اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: دولت و اقتصاد، علیه یکدیگر

با آن که الهام سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد توتال از ایران نرقته است اما رسانه ها توافقنامه بین ایران و روسیه در پروژه‌های نفتی و گازی را جایگزینی توتال با شرکت نفت روسی تعبیر کردند. توافقنامه دوجانبه همکاری‌های نفتی و گازی ایران و روسیه عصر روز یکشنبه با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون امور بین‌الملل وزارت نفت از ایران و رییس هیات‌‌مدیره شرکت گاز پروم از روسیه به امضا رسید. توسعه میادین نفتی و گازی در ایران و روسیه، تشکیل شرکت مشترک برای اجرای پروژه در ایران و روسیه یا دیگر کشورهای ثالث مانند کشورهای آمریکای جنوبی،‌ توسعه فازهای پارس‌جنوبی، همکاری در رابطه با انتقال نفت خام دریای خزر به دریای عمان توسعه خط لوله نکا – جاسک و ساخت یک پالایشگاه در شمال کشور از جمله بندهای این توافقنامه است.

در هفته گذشته سخنگوی دولت که تا کنون بارها سخنانش به چالش کشیده شده، خبرهای دیگری نیز به رسانه ها اعلام کرد که خود پیشتر تکذیب کرده بود و خبرگزاری دولت آن را جنجال رسانه‌ای با هدف تضعیف دولت خوانده بود. هفته گذشته محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری، به عنوان تنها وزیر مشترک دولت خاتمی و احمدی‌نژاد نهمین وزیری بود که دولت نهم را ترک کرد. پیش از وی، پرویز کاظمی، ناظمی اردکانی، کریمی‌راد، طهماسبی، وزیری هامانه، فرشیدی، دانش‌جعفری و پورمحمدی عمدتا به دلیل اختلاف دیدگاه با رییس‌ دولت (به جز کریمی‌راد که به دلیل تصادف منجر به فوت از تداوم همکاری با دولت خلاصی یافت) جای خود را به افراد جدیدی برای تصدی وزارتخانه‌های رفاه، تعاون، دادگستری، صنایع، نفت، آموزش و پرورش، اقتصاد و کشور دادند.

جدایی محمد رحمتی، تنها بازمانده دولت اصلاحات در کابینه نهم، پس از انتشار اخباری مبنی بر بازنشستگی و خداحافظی وی که خبرگزاری دولت آن را جنجال رسانه‌ای با هدف تضعیف دولت خوانده بود، تحقق یافت و بدین ترتیب با خداحافظی رحمتی از وزارت راه‌وترابری، همزمان سه وزارتخانه کشور، اقتصاد و راه بدون رای اعتماد مجلس، توسط سرپرست اداره می‌شوند. این درحالی است که مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد رو به پایان است و هنوز شخصی برای این منظور به مجلس معرفی نشده است.

سه وزارتخانه کلیدی دولت در فعالیت‌های عمرانی وزارتخانه‌های نفت، صنایع و راه است که با برکناری رحمتی، هر سه تغییر وزیر را تجربه کرده اند. مثلث دیگر دولت را جهرمی وزیر کار، محرابیان وزیر صنایع و پرویز داودی که به دلیل همسویی با دو وزیر یاد شده در کنار آنان قرار می گیرد شکل می دهند و در مقابل این مثلث، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در دولت نهم حضور داشتند که با انحلال سازمان مدیریت و برکناری دانش جعفری، مظاهری رییس بانک مرکزی در مقابل مثلث همفکران احمدی نژاد تنها مانده است. با این حال مظاهری که با جمله هایی مانند “استعفا نمی دهم عزلم کنید” در صدر اخبار مخالفت با رییس دولت قرار داشته است، به جز مجموعه بانکی کشور بازار بورس را نیز به عرصه ای برای اعمال بسته سیاستی خویش بدل کرده است. بازاری که طی نزدیک به یک سال گذشته از رونقی روزافزون برخوردار بوده است. زمزمه‌های حرفه‌ای ها در مجاری و شبکه گسترده کارگزاری در بازار سهام کشور، از انجام یک معامله قریب‌الوقوع پرده برمی‌دارد که در صورت تحقق، رکورد جدیدی را برای بزرگترین (بیشترین ارزش) معاملات بورس تهران در روزهای گرم بازار سهام در تابستان سال ۸۷ ثبت می‌کند. بعد از آن که بانک مرکزی در بسته معروف به سیاست پولی، به صراحت، بانک‌ها را از شرکت‌داری منع کرده و آنها را به فروش سهام در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته، رهنمون کرد، بانک صادرات، سهامدار اصلی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به تصمیم خود شتاب داد و این موضوع را پیگیری کرد. مدتی است که کارگزاران خبره بورس تهران می‌گویند: “خبری در راه است” و سپس ادامه می‌دهند: “شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که با فروش هر سهم ۵۴۰ تومانی خاطره ماندنی در اذهان خریداران سهام برجای گذاشته است، تصمیم دارد حدود ۷۵درصد از سهم خود را بفروشد”. با زمزمه معامله ۲۱۰۰ میلیارد تومانی در بورس تهران بزرگترین خصوصی‌سازی ایران در راه ‌است.

