اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: بازارهایی با چراغ خاموش

[singlepic=23,170,190,,right]موج مقابله دولت نهم باحضور دانش اقتصادی در تصمیم گیری ها، هفته پیش به دانشگاه ها رسید. پس از تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه، شورای پول و اعتبار، برکناری دانش جعفری، و تودیع مظاهری، نوبت به اساتیدی رسید که دانش اقتصادی شان در دانشگاه ها مزاحم عملکرد تبلیغاتی دولت نهم بود. بازنشستگی استادان دامن دانشگاه های اقتصاد را هم گرفت و جمعی از استاد ان صاحب نام این حوزه را خانه نشین کرد. اساتیدی که امضای بسیاری از آن ها در نامه انتقادی ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم دیده می شود.
هفته گذشته همچنین مقاومتها در برابر اجرای مالیات بر ارزش افزوده به سرانجام رسید و با توافق برای بازگشایی بازار، پرونده «مالیات بر ارزش افزوده» تا اطلاع ثانوی بسته شد؛ وزیر خزانه داری امریکا بار دیگر خواهان کاهش تعاملات مالی کشورها با ایران شد ؛ مدیرعامل شرکت بورس از تهیه و تدوین برنامه استراتژیکی خبر داد که بر اساس آن ارزش بازار سهام تا سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ و در پایان با آن که بر اساس پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ یعنی سال آخر برنامه پنجم تک رقمی شود اما معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نرخ تورم را برای سال آینده رسما حدود ۲۰درصد برآورده کرد.

بازار کساد دانش
به گزارش خبرنامه امیرکبیر در هفته گذشته دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ۹ نفر از استادان باسابقه را بدرقه کردند تا در نبود تجربه و دانش آنها نیمسال تحصیلی تازه را بگذرانند. دکتر «مهدی بهکیش»، دکتر «بهروز هادی زنوز» و دکتر«محمود ختایی» از استادان برجسته اقتصاد ایران و پول و بانک و کلان به همراه دکتر «علی صادقی تهرانی» استاد نظام های اقتصادی، دکتر «مرتضی چینی چیان» استاد تجارت بین الملل، خانم فرخوت از استادان باتجربه ریاضی، دکتر سلیلی استاد آمار، ماکاراچی استاد ریاضی و کیانمهر استاد کلیات علم اقتصاد ۹ استادی هستند که هفته گذشته به طور رسمی از دانشکده اقتصاد خداحافظی کردند.آنها در شرایطی کرسی استادی را ترک کردند که سال ها سابقه تدریس و بار علمی قابل توجه را در کارنامه داشتند. این گروه نیز مشمول همان آیین نامه یی شدند که پیش از این استادان دانشگاه تهران از آن برخوردار شده بودند. بر اساس این آیین نامه، آن دسته از استادانی که سن آنها ۷۰ سال یا بیشتر است، در سال تحصیلی جدید باید بازنشسته شوند. اما استادانی که بین ۶۵ تا ۷۰ سال سن دارند، می توانند با اجازه دانشگاه به تدریس ادامه دهند. با این حال روند بازنشستگی ها در عمل یشتر استادان دگراندیش را دربرگرفتب. به جز این، استادانی در لیست بازنشستگی قرار گرفتند که به لحاظ درجه بندی علمی در زمره استادان ممتاز و برجسته قرار داشتند و خلاء آنها در محیط های آموزشی به راحتی قابل جبران نبود. ظرف دو سال گذشته در دانشگاه علامه ۱۱ نفر با حکم بازنشستگی روبه رو و از هیات علمی خارج شده اند ولی هنوز جایگزینی برای آنها پیدا نشده است. به گفته یکی از کارمندان اداری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، این دانشگاه هم اکنون با کسری استاد مواجه است. در سه سال اخیر روسای دانشگاه ها توسط وزارت علوم دولت نهم انتصاب می شوند و هیات های علمی دیگر اختیاری در انتخاب آن ها ندارند. نتیجه این تصمیم، جابه جایی روسای بسیاری از دانشگاه ها بوده است که البته دانشکده اقتصاد نیز از آن بی نصیب نماند. چنان که سال گذشته دکتر «عباس شاکری» جای خود را به دکتر «رضا مقدس» از اعضای بسیج اساتید دانشکده اقتصاد داد. این اتفاق پس از انتشار نخستین نامه ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم رخ داد که در پای آن امضای بخش زیادی از استادان این دانشگاه دیده می شد.

بازار کساد سرمایه
مدیر عامل شرکت بورس در گفت وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری ها از برنامه‌ریزی برای رسیدن به بورس۳۴۲ میلیارد دلاری تا ۵ سال آینده خبرداد. رحمانی در گفتگو با خبرگزاری ها گفت: به آینده بورس ایران بسیار امیدوارم و می‌دانم که رو به تکامل است و جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد کشور خواهد داشت و با توجه به روندهای موجود ، بورس در آینده نیز رو به جلو خواهد رفت به طوری که براساس برنامه استراتژیکی که نوشته شده تا سال ۱۳۹۲ارزش بازار سرمایه به ۳۴۲ میلیارد دلار با اضافه شدن مقداری به میانگین نسبت P/E بازارو عرضه های اولیه خواهد رسید. این برنامه استراتژی آماده است و برای تصویب در هیئت مدیره جدید مطرح خواهد شد که در این صورت جزئیات این برنامه بلند مدت منتشر خواهد شد.
این در حالی است که به باور کارشناسان بازار سهام کشور در حال حاضر در شرایط رخوتناکی به سر می برد. بورس اوراق بهادار هر چند از ابتدای سال تا اوایل تیرماه با رونق معاملات و افزایش قیمت سهام و شاخص ها کارنامه مثبتی برای سرمایه‌گذاران جدید و قدیم و حقیقی و حقوقی را رقم زده و توانسته بود از بازارهای پول و مسکن پیشی بگیرد اما طی سه ماه اخیر به دلایل درون و برون سازمانی متعدد نتوانسته حرف چندانی برای گفتن داشته باشد . این وضعیت در سیر نزولی قیمت سهام اکثر شرکت‌ها و شاخص‌ کل بورس مشهود و نمایان است به طوری که شاخص کل بورس بعد از رسیدن به حداکثر رقم یعنی ۱۲ هزار و ۹۱۳ واحد با روند نزولی مواجه شد و با افت هزار و ۷۹۵ واحدی به عدد ۱۱ هزار و ۱۳۶ رسید. از ۲۵ تیر تا ۲۵ مهرماه، از میان ۳۰۱ شرکتی که در تابلوی معاملات حاضر بودند سهام ۱۷۴ شرکت با بازدهی منفی مواجه شده است.

بازار کساد اصناف
هفته گذشته، پس از یک هفته اعتراض و اعتصاب، سرانجام آرامشی نسبی به بازارهای سنتی کشور برگشت و بازاریان ذی نفوذ که از قدرت تاریخی برخوردارند، توانستند به خواسته اصلی خود که همانا تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، برسند. رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسما از تعلیق این قانون تا اطلاع ثانوی برای «اصناف» خبر داد اما تاکید کرد که تولیدکنندگان و صنعتگران همچنان باید مالیات خود را بپردازند.
همه چیز از اصفهان آغاز شد. بازاریان این شهر اواخر هفته گذشته دست از کار کشیدند و چراغ حجره‌های خود را در اعتراض به زودهنگامی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، خاموش کردند. ماجرا چنان پیش رفت که رییس سازمان امور مالیاتی و مشاورانش به اصفهان رفتند تا شخصا با مدیران تشکل‌های صنفی این شهر به گفت و گو و حل و فصل واقعه بپردازند. به دنبال تعطیلی بازار اصفهان، بازاریان تبریز و مشهد نیز به هم صنفی‌های خود پیوستند پس از آن نوبت به بازاریان پایتخت نشین رسید که راسته عباس آباد را به هیئت ایام تعطیلات رسمی درآوردند. فرمان رییس‌ دولت مبنی ‌بر تعلیق مالیات ستانی در چنین حال و هوایی صادر شد. بازاریان فرش فروش که اعتراض آنان جلوه هماهنگ‌تری داشت در گفت و گو با رسانه‌ها مواردی همچون تورم، رکود و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل اعتراض خود در کنار سرپیچی از مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌کرد. مواردی که اقتصاددانان همواره آن ها را مهم ترین مشکلات اقتصادی پیش روی ایرانیان یادکرده اند و همواره در سیاستگذاری ها مورد بی توجهی قرارگرفته اند.
برای نمونه گرچه بر اساس پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ یعنی سال آخر برنامه پنجم تک رقمی شود اما معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نرخ تورم را برای سال آینده نرخ تورم را برای سال آینده حدود ۲۰درصد برآورده کرده است. ویژگی‌های بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشورروز سه شنبه برای رسانه‌های مختلف تشریح شد و نسخه‌ای از متن کامل بخشنامه بودجه ۸۸ دستگاه‌های دولتی در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. اگر چه در این جلسه پاسخ به پرسش‌ها بسیار مبهم و ناتمام بود، اما از لابه‌لای سخنان معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی پیش‌بینی قیمت نفت ۵۵ تا ۶۰دلاری، ارز ۸۹۰تومانی، نرخ تورم کمتر از ۲۰درصدی و رشد اقتصادی ۷درصدی در لایحه بودجه ۸۸ به دست آمد. رحیم ممبینی درباره پیش‌بینی رشد شاخص‌ها در سال ۸۸ گفت: پیش‌بینی ما رشد اقتصادی ۷درصد است و چنانچه روند عادی پیش برود بدون تاثیرگذاری طرح تحول اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به کمتر از ۲۰درصد برسد.
در یک سال گذشته و در پی اوج گیری نرخ تورم در ایران، تبلیغات دولت نهم همواره بر این بهانه متمرکز بوده است که شتاب گرفتن نرخ تورم جهانی عامل اصلی افزایش تورم داخلی است. این در حالی بود که نرخ تورم داخلی از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ رو به افزایش گذاشت و بسیار زودتر از افزایش قیمت جهانی موادخام اوج گیری خود را آغاز کرده بود. به علاوه با هدف کنترل همین تورم داخلی بود که واردات کالا از طریق کاهش چشمگیر نرخ تعرفه های گمرکی آسان شد و در نتیجه از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید و پیش بینی می شود با ادامه روند نیمه نخست امسال تا پایان سال ۱۳۸۷ رقم واردات کالا به بیش از ۷۵ میلیارد دلار- دوبرابر سال ۸۳ – افزایش یابد. جدیدترین پژوهش منتشر شده توسط نهادهای معتبر بین المللی حاکی است که به جز نفت خام یعنی کالای صادراتی اصلی ایران متوسط قیمت جهانی دیگر مواد اولیه و خام که ایران واردکننده اصلی آن است، ظرف ۱۲ ماه گذشته نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته است. قیمت کالاهای صنعتی نیز در مقایسه با پارسال همین موقع به شدت کاهش یافته و تنها قیمت مواد غذایی است که در این مدت اندکی رشد نشان می دهد. بنابراین افزایش چشمگیر قیمت های جهانی در ماه های اخیر به طور کلی یک موج زودگذر بود که به سرعت فرو نشست و نمی تواند کوچک ترین نقشی در افزایش قیمت تمام شده واردات ایران و به تبع آن تورم داخلی باشد.
مضافاً اینکه کاهش چشمگیر نرخ تعرفه های گمرکی در دو سال گذشته، البته به زیان تولید و اشتغال داخلی اثرات ضدتورمی داشته است. این شاخص ها بیانگر آن هستند که اگر نرخ تورم ایران در بالاترین حد یک دهه اخیر قرار دارد، علت اصلی آن را باید در هر جایی از جمله رشد شدید نقدینگی و سیاست های مالی و پولی دولت نهم جست مگر قیمت های جهانی. به گزارش بانک مرکزی، تورم ایران در شهریورماه ۸۷ ، ۴/۲۹درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است و شاخص بهای کالاهای مصرفی جهانی در یک ماهه منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ به میزان ۵/۱۰درصد کاهش یافت و در یک ساله منتهی به ۳۰ سپتامبر نیز ۱/۳درصد کاهش یافت.

بازار داغ تحریم
در چنین شرایطی، با آن که ایران هم اکنون نیز از تحریم های گوناگون بین المللی رنج می برد، وزیر خزانه داری آمریکا بخشی از نطق سالانه خود در نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به ایران اختصاص داد و سعی کرد کشورها و نهادهای مالی را ترغیب کند تا از تعاملات مالی خود با ایران دست بکشند. اهمیت بحران اقتصادی و بحران‌های بازارهای مالی سبب شد تا صندوق بین‌المللی پول جلسه ای را با بانک جهانی برگزار کند تا در مورد راهکاری قابل قبول در کاهش تنش‌ها و فشارهای جهانی با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو بنشینند.
هنری پالسون در بخش پایانی گزارش خود در این نشست گفت :«ما از تلاش های جهانی برای مقابله با پولشوئی، تامین مالی عملیات تروریستی و سلاح های کشتارجمعی و دیگر اشکال تامین مالی غیرقانونی حمایت می کنیم». پالسون پاراگراف آخر گزارش سه صفحه ای خود را به ایران اختصاص داد و گفت:«ما به ویژه از مخاطرات تامین های مالی غیر قانونی توسط ایران نگران هستیم. ما از کلیه دولت ها می خواهیم تا مقررات مالی قطع نامه ۱۸۰۳ شورای امنیت را به اجرا بگذارند و نظارت دقیقی بر تعاملات نهادهای مالی خود با بانک های ایران به ویژه بانک های صادرات و ملی به اجرا بگذارند». پالسون در ادامه گفت:«به علاوه ما بیانیه های اخیر گروه کاری اقدام مالی را که به مخاطرات ناشی از پولشوئی و تامین مالی فعالیت های تروریستی توسط ایران اشاره داشته است تایید می کنیم و از این سازمان می خواهیم در جهت مراقبت از نظام مالی جهان اقدامات بیشتری را انجام دهد».