خانه > رسانه‌نگاری > از من در رسانه‌ها > اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: سی پله سقوط، در سه سال

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: سی پله سقوط، در سه سال

براساس گزارش بانک جهانی در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ حدود ۲۳۹ اصلاح به منظور تسهیل انجام فعالیت های اقتصادی در دنیا صورت گرفته و با این حال سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ازوضعیت سهولت فضای کسب و کار در بین ۱۸۱ کشور اعلام کرد، ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است. ده کشور سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در این رده بندی رتبه های اول تا دهم سهولت فضای کسب وکار را به خود اختصاص داده اند.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۹ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند که ایران جایگاهی بهتر از ۱۷ و جلوتر از عراق و جیبوتی به خود اختصاص نداده است. در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام کارکنان و تجارت برون مرزی ایران در رده ۱۸ منطقه است و در شاخص های شروع کسب وکار، ثبت اموال و حمایت از سرمایه گذاران نیز در رده ۱۷ منطقه است. جالب آنکه جیبوتی با وجود کسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزی در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندی بانک جهانی سنگاپور در تجارت جهانی و استخدام کارگران در رتبه نخست است و در حمایت از سرمایه گذاران و بسته نشدن کسب و کار در مقام دوم . نیوزیلند به لحاظ حمایت از سرمایه گذاران و شروع کسب وکار در مقام نخست است و ایالات متحده آمریکا نیز ساده ترین کشور برای پیدا کردن کار در جهان است. بنا بر اعلام بانک جهانی جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است. جمهوری آذربایجان در سال های اخیر از مشاوره و کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهره مند بوده است.


