اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: سه سال هزینه برای اقتصاد ایران

نمایندگان مجلس بار دیگر در کمیسیون اقتصادی با برداشت ۴۵‌هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی توسط دولت به منظور مقابله با خشکسالی و واردات کالاهای اساسی موافقت کردند و به این ترتیب بودجه امسال نیز به چهار ماه نکشید. در حالی که تنگه هرمز که ۴۰ درصد نفت جهان از آن می‌گذرد، به خاطر موضوع پرونده‌ هسته‌ای ایران و احتمال ایجاد بحران در این تنگه حیاتی در هفته های اخیر از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است، دولت پس از سه سال مقابله با روش های توصیه شده اقتصاددانان، اکنون که کمتر از یک سال دیگر عمر دارد تصمیم به اجرای طرحی گرفته که پیش از این بارها از ملزومات آن سر باز زده است. محمود احمدی نژاد سرانجام چهار ماه پس از آنکه وعده «جراحی بزرگ اقتصادی» در سخنرانی ۲۲بهمن سال گذشته را داد، طی یک گزارش عمومی از رادیو و تلویزیون جزئیات این طرح را تشریح کرد و پیش بینی های کارشناسان درباره محتوای این طرح را تحقق بخشید.

طرح شجاعانه یا پیشنهاد دیرین
اما آن چه در رسانه های دولتی طرح شجاعانه جراحی بزرگ اقتصادی و حاصل خلاقیت های شخص رییس جمهور جا زده شد، نه تنها در گزارش سال ۲۰۰۶ صنوق بین المللی پول قویا به ایران پیشنهاد شده بود، بلکه در دهه ۷۰ در دولت هاشمی رفسنجانی و در سال های اجرای نسخه صندوق بین المللی پول و تعدیل اقتصادی با واقعی کردن قیمت مرغ و تخم مرغ به اجرا گذاشته شده بود. این طرح و تصمیم اولین بار در دولت هاشمی در سال ۱۳۷۰ مطرح و در برخی موارد به اجرا درآمد و اکنون بعد از گذشت ۱۷ سال دولت احمدی‌نژاد که از حمایت‌های سیاسی لازم برخوردار است تصمیم به اجرای دوباره آن می‌گیرد.
همچنین در حالی که کسب رتبه نخست بیشترین کاهش ارزش پول ملی طی سه سال گذشته بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی را به نقد جدی تر سیاست های دولت واداشته بود کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز دو سال پیش با ارائه گزارشی ضمن هشدار درباره نرخ تورم و ادامه سیاستهای ارزی دولت، حذف تدریجی یارانه هارا به دولت پیشنهاد داده بودند.
بر اساس این گزارش سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو ، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد و دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر کردن سیاستهای ارزی ندارد چرا که این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت. در این گزارش صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید. همچنین دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند. دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند. دولت باید در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد. کارشناسان صندوق بین المللی پول تاکید کرده بودند: دولت باید به منظور کاهش یارانه بخش انرژی ، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد و مترو و شبکه های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد. در مدت زمانی که این پروسه طی می شود ، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور کار خود قرار دهد. دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد که این مساله نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است.
با این همه اعلام سیاستهای تازه دولت در اجرای پرداخت نقدی یا هدفمند یارانه ها بلافاصله با انتقادات شدید کارشناسان روبه رو شد چرا که این طرح ملزومات دیگری نیز به همراه دارد. مهمترین آنها را می توان آزادسازی اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و آزادسازی نرخ بهره دانست. در گزارش صندوق بین المللی پول نیز آمده بود دولت باید استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور به صورت مستقل تصمیم گیری کند. اما احمدی نژاد با انحلال شواری پول و اعتبار و تحدیدهای هر روزه رییس بانک مرکزی عملا در خلاف این مسیر گام برداشته است. بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است. این قوانین شامل نرخ بهره ، اعتبارات یارانه ای برای مناطق خاص و یارانه های ویژه برای بخش کشاورزی و آب است. رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اکثر بانکها استقلال تجاری ندارند.

پرداخت نقدی یا هدفمند؟
همچنین رییس جمهور در بخشی از سخنان خود اعلام کرد که با افتتاح حساب ملی برای همه افراد، هر خانوار ایرانی تا شش نفر مشمول دریافت یارانه نقدی خواهد بود؛ اما در بخشی دیگر با اشاره به اینکه یارانه ها باید هدفمند شود، اعلام کرد که به زودی مرکز آمار ایران اطلاعیه خواهد داد تا در مرداد ماه هر کسی متقاضی استفاده از یارانه است فرمی را پر کند. به این ترتیب برای کارشناسان روشن نشد که هدف از این طرح پرداخت نقدی یارانه هاست یا هدفمندکردن آن ها و به این ترتیب ابهامی بزرگ پیش روی اقتصاد ایران باقی ماند.
گفتنی است هر یک از این دو روش منخالفان و موافقان خود را داراست. روش فعلی باعث پایین نگه داشته شدن قیمت‌های نسبی شده و از یک سو باعث مصرف بی رویه و اسراف‌آلود منابع ملی شده و از سوی دیگر باعث انتقال فشار تورمی به سمت کالاهای غیریارانه‌ای می‌شود. مخالفان طرح پرداخت نقدی معتقدند این روش منجر به بی عدالتی بیشتر شده و گروه هایی از جامعه که اصلا نیازمند یارانه دولت نیستند بیش از همه از آن بهره خواهند برد، اما موافقان معتقدند دهک بندی موجب تبعیض و بی عدالتی خواهد شد و هزینه آن بیش از فایده به دست آمده است . همچنین پرداخت مالیات توسط دهک های بالا موجب رفع بیعدالتی خواهد بود.

سه سال هزینه برای اقتصاد کشور
آن چه روشن است هدفمند کردن یارانه ها برای اولین بار در ماده ۴۶ قانون برنامه سوم گنجانده شد و این ماده در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد و به این ترتیب اگر دولت نهم اهداف برنامه جهارم توسعه و اصل ۴۴ را به اجرا می گذاشت نیازی به حذف یکباره یارانه ها که موجب انتظارات شدید تورمی است، نبود. تورمی که بنا به پیش بینی کارشناسان تا ۶۴ درصد نیز پیش بینی شده است. به نظر می رسد مطرح کردن این طرح بدین شکل در یک سال باقی مانده از عمر دولت نهم جنبه تبلیغاتی داشته باشد. احمدی نژاد در تشریح مشکلات پیش روی اقتصاد به مواردی اشاره کرد که طی سه سال گذشته بارها کارشناسان به آن اشاره کرده اند و اکنون این مساله با تاخیری سه ساله همراه بوده که هزینه سنگینی برای اقتصادایران به همراه داشته است. همچنین ابهام باقی مانده در سخنان احمدی نژاد این پرسش جدی را باقی گذاشت که آیا واقعا طرح مکتوبی برای عبور از نظام فعلی یارانه‌ها وجود دارد یا اینکه آنچه اعلام شد تنها در حد یک ایده است که تاکنون بارها و بارها در دولت‌های پیشین نیز گفته شده است؟