اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: روند نزولی رشد اقتصادی تا ۱۳۹۰

پایان هفته گذشته، خبر بالارفتن شاخص بازارهای سهام جهان به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و افزایش نرخ رشد اقتصادی آن، همزمان شد با خبر روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۳۹۰. هفته گذشته بازارهای سهام جهان شاهد رشد شاخص ها بودند. علت این امر تجدیدنظر در نرخ رشد اقتصادی آمریکا و پیش بینی افزایش آن تا پایان سال ۲۰۰۸ بود. در معاملات روز جمعه بازارهای آسیا، شاخص های سهام (به ویژه سهام شرکت های صنعتی و صادرکنندگان) با افزایش روبه رو شدند. پیش بینی بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا امید به رشد میزان تقاضا را افزایش داد. آمار و ارقام منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد از ماه مارس تاکنون عملکرد اقتصاد آمریکا بهتر از اروپا و ژاپن بوده است. انتشار اطلاعات مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا موجب افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر شد. یک تحلیلگر بازار سهام در سئول گفت: “پس از زیان های چند هفته اخیر، قیمت سهام هم اکنون روندی صعودی پیدا کرده که علت آن افزایش ارزش سهام در آمریکا و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور است.”
بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا، شاخص های سهام در کشورهای صنعتی را نیز با افزایش مواجه کرد. در معاملات روز پنجشنبه وال استریت، ارزش سهام بانک های سرمایه گذاری و شرکت های صنعتی با افزایش همراه بود. شاخص های اصلی سهام در بازارهای برزیل و مکزیک نیز شاهد ۵/۱ درصد افزایش بودند. هر سهم غول کامپیوتری جهان (مایکروسافت) نیز روز پنجشنبه با افزایش ۱.۲ درصدی به بهای ۲۷ دلار و ۸۸ سنت خرید و فروش شد.
رقم ۳/۳ درصد رشد تولید ناخالص داخلی به سرمایه‌گذاران دلگرمی داد که اقتصاد آمریکا رو‌ به بهبود است. کاهش قیمت نفت نیز در افزایش قیمت سهام تاثیر گذاشت. گزارش وزارت بازرگانی آمریکا مبنی بر اینکه تولید ناخالص داخلی آمریکا با نرخ سالانه ۳/۳درصد برای دوره زمانی آوریل تا ژوئن رشد کرده است، تا حدودی خوش‌بینی را در میان سرمایه‌گذاران افزایش داد. تضعیف دلار کمک کرده بود که صادرات ایالات‌متحده رونق یابد و همین امر موجب شد رشد تولید ناخالص داخلی از انتظارات اولیه دولت که ۹/۱درصد بود و پیش‌بینی اقتصاددانان که ۷/۲درصد بود تجاوز کند. آمار جدید رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از فصل سوم سال میلادی گذشته که رقم ۸/۴درصد را به عنوان بالاترین رشد به خود اختصاص داده بود نیز تجاوز کرد. به علاوه روز پنجشنبه وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که تعداد افرادی که به تازگی بیکار شده‌اند و در جست‌و‌جوی حقوق بیکاری خود هستند، برای سومین هفته متوالی کاهش یافته است.
اما این اخبار دلگرم کننده اقتصاد جهان همزمان شد با گزارش اکونومیست از روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا ایرانی ها همچنان از همه شادی های مردم جهان بی بهره باشند.  واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در سال جاری رشد اقتصادی ایران ۵/۶ درصد پیش بینی می شود و طی سال آینده رشد اقتصادی شش درصدی برای کشور به ثبت می رسد که با تداوم روند نزولی در سال های ۸۹ و ۹۰ این شاخص معادل ۶/۵ درصد خواهد بود. اکونومیست در گزارش ماه آگوست خود در خصوص رشد اقتصادی ایران نوشت: “رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی چند سال آینده با حمایت افزایش بهای نفت، قوی خواهد بود.” افزایش بهای نفت به دولت اجازه می دهد به سیاست های مالی توسعه ای خود ادامه دهد که این امر منجر به افزایش سطح مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خواهد شد.
در ادامه گزارش اکونومیست آمده است: “رشد درآمد خالص حاصل از صادرات نفت با کمبود ظرفیت پالایشی خنثی می شود که دلیل اصلی آن مشکلات سیاسی و تمایل کم سرمایه گذاران خارجی است که این امر کشور را همچنان به واردات بنزین وابسته خواهد کرد.” همچنین  پیش بینی رشد اقتصادی برای دومین سال اجرای برنامه چهارم درچشم انداز ۴/۷ درصد است که با عملکرد رشد ۲/۶ درصدی در این سال، حدود ۲/۱ درصد از رقم پیش بینی شده کمتر است.
