مظاهری: خبر که غلط نمی شود، من هم شنیده ام

[singlepic=12,228,173,,right]درحالیکه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی خداحافظی طهماسب مظاهری از بانک مرکزی را تایید کرد، خود مظاهری اظهار داشت: اگر خبر است که درست است. مظاهری که رییس دولت پیشتر به طور غیر رسمی دستور استغفایش را داده بود، گفته بود: “استعفا نمی دهم، عزلم کنید! ”

“طهماسب مظاهری” در خصوص جایگزینی محمود بهمنی بجای وی به عنوان رییس کل بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفت: اگر خبر است که درست است، خبر که غلط نمی شود، من هم شنیده‏ام. طهماسب مظاهری در پاسخ به این سوال که خبر جایگزینی آقای بهمنی بجای شما درست است یا خیر؟ اظهارداشت: خبر آمده یا شایعه است؟ اگر خبر آمده حتما درست است. وی که طی یک سال گذشته تنها مرد اقتصادی دولت نهم بود که تصمیم هایش را کارشناسان نیز تایید می کردند، در پاسخ به این سوال که آیا این خبر را خودتان نیز شنیده اید؟ گفت: من هم شنیده‏ام. مظاهری در مقابل اصرار خبرنگار این خبرگزاری مبنی بر اینکه آیا این خبر درست است یا خیر؟ گفت: اگر خبر است که درست است. خبر که غلط نمی‏شود. وی در پاسخ به سوال مجدد مبنی بر صحت موضوع، گفت: من هم شنیده‏ام.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شایعه است، اگر تبدیل به خبر شود درست است.
پس از انتشار این مصاحبه، یک مقام رسمی در گفتگو با رویترز خبر جایگزینی مظاهری را تایید کرد. این مقام رسمی که نخواست نامش اعلام شود، با تایید خبر خبرگزاری فارس، به پریسا حافظی خبرنگار رویترز گفت که صبح روز یکشنبه این خبر اعلام خواهد شد. خداحافظی مظاهری از ریاست بانک مرکزی پس از ماه‏ها اختلاف میان وی و وزیر کار صورت گرفت. اختلافی که کارشناسان از آن به عنوان اختلاف میان تصمیم های کارشناسانه بر مبنای دانش اقتصاد و طرح های تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از شکست های پیاپی اقتصادی دولت نهم یاد می کنند. اختلاف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شده بود. جهرمی، سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده خود می‏دانست.

این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاسی نظارتی شبکه بانک مرکزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی برای سال ۸۷ توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، جهرمی در نامه‏ای انتقادی، اجرای این سیاستها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.

دور بعدی اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مشترک بانک‏ها آغاز شد. در حالی که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در نامه‏ای به مدیران عامل بانکها خواستار عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکها شده بود، وزیر کار و امور اجتماعی بر پایبندی مجمع عمومی بانکها به مصوبه خود تاکید کرد.

مجمع عمومی مشترک بانک‌ها تصویب کرده بود که بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش “ساختمان و مسکن” با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می‏داد.

در نهایت پس از مذاکره مظاهری با رئیس جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ اصلاحیه بسته سیاستی – نظارتی بانکها در سال جاری خود به خود منتفی شد.

درحالیکه مظاهری انضباط پولی و کاهش رشد نقدینگی را از موفقیت‏های سیاستی که خود سه قفله کردن بانک مرکزی می‏نامید، معرفی می‏کرد، جهرمی این سیاست را ضد تولید دانسته و طی نامه‏ای به رییس جمهور خواستار برکناری هر دو نفر شد.

[singlepic=17,200,132,,left] اینک با خداحافظی مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، به نظر می‏رسد، رییس جمهور درنهایت سیاست‏های اشتغالزای مورد نظر جهرمی را بر سیاست کنترل نقدینگی و تورم مظاهری ترجیح داده است.

محمود بهمنی، سومین رییس احتمالی بانک مرکزی در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبیر کل بانک مرکزی است. وی دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. تالیفات وی اعم از کتاب بانکداری داخلی ۱، کتاب بانکداری ۲ (عقود اسلامی ) و اصول بانکداری است.وی پیش از تصدی دبیرکلی بانک مرکزی دارای پستهایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه گذاری،سازمان و روشهای بانک ، مدیریت امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها بوده است. بهمنی همچنین طی سالهای ۷۹ تا ۸۶ عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و در هیات مدیره برخی شرکتهای تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه گذاری ، آزادراهها ، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و … به نمایندگی این بانک عضویت داشته است.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین دارای ۱۷ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که رییس دولت نهم پس از شکست های پیاپی حاصل از سیاست های غلط اقتصادی در سال های آغاز به کار خود، برای مهار نسبی اوضاع اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی ، به روی کارآمدن مظاهری تن داد. مظاهری که اختلافات بینشی بسیار با مجموعه دولت نهم دارد، از شهریور ماه گذشته تا کنون علیرغم مخالفت ها و کارشکنی های هر روزه دولت توانسته روند شتابان رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم را مهار کند اما اکنون که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، ایستادگی سرسختانه مظاهری در برابر سیاست های تبلیغاتی دولت دیگر قابل تحمل نیست و دولت با برکناری وی، دستان خود را از قید و بندهای دانش اقتصادی آزاد کرده تا اجرای طرح هایی که با هدف تبلیغات عمومی و جلب آرا برای دولت نهم به قیمت نابودی پرشتاب اقتصاد کشور پیاده می شوند، میسر شود. دولتی که بیش از هر گزینه دیگر نیاز به روش های تبلیعاتی برای جلب آرای از دست رفته خود دارد.

برای خواندن نوشته های دیگر این وبگاه درباره مظاهری اینجا کلیک کنید