اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: جای خالی عقل و آزادی

[singlepic=17,200,132,,right]اگرچه پیش بینی وجود پس لرزه هایی برای برکناری مظاهری از سمت ریاست بانک مرکزی چندان دشوار نبود، اما به نظر می رسد رسانه ها ابعاد این پس لرزه ها را به درستی برآورد نکرده بودند. اگر یک سوی ماجرای برکناری مظاهری به تشکیل ستاد سه ضلعی حمایت از تولید و حضور صمصامی در بانک مرکزی انجامید، سوی دیگر، لغو تصمیم دولت و احیای شوراها، هشدار به دولت به دلیل عدول از قوانین مصوب مجلس و تهدید مدیران دولتی به تعقیب قانونی و انفصال از خدمات دولتی، انتقاد مکرر رسانه ها از اقدامات دولت و به ویژه برکناری مظاهری، و همچنین جبهه گیری مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت در برابر دولت بود. همین ها گویا آن قدر بود که حواسمان به تصویب قطع نامه چهارم شورای امنیت و رتبه ی تاسف برانگیز ایران در شاخص آزادی اقتصادی نباشد.

محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اقدام خود در جهت رفع گره از مشکلات مالی تولید، به مرکز تصمیم‌گیری برای صنعت کشور رفت تا با انجام یک رایزنی فوری بستر لازم برای حل مشکلات صنعت فراهم شود. کمتر تحلیل‌گری تصور می‌کرد که رییس کل جدید بانک مرکزی «محمود بهمنی» تنها چهار روز پس از تکیه بر کرسی ریاست مهم‌ترین نهاد پولی و اعتباری کشور پا بر ساختمان وزارت صنایع و معادن بگذارد و با علی اکبر محرابیان بر سر رفع چالش‌ها و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی به یک توافق جدی برسد.
اگر چه بهمنی بارها بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد وگفت هیچ نوع چرخشی در سیاست‌های بانک مرکزی رخ نداده است اما علی‌اکبر محرابیان درباره توافق حاصل از جلسه سه ساعته اظهار داشت: ما نگرانی‌هایی برای ماه‌های آینده صنعتی و تولید داشتیم، اگرچه در ۶ ماه نخست امسال شاهد کاهش تولید نبودیم، اما ادامه وضعیت فعلی، برای ما نگران‌کننده شده بود. وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در این لحظه یک وعده برای فعالان تولیدی دارم، افزود: ستادی مشترک بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنایع و معادن و اقتصاد با عنوان «ستاد حمایت از تولید» تشکیل شد که تامین نقدینگی ریالی و ارزی برای تداوم تولید و توسعه واحدهای موجود، تزریق نقدینگی به طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های صنعتی به ویژه آمایش صنعت و معدن را پیگیری می کند.
همچنین به گفته یک مقام آگاه، پس از شایعات گوناگون، حسین صمصامی مزرعه آخوند نیز که از مخالفین جدی مظاهری بود راهی بانک مرکزی شده است. یک مقام دولتی با تایید حضور صمصامی در بانک مرکزی گفت: رایزنی‌‏ها برای حضور صمصامی در بانک مرکزی به پایان رسیده و وی به زودی در بانک مرکزی حضور می‌‏یابد و کار خود را آغاز می‌‏کند. این اقدام دولت در حالی صورت گرفته است که بر پایه تبصره ۲ بند(ه) قانون برنامه چهارم توسعه، قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. شنیده‌‏ها حاکی از آن است که صمصامی به عنوان قائم‌مقام بانک مرکزی طرح ادغام بانک‌ها را دوباره احیا می‌‏کند و در نظر دارد به موضوع قرض‌‏الحسنه بیشتر بپردازد. در حکم انتصابی رییس کل جدید بانک مرکزی نیز بر ترویج و نهادینه‌‏سازی سنت قرض‌‏الحسنه تاکید شده بود.
آمارهای جدید اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهدرقم سپرده های قرض الحسنه از ۱۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان در خرداد ۱۳۸۷ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در شرایطی که دولت نهم، برنامه افزایش سپرده های قرض الحسنه را مورد توجه قرار داده و برخی مسوولان اقتصادی کشور، موضوع ادغام بانک های دولتی و ایجاد یک بانک قرض الحسنه دولتی را مطرح کرده اند، کاهش چشمگیر سپرده های قرض الحسنه به خاطر فضای کسب و کار جامعه، افزایش بازدهی در خرید و فروش زمین و ساختمان، واردات بی رویه انواع کالاهای رنگارنگ و مصرفی خارجی و از همه مهم تر کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری و بدون توجه به افزایش نرخ تورم به بالای ۲۳ تا ۲۷درصد، موضوعی معنادار و قابل تامل است.
