در حالی که این شاخص ها در متوسط برنامه سوم عبارتند از: ۹/۲۸ ، ۱/۱۴ ، ۴۲۲/۰ و  ۴/۹ درصد.
در حالی که مدیران اقتصادی دولت نهم نسبت به جداول، آمار و ارقام برنامه چهارم حداکثر سرکشی را داشته اند و آن را برنامه ای “لیبرال و متکی بر آموزه های اقتصاد غرب” معرفی کرده اند و محور برنامه  پنجم را با عنوان برنامه تعالی و الگوی  آن را  “ایران-اسلامی” نام نهاده اند، اما شاخص های برنامه پنجم نیز تقریباً  همان پیش بینی های برنامه چهارم را مورد توجه قرار داده است. دولت نهم به ریاست احمدی نژاد مجری برنامه چهارم بوده و در تدوین برنامه پنجم نیز شاخص های اقتصادی را مانند برنامه چهارم پیش بینی کرده است.
به گفته وزیر نفت براساس تصمیم کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تولید نفت خام ایران از اول نوامبر۲۰۰۸ میلادی براساس سهمیه تعیین شده ۱۹۹ هزار بشکه در روز کاهش می یابد و همه می دانند چاره های این چنینی دردی از کسی دوا نمی کند. دولت ایران همچنان با کاهش شدید درآمد و افزایش شدید هزینه ها رو به رو خواهد بود و دولت تمام اتکایش به چاره های خلاقانه آقای رییس دولت است. احمدی نژاد صبح پنجشنبه گذشته در ادامه دور دوم سفرهای استانی در استان لرستان گفت: ” از کشاورزان تقاضا می کنیم امسال هم بکارند، ما هم دعا می کنیم ببارد.”