خبر بسیار مهم دیگر این هفته را مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره اقتصاد کشور رقم زد. چندی پیش هنگامی که دانش جعفری در جلسه تودیع، ناگفته های کابینه را به رسانه ها کشاند و این فرصت را به آن ها داد تا آن چه خود اجازه نوشتن نداشتند از زبان اعضای کابینه بنویسند، پرویز داودی معاون اول رییس‌ دولت در واکنش به اظهارات او تصریح کرده بود تورم هزینه‌ای است که دولت برای کاهش بیکاری متحمل شده است. داودی و همفکرانش در دولت پیش تر نیز ضمن این که اولویت اقتصادی دولت را مهار بیکاری به جای تورم عنوان کرده بودند، سخن از مطالعاتشان می راندند که نشان دهنده رابطه معکوس تورم و بیکاری داشت. اما آن چه ایشان نتایج مطالعاتشان می خواندند اشاره به منحنی فیلیپس داشت که امروزه هیچ کجا در اقتصاد کلان معتبر دانسته نمی شود و البته از ابتدایی ترین آموخته های هر دانشجوی اقتصاد است. تازه این که دولت تبعات طرح‌های مقابله با بیکاری را از قبل به عنوان یک عامل تورم‌زا پذیرفته باشد از سوی رییس‌ دولت و دیگر دولتمردان بارها رد شده بود

اما مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در خصوص اوضاع اقتصاد ایران، از تورم به عنوان اصلی‌ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برده و بیکاری را در اولویت بعدی مطرح کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی در گزارش اخیر خود پایبند نبودن به برنامه‌های پنج ساله توسعه را یکی از عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد نام برد که پیش از این رییس‌ دولت نیز در زمان ارائه و توضیح طرح تحول اقتصادی به افکار عمومی، فضای فعلی اقتصادی کشور را معلول پنج مشکل اساسی عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی معرفی کرده بود. احمدی‌نژاد همچنین برای این مشکلات ریشه‌هایی از جمله بهره‌وری پایین، فقدان نظام کارآمد یارانه‌ای، معیوب بودن ساختار مالیاتی، گمرکی و سیستم بانکی را عنوان کرد. نه تنها اقتصاد دانان بلکه مسؤولین نیز بارها با همین نگاه از مسائل اقتصادی کشور سخن گفته بودند و عدم پایبندی دولت به برنامه های چشم انداز را مهمترین چالش پیش روی اقتصاد خوانده بودند. به این ترتیب به نظر می رسد در ایران برنامه‌ها تابعی از سلایق دولت های مختلف است. نامزدهای انتخابات گوناگون مانند ریاست‌ دولت و نمایندگی مجلس و احزاب سیاسی به جای این‌که راهکارهای تحقق اهداف برنامه را که مورد تصویب مجلس قرارگرفته، بیان کنند، گاه فراتر از آن سخن می‌گویند و سلایق خود را مطرح می‌کنند. در حالی که در ساختار نظام حاکم قرار نیست ریاست‌ دولت همه سیاست‌های نظام را طراحی، تدوین و ابلاغ کند، بلکه یک مدیر اجرایی موظف است در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب حرکت و دیدگاه خود را درباره نحوه دستیابی به اهداف برنامه بیان کند. قدرت مانور یک مدیر اجرایی، باید صرفا در چارچوب برنامه‌های مصوب باشد و چون این‌طور نیست و احزاب نیز برنامه ندارند، افراد با شعار وارد عرصه انتخاباتی می‌شوند، بدون این‌که در پایان پاسخگوی عملکرد خود و افراد معرفی شده از سوی خود باشند. تبعات مستقیم این امر آن است که وقتی افراد وارد میدان سیاست و اجرا می‌شوند و برنامه ندارند، سلایق و جرقه های ذهنی خود را به عنوان برنامه مطرح می‌کنند و در نتیجه کار آن‌ها قانع‌کننده و راضی کننده نیست و بر مشکلات عدیده مردم نیز می افزاید.