در شرایطی که سود بانکی به صورت دستوری و زیر نرخ تورم تعیین شده و نرخ سود سپرده ها نیز در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بیشتر بوده است حجم سپرده های بانک های دولتی در یک سال گذشته کاهش و حجم سپرده های بانک های خصوصی افزایش یافته است. این تغییرات نشان دهنده این واقعیت است که مردم به سودآوری سرمایه گذاری خود در بانک ها بیش از گذشته توجه دارند و دولت باید علاوه بر اصلاح مکانیسم تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی شرایط را برای افزایش سودآوری سپرده های مردم ایجاد کند و به جای دامن زدن به بحث ایجاد بانک قرض الحسنه دولتی و ادغام بانک ها در این زمینه شرایط را برای واقعی کردن نرخ سود متناسب با میزان تورم آماده کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد در نهادهای بیرون دولت تلاش هایی برای پیشگیری از تصمیم های اقتصادی زیان بار دولت و حمایت از سیاست های اقتصادی مظاهری در حال شکل گیری است. با گذشت حدود ۱۰ماه از انحلال شوراهای تصمیم‌سازی توسط دولت، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه عصر شنبه به نظر مخالف مجلس در این زمینه صحه گذاشت و حکم به بازگشت این شوراها داد.دولت با این استدلال که حوزه تصمیم‌گیری این شوراها از اختیارات قوه مجریه است، در اواخر پاییز سال گذشته اختیارات اکثر این شوراها را که در آنها نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، به کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت به‌ویژه کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد و به این ترتیب نمایندگان ناظر سایر قوا از حضور در این نهادهای تصمیم‌سازی بازماندند. این تصمیم دولت با واکنش شدید مجلس هفتم مواجه شد که طی مصوبه‌ای خواهان بازگشت شوراها گردید. اما این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت با استماع دفاعیات پرویز داوودی از این مصوبه و نیز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تایید و حکم به بازگشت شوراها داد. بر اساس این مصوبه ۱۸ شورای‌عالی از جمله «شورای پول و اعتبار» بار دیگر به فعالیت خواهند پرداخت.
در همین حال تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و احیای این شوراها به ویژه «شورای‌عالی پول و اعتبار» با استقبال بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مواجه شد. طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی نیز یکی از کسانی بود که همواره بر اشتباه بودن انحلال شورای‌عالی پول و اعتبار تاکید داشت. وی این بار در قبای یک کارشناس اقتصادی، ساعتی پس از انتشار خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با احیای شورای پول و اعتبار گفت: بنابر گزارش‌های تهیه شده، مستقل از بحث حقوقی و قانونی اینکه آیا شورای‌عالی اداری می‌تواند رای به حذف شورای پول و اعتبار بدهد، حذف این شورا به مصلحت کشور نبوده و کار صحیحی هم تلقی نمی‌شده است. وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور برای سیاستگذاری به یک شورای تخصصی همچون شورای پول و اعتبار نیاز دارد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای دوباره شورای پول و اعتبار را اقدامی «اصلاحی، کارشناسی و صحیح» خواند. مظاهری به عنوان یک کارشناس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار تشکر کرد.
اما هشدار دیگری که هفته گذشته پیش روی دولت قرار گرفت از جانب رییس دیوان محاسبات کشور بود. رییس دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس ‌دولت، یادآوری نموده است که مخارج دولت براساس آنچه که وی «مصوبه غیرقانونی ضوابط بودجه ۸۷» توصیف کرده، غیرقابل پذیرش است و هر مدیر دولتی که براساس این «مصوبه مغایر با قانون بودجه» هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۸۷، دولت بر خلاف سال‌های قبل که برای حدود ۷۰۰ دستگاه ردیف بودجه درخواست می‌کرد، فقط برای ۳۹ دستگاه ردیف بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما کمیسیون بودجه مجلس این بخش لایحه دولت را با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایر دانست و مقرر کرد ۲۶۲ دستگاه که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند، همچنان دارای ردیف بودجه باشند . با این همه در ۲۸ اسفند ۸۶ معاون اول رییس دولت ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ مصوب جلسه ۲۶ اسفند هیات دولت را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در آن بر اختصاص بودجه به ۳۹ ردیف تاکید شده بود و به این ترتیب دولت دهن کجی خودسرانه دیگری به ساختار و کارکرد قانونی کشور نشان داده بود. رفتاری که پاسخ درخور دیوان محاسبات را به دنبال داشت.
لاریجانی نیز که این روزها در ردای رییس مجلس هشتم سخن می گوید به انتقاد از برکناری مظاهری پرداخت و گفت دلیلی ندارد که مدیران به سرعت عوض شوند چرا که این مساله عدم ثبات به‌وجود می‌آورد. وی که در مراسم ضیافت افطار جامعه اسلامی مهندسین حاضر شده بود، با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های درگیر‌کننده ذهن همه جریان‌های سیاسی مسائل اقتصادی مردم است، تصریح کرد: عقل می‌گوید نیروها را خانه‌نشین نکنیم.
برکناری مظاهری در هفته گذشته همچنان موضوع اول محتوای رسانه های اقتصادی ایران بود. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت اقدامات مظاهری، برای لابی قدرتمند میلیاردرهای نوپا که منتظر کاهش ۵۰درصدی نرخ ارز بودند از گناهان غیرقابل بخششی است که توسط آنها و سایر رانت جویان، مقابله با رفاه ملت قلمداد شده است‌. اکنون که قول بازشدن قفل خزانه و آغاز وام دهی بانک‌ها نوید داده شده است، هورا کشان و هوارکشان، نمی‌توانند خوشحالی خود را از کناره‌گیری آقای رییس کل پنهان کنند، باید منتظر بود و دید که تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد.
این روزنامه همچنین به واکاوی دو نامه مظاهری پیش از برکناری اش پرداخت و نوشت این نخستین باری است که یک مقام ارشد دولتی در سطح رییس کل بانک مرکزی با پافشاری بر مواضع خود تا ترک میز ریاست پیش رفته است. اقدامی که در بین مدیران کشور به ویژه در سال‌‌های اخیر کم‌سابقه است. به نوشته این روزنامه انتشار این دو نامه نقطه عطفی در روابط بین دولتمردان است و سند گویایی از هشدار پیش از حادثه که در حافظه تاریخ به ثبت خواهد رسید. انتشار نامه‌های مظاهری با استدلال‌های کارشناسی و تبیین شرایط خاص اقتصادی کشور، اسناد قابل‌استنادی است که بهانه‌ای برای نخواندن و ندیدن و نشنیدن آنها وجود ندارد و چنانچه اقتصاد کشور در آینده با معضلاتی بیش از آنچه هم‌اکنون گرفتار آن است روبه‌رو شود، آنان که چشم‌هایشان را بر این واقعیت‌ها فرو بسته‌اند باید پاسخگوی غفلت‌های خود باشند.
سرانجام شورای امنیت سازمان ملل شامگاه شنبه به وقت نیویورک به اتفاق آرا قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب کرد؛ هرچند این قطعنامه حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست، اما آمریکا آن را به عنوان نشانه اتحاد بین‌المللی علیه برنامه اتمی ایران تعبیر کرده است. این قطعنامه ایران را برای تعلیق بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای خود ترغیب می‌کند و بر قطعنامه های پیشین تاکید می ورزد.
در حالی که رسانه های حکومتی ایران همواره از عدم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران سخن می رانند گفته می‌شود سرمایه‌گذاری ایرانیان در امارات متحده عربی و سایر شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به فراتر از ۳۰۰میلیارد دلار رسیده است. رقمی نگران‌کننده که نمی‌توان از کنار آن گذشت. محمود صنعتی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان در نامه‌ای که خطاب به نمایندگان و مدیران اقتصادی این استان نوشته پرسش‌های تامل برانگیزی را مطرح کرده است. در این نامه آمده است، اگر طبق اظهارنظر مقامات دولتی برای هر نفر جهت اشتغال رقمی معادل حدود سیصدمیلیون ریال سرمایه‌گذاری نیاز است در واقع با عدم سرمایه‌گذاری رقم مذکور در کشور و خروج آن موجبات عدم اشتغال ده میلیون نفر فراهم شده که اگر این رقم با تعداد بیکاران فعلی جامعه مقایسه شود، نشان می‌دهد چنانچه این رقم در کشور سرمایه‌گذاری شده بود نه تنها بیکار نداشتیم بلکه احتیاج به واردات نیروی انسانی نیز داشتیم.
در حالی که بر اساس گزارش سالانه شاخص آزادای اقتصادی بحرین کوچک در میان کشورهای جهان رتبه ۱۹ و در خاورمیانه مقام نخست را به دست آورده است، ایران از میان ۱۵۷ کشور جهان به مقام صد و پنجاه و یکم نائل شده است. گزارش شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله منتشر می شود، به بررسی وضعیت ۱۰ شاخص مهم اقتصادی از جمله آزادی سرمایه گذاری، آزادی تجاری، آزادی مالی و آزادی مشاغل می پردازد. در این گزارش، کشورها به طور کلی در پنج بخش کاملاً آزاد (۸۰ تا ۱۰۰)، آزاد (۷۰ تا ۹/۷۹)، متوسط (۶۰ تا۹/۶۹)، کمی آزاد (۵۰ تا ۹/۵۹) و غیر آزاد (صفر تا ۹/۴۹) جای گرفته اند. ایران در این رتبه بندی از پنج کشور مونته نگرو، صربستان، سودان، عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو مقام بهتری به دست آورده است. کشورهایی که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی شان در این رتبه بندی جایگاهی نداشته اند.