در حالی که دولت نهم همواره از اجرای برنامه چهارم توسعه و پیروی از سیاست های اصل ۴۴ سرباز زده است مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نمونه‌ای از اجتهاد برشمرد و افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ یک اجتهاد صحیح شرعی بود که قانون هم اجازه آن را داده است و ان‌شاا… به بهترین وجه و بدون افراط و تفریط اجرا شود. وی همچنین در خصوص طرح تحول اقتصادی دولت گفت: در مورد این طرح دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما باید مراقب بود اظهارنظرها موجب ابهام‌آفرینی و اضطراب‌آفرینی در جامعه نشود.
همزمان با این سخنان مقام معظم رهبری، وزیر تازه اقتصاد نیز خبر از تصمیمات جدید برای یارانه ها داد. به گفته محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی هم اکنون بالغ بر ۵۰ مسوول اجرایی، استاد دانشگاه و اقتصاددان برای بررسی و جمع‌بندی ۷ محور این طرح شامل تحول در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه‌ها، بهره‌وری و ارزش‌گذاری پول ملی فعال هستند.
حسینی وزیر اقتصاد در جمع خبرگان به دفاع از طرح تحول اقتصاد با مختصات تازه پرداخت و گفت : اصلاح قیمت در هدفمند‌‌کردن یارانه‌‌‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما روش‌‌‌های اصلاح قیمت با سه جهت‌گیری ترجیحی، تبعیضی و مرحله‌ای صورت می‌گیرد. به گفته وی اصلاح قیمت‌‌‌ها نه یکباره و نه تدریجی، بلکه مرحله‌ای است و برای مرحله‌بندی به معیار‌‌هایی چون اثرات آن روی قیمت‌ها، ‌هزینه تولید، بودجه خانوار‌‌ها و بودجه دولت توجه شده است.
با این همه دفاعیات وزیر اقتصاد در جمع خبرگان منجر به این نشد که علی فلاحیان نیز به جمع منتقدان عملکرد اقتصادی دولت نهم نپیوندد. فلاحیان گفته است : “نقدینگی ما در این سه سال از هشتاد هزار میلیارد تومان به صد و شصت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این یک ضربه به اقتصاد ماست.” این عضو مجلس خبرگان درباره‌ نظر این مجلس راجع به طرح تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد:”نگرانی که همه اعم از خبرگان و دیگران دارند ناشی از آثار تورمی این سیاست‌ها است. ما در دوره‌ قبل و چه در این دوره همواره از افزایش قیمت کالاها و تورم ناراحت بودیم و هنوز هم هستیم. اعتقاد ما این است که باید همه چیز را فدای کم کردن تورم کنیم؛ چراکه مشکل تورم همه را درگیر خود خواهد کرد. به هر حال دولت‌ها سیاست‌های خودشان را دارند و علما همواره از این نگرانی ناراحت هستند.”
تورم در ایران ارزش ریال را به حدی پایین برده که مدت هاست کارشناسان بر لزوم حذف صفرهای پول ملی تاکید دارند. از زمانی که طهماسب مظاهری در سال های ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود موضوع اصلاح ارقام پولی در دستور کار اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسوولان بعدی با این اقدام موافق نبودند و بررسی ها در این باره متوقف شد. این موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسی های بانک مرکزی قرار گرفته به طوری که در سال های اخیر به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهیل در مراودات تجاری این موضوع بار دیگر در دستور کار اداره بررسی های بانک مرکزی قرار گرفت و گزارش مبسوطی نیز در این باره تهیه شد.
ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینه های اصلاح رقم های پولی کشور یکی از عمده ترین دلایل مخالفان است زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمی در پی خواهد داشت. با این حال گزارش مبسوط بانک مرکزی و بررسی های کارشناسی به این نتیجه منجر شد که مزایای آن بیش از معایب آن است و می توان پیامدهای منفی آن را با اجرای تدابیری به حداقل ممکن رساند. البته گفته می شود چنانچه این طرح به تصویب هم برسد تا اجرای کامل حدود دو سال طول خواهد کشید. در همین حال اوایل سال گذشته برخی نمایندگان مجلس ایده تغییر واحد پولی کشور را مطرح کرده بودند که همچون کشور ترکیه واحد پولی ایران نیز تغییر یابد زیرا یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در ترکیه کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه بوده است.
حذف چند صفر از واحد پولی کشور این بار علاوه بر بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز در دست بررسی است. به گفته محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اصل موضوع که حذف چندین صفر پول ملی است، مورد تاکید قرار گرفته اما هنوز کارگروه بر سر اینکه این موضوع چه زمانی اجرایی شود، به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. فرزین با اشاره به اینکه هم اکنون این پرسش که حذف چندین صفر پول ملی پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اتفاق بیافتد یا در زمان‌های دیگر، در مقابل اعضای کارگروه تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است. همچنین هنوز کارگروه با انتشار اسکناس‌های درشت موافقت نکرده است. گرچه بانک مرکزی با انتشار چک پول های صدهزار تومان و دویست هزارتومانی بدون نیاز به پشت نویسی عملا اسکناس های درشت را به دست مردم رسانده است.
دو میلیون ریالی در حالی به عنوان پول رایج هزینه های جاری مردم دست به دست می شود که ریال واحد دیگر هیچ گونه ارزش و معنای اقتصادی ندارد. حذف صفرهای پول ملی در حالی بررسی می شود که فکری به حال علت اصلی نمی شود. بیماری اقتصاد ایران در درجه اول ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست شبکه قیمت‌های نسبی است که خود ریشه در دخالت‌های گسترده دولت و قیمت‌گذاری دستوری در همه بازارها از کار و سرمایه گرفته تا کالا و خدمات دارد‌. تصمیم‌گیران اقتصادی از جمله دولت برای اتخاذ تصمیمات عقلایی به سیستم اطلاع‌رسانی درست و کارآمدی نیاز دارند که گویای مطلوبیت‌های افراد جامعه از یک‌سو و کمیابی منابع از سوی دیگر باشد‌. برای دستیابی به چنین نظام اطلاعاتی لازم است که دولت از مخدوش کردن اطلاعات با دستکاری در مکانیسم قیمت‌ها خودداری کند و اراده خاص خود را جایگزین اراده عامه مردم ننماید‌. راه علاج بیماری، آزادسازی تدریجی اقتصاد ملی از دخالت‌های دولت است، نه تداوم بخشیدن به آن به شکل‌های دیگر‌. اصلاح نظام یارانه‌ها تنها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که در چارچوب منطق شبکه اطلاع‌رسانی قیمت‌های نسبی در بازارهای رقابتی صورت گیرد وگرنه راه به جایی نخواهد برد‌.
اما متاسفانه پزشک ناظر این بیمار آن چنان برای درمان این بیماری ناتوان و بی کفایت است که ابتدایی ترین نیازمندی هایی بیمار را نیز برآورده نکرده است. بی آبی و قطع مکرر برق مردم را کلافه کرده است و علیرغم نمایش های مذهبی دولت، دست کم دومنطقه تهران هنگام سحر و افطار برق ندارند. به‌رغم ادعاهای وزیر نیرو برای عدم قطع برق هنگام سحر و افطار در ماه رمضان، بر اساس برنامه جدید خاموشی‌‏ها در تهران، گروه‌‏های ۳ و ۴ به ترتیب در فاصله زمانی ساعت ۴تا ۶ یعنی بازه زمانی اذان صبح و ۱۸ تا ۲۰ یعنی بازه زمانی اذان مغرب و وقت افطار با قطع برق مواجه خواهند بود. پرویز فتاح، وزیر نیرو طی هفته گذشته بارها تاکید کرد که برای رفاه حال روزه‌‏داران در فاصله زمانی اذان صبح (سحر) و اذان مغرب (افطار) هیچ‌‏یک از مناطق تهران خاموشی نخواهند داشت. وزیر نیرو در این باره گفت: تلاش بر این است که ماه رمضان هنگام سحر و افطار تا حد امکان خاموشی نداشته باشیم و روند خاموشی‌‏ها از ماه رمضان تا آخر شهریور روند نزولی خواهد داشت. به این ترتیب دولتی که به خواسته های گروه کوچک هوادار خود نیز وقعی نمی نهد و توانایی برآوردن نیازهایشان را ندارد، پزشک اقتصاد بیماری شده که مهمترین مساله زندگی میلیون ها نفر مردم ایران است. کسانی که نه تنها از گروه کوچک هواداران جناب پزشک نیستند که هیچ دل خوشی هم از ایشان ندارند.