مقایسه شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران در سال های ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) و ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) نشان می دهد رتبه ایران از ۱۰۸ به ۱۴۲ رسیده و وضع محیط کسب و کار ایران در دولت کنونی که با داعیه حل مشکلات اقتصادی آرای بسیاری را جلب کرده بود، ۳۴ رتبه سقوط کرده است. برای آغاز کسب و کار در ایران باید از هشت ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ کرد. برای ثبت دارایی ها و اموال در ایران باید به ۹ سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد که بیش از ۳۶ روز زمان می برد. همچنین در شاخصی که نشانگر میزان توانایی سهامداران برای تحت تعقیب قرار دادن مدیران شرکت ها به علت سوء مدیریت است، نمره صفر برای ایران منظور شده است. برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران ۳۹ مرحله وجود دارد و برای صادرات کالا از طریق مرزها به هشت مدرک معتبر نیاز است. زمان صادرات در ایران بیش از ۲۶ روز است.
کشورهای صنعتی OECD یک چارچوب هفت رتبه ای ریسک کشورهای مختلف را دارند که نرخ بیمه ها را براساس آن رتبه بندی تعیین می کنند. در ابتدای سال ۱۳۷۶ رتبه ایران در حد کشورهای گروه شش بود. هم گروه های ایران کشورهای بحرانی و فقیر جهان بودند و این نشان می داد اوضاع ایران برای کار اقتصادی تا چه حد بحرانی تعریف می شود. با توجه به رتبه بد ریسک کار اقتصادی در ایران هزینه بیمه هر نوع کالا و خدمات برای بازار ایران بسیار بالا بود. این هزینه بالای بیمه، قیمت کالا و خدمات را برای ایران بسیار افزایش می داد. در این شرایط شرکت های خارجی برای پوشش بیمه برنامه ها و سرمایه گذاری خود دچار مشکل بودند و وقتی بیمه های بین المللی طرح های آنان را برای سرمایه گذاری یا فروش کالا و خدمات به ایران بیمه نمی کردند سرمایه گذاران خارجی قادر به کار در ایران نبودند. به گفته امین زاده، معاون وزیر خارجه دولت خاتمی، اواخر دوره اول دولت خاتمی و اوایل دوره دوم ما به رتبه چهارم شاخص ریسک اقتصادی از نظر دسته بندی کشورهای OECD رفتیم و این نشانه مهمی از بهبود جدی شرایط بود. در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی هیچ مساله ای به عنوان مشکلات تامین سرمایه خارجی برای پروژه های ایران به شکل بیع متقابل یا تامین اعتبار مالی بانک های خارجی و… وجود نداشت. همه چیز در ایران به سمت عادی شدن می رفت و چهره ایران کاملاً تغییر کرده بود. دیگر ایران یک کشور بحران زده و منزوی نبود و بهبود فضای سرمایه گذاری و اعتمادسازی در آن شرایط بالاتر از امنیت مرزها و ارتباط با همسایگان بود. این سیاست های اعتمادسازی علاوه بر کاهش ریسک اقتصادی کشور شامل تنش زدایی و سیاست های دیگر هم بود. به گفته معاون وزیر خارجه دولت خاتمی، ایران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ در معرض تهدیدات خیلی جدی بود و بسیاری در جهان می پرسیدند که چه زمانی به ایران حمله خواهد شد؟ اما در دوره سال های ۸۱ تا ۸۴ این اطمینان وجود داشت که با وجود پاره ای مشکلات ایران با جامعه بین المللی هیچ مخالفی در جهان ایران را تهدید نمی کند.
اما امروزه به جایگاهی بسیار فروتر از سالهای پیش از ۱۳۷۶ رسیده ایم. طی سالهای گذشته اقتصاد ایران با تحریم های گوناگون ، رشد بی رویه نرخ تورم و سقوط شاخص های مثبت اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است.
معاون خزانه داری آمریکا پایان هفته گذشته پیش از اعمال تحریم های بیمه ای علیه ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل  ارائه خدمات لجستیکی به برنامه موشکی تحریم کرد. استوارت لوی که نقشی برجسته در اجرای سیاست های اقتصادی و تحریم های آمریکا علیه ایران و کره شمالی دارد، سه شنبه گذشته از مذاکره آمریکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت های بیمه برای تشدید تحریم ها علیه ایران می توانند ایفا کنند، خبر داده بود. معاون خزانه داری آمریکا در امور مالی تروریسم و سرویس های اطلاعاتی که ناظران مهمترین ماموریت او را محدود کردن فعالیت های اقتصادی و برنامه هسته ای ایران دانسته اند در تازه ترین گام در این مسیر چهارشنبه گذشته شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۸ شرکت وابسته آن را به دلیل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. لوی در ۲۱ جولای سال ۲۰۰۴ میلادی توسط کنگره آمریکا و با حمایت های وزارت امور خارجه این کشور برای نخستین بار در آمریکا به عنوان معاون خزانه داری درامور مالی تروریسم و سرویس های اطلاعاتی منصوب شد. ماموریتی که به وی محول شد قطع دسترسی تروریسم جهانی به منابع مالی و همچنین تامین منابع مالی برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.
معاون خزانه داری آمریکا برای مذاکره در این مورد به اروپا سفر کرده و قرار است با مقام های اروپایی در بلژیک، اتریش، هلند و آلمان مذاکره کند.استوارت لوی پیشتر گفته بود :«ایران باید به کلی از سیستم بانکی جهان تا زمانی که از برنامه های تسلیحاتی اتمی اش چشم پوشی نکرده است، کنارگذارده شود.»
اما آن چه بیش از تحریم های بین المللی مردم ایران و نظام اقتصادی را تحت فشار قرار داده است، تصمیم های نابجا و روند خودسرانه تصمیم گیری دولت در حوزه اقتصاد است. کارشناسان تورم را جدی ترین مشکل پیشاروی اقتصاد ایران ومهم ترین دلیل آن را افزایش بی رویه نقدینگی عنوان می کنند. با آن که بانک مرکزی ایران از شهریورماه گذشته در روندی مستقل و با سیاست های علمی و کارشناسانه در پی مهار نقدینگی بوده است، دولت به اقدامات صرفا تبلیغاتی از طریق اعطای تسهیلات بی رویه ادامه می دهد و دستاورد های بانک مرکزی را خنثی می کند. به این ترتیب نظام بانکی به صورت یک گام به پیش و گامهایی به پس، مشغول خوابگردی زیان آوری است که تا تغییر رویه اقتصادی دولت امیدی به پایان آن نیست. گرچه مردم تسهیلات بانکی فرمایشی دولت را دارای جنبه های صرفا تبلیغاتی می دانند اما دولت با افزایش پی در پی آن ها در پی جلب آرای هرچه بیشتر است. حمید پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان هفته گذشته اعلام کرده است: «یکی از اهداف مهم نظام بانکی کمک به عدالت اجتماعی و رفع مشکلات و معضلات جوانان است و در این ارتباط سقف وام ازدواج به چهار میلیون افزایش یافت.» بنا به ادعای وی بانک ها آمادگی دارند تا این تسهیلات را به روز در اختیار متقاضیان قرار دهند. این در حالی است که متقاضیان می گویند دریافت این وام اغلب کمتر از شش ماه زمان نمی برد. بنا به گزارش های گوناگون بانک مرکزی، علیرغم تلاش های مظاهری، نظام بانکی به دلیل مطالبات معوق سنگینی که ازدولت دارد ضعیف و بی رمق شده است. امری که تنها حاصل بذل و بخشش های تبلیغاتی دولت از جیب نظام بانکی است.
از سوی دیگر بازار سرمایه نیز روزهای خوشی را از سر نمی گذراند. کارشناسان بازار سرمایه با بیان این که با مسائل سیاسی و اقتصادی پیچیده ای روبه رو هستیم، می گویند: ” ما نیز درگیر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خواهیم بود که بلا شک بر بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود. از سوی دیگر از کنار طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها نیز نباید ساده گذشت. چرا که سود بسیاری از شرکت ها با حذف یارانه ها بالا و پایین می شود. همان طور که می دانید، بازار سرمایه آینده نگر است. یعنی آنکه پدیده ها پیش از ظهور، بر بازار تاثیر می گذارند و امروز شاهدیم که بازار به نوعی به پیشواز تغییرات در این حوزه رفته است. ”
شش ماهه دوم بازار سرمایه معمولاً کم رونق است به گونه ای که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند دو فصل آخر سال را به استراحت بپردازند و خود را برای نبرد شش ماهه ابتدایی سال آینده آماده کنند اما گویا امسال این رکود زودتر به سراغ اهالی بازار سرمایه آمده و رخت بربستن آن از بازار، تنها به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی پایبند نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا