اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: آماده باش اقتصادی برای زایمانی تازه

درحالی که رییس مجلس هشتم، دولت را به دلیل تورم روزافزون به باد انتقاد گرفت، هفته گذشته اقتصاد ایران آماده زایمان نوزاد درشتی شد که البته نخستین محصول فشار تورم بر اقتصاد کشور نبود. کمتر از چهار دهه پیش ریال ایران، یک پول پرقدرت در بازار داخل بود و از این هفته پانصد هزار ریالی، یک میلیون ریالی و دو میلیون ریالی قدم به بازار ایران می نهند.
به دنبال بررسی طرح اصلاح پولی در بانک‌مرکزی، چک‌پول‌های جدید این بانک به زودی به صورت رسمی به جرگه اسکناس‌های رایج کشور می‌پیوندند. از آن جا که تحقق این امر نیازمند مجوزهای قانونی است، بانک‌مرکزی نیز به زودی مقدمات آن را فراهم می‌کند تا با حذف خاموش چک‌پول‌ها و حل مسائل مربوط به آن، اسکناس‌های درشت راه خود را باز کنند. با اظهارات مظاهری، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه چک‌پول‌های جدید نیاز به پشت‌نویسی ندارند، بر قطعیت طرح بانک‌مرکزی تاکید شد. بر اساس نظر کارشناسان اصلاح پولی باید در شرایط تورم کنترل شده انجام پذیرد و با سیاست‌های بانک‌مرکزی، رییس کل امیدوار است که اصلاحات فوق تا پایان سال انجام شود.

فرید ضیاءالملکی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری توسعه، در این باره می گوید: با توجه به اینکه رقم اسکناس‌های کنونی پاسخ‌ نیازهای مردم را نمی‌دهد، توزیع چک‌پول‌های بدون ظهرنویسی در حکم اسکناس، می‌تواند تا حدی این مشکل را برطرف کند. وی افزود: بانک مرکزی در نظر دارد تا اسکناس‌های درشتتر را به بازار عرضه کند و چک‌پول‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی را که نیاز به ظهرنویسی نداشته باشند همچون چک‌پول‌های ۵۰هزار تومانی به بازار عرضه کند. معاون سابق بانک سامان افزود: با توجه به اینکه بانک‌ها برای دریافت این چک‌پول‌ها به بانک مرکزی پول می‌دهند، لذا خود این کار به کاهش حجم نقدینگی در جامعه کمک می‌کند. وی با اشاره به اینکه قبلا بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به فروش چک پول به مردم اقدام می‌کردند، گفت: در حال حاضرکه بانک‌ها در ازای این چک‌پول‌ها به بانک مرکزی پول می‌دهند، میزان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد. ضیاءالملکی ادامه داد: در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال مهار تورم است، طرح عرضه چک‌پول‌های فاقد ظهرنویسی و به تبع آن کاهش وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند سیاست موثری برای کنترل نقدینگی و تورم در جامعه باشد.
با اعلام بانک مرکزی چک‌پول‌های ۱۰۰‌هزار تومانی این بانک از امروز توسط بانک‌ها وارد بازار معاملات پولی کشور می‌شود، این چک‌پول‌ها کارکردی شبیه اسکناس‌ دارند، به نحوی که نیاز به پشت نویسی نداشته و گردش آنها در چرخه پولی کشور مجاز است. اعتبار چک‌پول ۱۰۰هزار تومانی بانک مرکزی با طرح تخت جمشید و چاپ فولادی، نامحدود بوده و از بعد از ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا از امروز توسط آنها عرضه شود. این چک‌پول‌ها که همانند اسکناس قابلیت جابه‌جایی دارد، از عمر طولانی‌تر، ایمنی بیشتر و احتمال جعل کمتری برخوردار است، البته کیفیت کاغذ و چاپ آن متفاوت از اسکناس است. همچنین ابطال این چک‌پول‌ها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد و بانک‌ها صرفا مجاز هستند ایران ‌چک‌هایی را که به دلایلی همچون فرسودگی‌، پشت ‌نویسی‌های مکرر و غیره امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد یا مورد پذیرش مشتریان نیست، از جریان گردش وجوه خارج کنند.
هرچند دیگر از تصاویر عبوس رایج، نشانی بر اسکناس های تازه نیست و به جای آن نقش تخت جمشید و فردوسی بر آن ها نشسته، اما عدد منقوش بر پانصد هزار ریالی تازه بانک مرکزی، در چند نقطه پنجاه نوشته شده است. عددی که حاکی از عزم جدی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول دارد. بانک مرکزی در تلاش است تعدادی از صفرهای پول ملی را حذف کند و تا آن زمان استفاده از چک‌پول‌های مذکور می‌تواند تا حدی پاسخگو باشد. حذف چهار صفر از چک‌پول‌های بانک‌مرکزی و تبدیل آن به اسکناس پس از دریافت مجوزهای قانونی در طرح اصلاح پولی بانک‌مرکزی آمده است.
شکل چک‌پول‌های جدید نیز به منظور آماده‌سازی روانی جامعه برای خداحافظی با ریال است.
نرخ تورم دو رقمی ارزش واحد پول ایران را به جایی رسانده که «ریال» واحد در بازار واجد هیچ ارزشی نیست و هیچ کالایی را نمی‌توان با «یک ریال» خریداری کرد. شهروندان ایرانی سال‌ها است در صحنه واقعیت با «ریال»، وداع کرده و از «تومان» یا بیشتر استفاده می‌کنند و «ریال» به عنوان واحد پول ملی تنها در ذهن مسوولان ایرانی استقرار دارد. کمتر از چهار دهه پیش هر ۲۰شاهی یک ریال بود و ۵ شاهی و ۱۰ شاهی پول توجیبی هر روز صدها هزار جوان و نوجوان ایرانی در طبقه متوسط و پایین به حساب می‌آمد.
بانک مرکزی ایران با درک این واقعیت‌ها است که از یک سو می‌خواهد «چک‌پول‌ واحد» عرضه کند و شرایط عرضه و تقاضای آن را آسان کند و شهروندان را از بلاتکلیفی خارج کند و از طرف دیگر مقدمات حذف چند صفر از اسکناس‌ها را به لحاظ ذهنی آماده کند. این اقدام‌ها البته ضرورت تمام عیار امروز است و شاید راه گریزی از آن نباشد، اما آنچه نباید به فراموشی سپرده ‌شود، این است که چگونه می‌توان «تورم» را به شکل واقعی و در عمل مهار کرد. در صورتی که راهی برای مهار این پدیده در اقتصاد ایران پیدا نشود، چاپ اسکناس درشت و برداشتن صفرها، چاره نهایی نیست و صفرها دوباره باز خواهند گشت. نهاد دولت به عنوان سیاست‌گذار و مجری سیاست‌های کلان اقتصادی، باید با برگشت به اصول علم اقتصاد و تجربه جهانی، تورم را مهار کرده و مانع از رشد شتابان آن شود و پول ملی بیش از پیش بی‌ارزش نشود و بازی چک‌پول‌ها دوباره تکرار نشود.
اقدامات دولت نهم که بارها توسط کارشناسان غیر علمی و برای اقتصاد ایران زیانبار توصیف شده اند، نرخ تورم را به بیشاز بیست درصد رسانده است. طرح تثبیت قیمت ها که افزایش احتمالی قیمت برق روشن ترین عقب نشینی از آن است، سهمیه بندی بنزین، خودداری و طفره رفتن از اجرای برنامه چشم انداز که منجر به پیشنهاد ناگزیر طرح دردناک دولت با نام جراحی اقتصادی شد و همچنین تعیین نرخ دستوری سود بانکی که بنابر اعلام پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم مغایر شرع نیز هست، اقدامات اساسی دولت نهم برای نابودی ریشه ای اقتصاد ایران بوده اند. بنا به اظهارات حجت السلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم و استاد دانشگاه امام صادق دولت تنها با رعایت مصالح خریدار و فروشنده می‌‏تواند نرخ سود را به گونه دستوری تعیین کند و در حال حاضر شرایط اضطراری نیست و دولت حق تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارد و موضوع تعیین دستوری نرخ سود در پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم مغایر شرع شناخته شده است.
همچنین تنها اندکی پس از آن که رییس دولت نهم در ششمین همایش هفته جهانی مساجد از توجه ویژه دولت به مساجد سخن گفته بود، رییس مجلس هشتم در همین همایش با تاکید بر اینکه مسجد جولانگاه احزاب و بوستان دولت نیست خطاب به ائمه جماعات گفت: باید بدانید که سرباز دولت نیستید. لاریجانی با انتقاد از دولت و بیان اینکه عملکرد دولتمردان به نظریه پردازی نیست گفت:دولت باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت برق اینگونه است و چرا تورم به این شکل درآمده است. وی در همین حال راه تحقق عدالت و رفع فقر در جامعه را «سپردن کارها به دست مردم» دانست و در این راستا، خواستار تسریع در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی شد.
همزمان با انتقادات رییس مجلس از دولت ، نخستین هفته کاری مجلس با طرح استیضاح سه وزیر در دست نمایندگان آغاز شد. نمایندگانی که قبل از شروع تعطیلات تابستانی استیضاح وزیران آموزش و پرورش و ارتباطات را پیگیری می‌کردند، ظاهرا در ایام تعطیلات عزم خود را جزم کرده‌اند تا از میان گزینه‌های مختلف برای نظارت از جمله تذکر و سوال به دلیل عدم امتناع یک سره به سراغ استیضاح بروند. همچنین این نمایندگان و در حقیقت طراحان استیضاح در تلاش بودند که حداقل امضا برای مشروعیت و طرح استیضاح در صحن علنی مجلس که ۱۵ می‌باشد را به سقف مورد نظرشان افزایش دهند. بنابراین همان طور که از قبل در راهروهای مجلس شنیده شده بود که طراحان استیضاح وزیر آموزش و پرورش در تلاش هستند تا سقف امضاهای این طرح را به ۱۰۰ برسانند، ظاهرا موفق به تامین هدف‌شان شده‌اند و طرح مذکور را در اولین جلسه بعد از تعطیلات به هیات‌رییسه تقدیم خواهند کرد. وزیر آموزش و پرورش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت و درمان سه وزیری هستند که مجلسیان قصد استیضاحشان را دارند. اگر چه نمایندگان برای طرح استیضاح‌های خود امضاهای مکفی را جمع‌آوری کرده‌اند، اما نباید قدرت لابی برخی نمایندگان و حامیان دولت را در مجلس در ناکامی استیضاح‌ها نادیده گرفت. به ویژه آن که این مساله در مجلس هفتم مسبوق بر سابقه بوده است و بسیاری از استیضاح‌ها به دلیل لابی‌ نمایندگانی چون باهنر روی کاغذ باقی ماندند و به سرانجام نرسیدند. باید دید وضعیت استیضاح‌ها در مجلس هشتم به سرنوشتی مشابه مجلس هفتم دچار خواهد شد یا خیر و در نخستین هفته کاری مجلس بعد از تعطیلات حمیدرضا حاجی بابایی یا موسی قربانی چه طرح‌هایی را برای اعلام وصول از سوی هیات رییسه قرائت می‌کنند.