خانه > رسانه‌نگاری > از من در رسانه‌ها > اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: یک گام تا جراحی بزرگ اقتصادی

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: یک گام تا جراحی بزرگ اقتصادی

یک هفته بیشتر نگذشته از زمانی که پرویز داودی معاون اول رییس جمهور ادعا کرد طرح ادغام بانک ها تنها یک ایده بوده و رسانه ای شدن آن موجبات تعجب ایشان را فراهم آورده بود. اما یک هفته هم نکشید تا این ” ایده ای در میان ایده های دیگر” در قالب یک مصوبه، خبر اول اقتصادی هفته گذشته شد. مصوبه ای که تنها یک گام مانده تا خبر اقتصادی سال شود.
ایران در منطقه‏ای از جهان واقع شده که قطعا یکی از حساس‏ترین مناطق ژئوپولتیک جهان است. بیش از ۴۰ درصد از ذخائر انرژی جهان در این منطقه واقع شده است و ایران حدود ۱۶ درصد از ذخائر جهان را در اختیار دارد. در حالی که جمعیت آن حدود یک درصد جمعیت جهانی است، بیش از ۱۱ درصد از نفت جهان را در اختیار دارد و به این ترتیب با جمعیت ۷۰ میلیونی، در واقع ۱۱ برابر سرانه آن در اختیار ماست. وجود نیروی کار نسبتاً ارزان، وجود طبقه تحصیل کرده جدید و رشد سواد و دانش عمومی، تمایل شدید جامعه به رشد و تحول و پیشرفت، میراث فرهنگی غنی از گذشته، وجود عناصر متعدد و مساعد برای توسعه در فرهنگ ملی و امکان احیای آنها، گسترش کمی دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی و جوان بودن جمعیت از دیگر فرصتهای موجود توسعه است. با این حال نرخ تورم ۲۰ درصدی ما در چند سال گذشته همواره یکی از صدرنشینان جدول جهانی بوده است و نرخ بیکاری آشکار در اقتصاد، گرچه به مرز بحران نرسیده ولی با اضافه کردن نرخ بیکاری پنهان، چیزی حدود ۴۰ درصد از ظرفیت‏های تولید، بیکار (به صورت آشکار و پنهان) هستند، این نرخ در میان جوانان و زنان خصوصاً جوانان تحصیل کرده بیش از سایر طبقات است. بدیهی است که این همه، نیاز به تحول بزرگ اقتصادی را روشن تر از روز، پیش روی ما نهاده است اما…
محمود احمدی نژاد حتا پیش از اشغال مسند قدرت سخن از جراحی بزرگ اقتصادی رانده بود و حالا پس از گذشت این همه و از دست رفتن آن همه، دیگر بر همه روشن است که طرح تحول بزرگ اقتصادی وی جراحی است  و اینک در آستانه عملی شدن آن قرار گرفته ایم. طرحی که دو بخش بنیان فکن دارد و عواقب وخیم آن بر هیچ کس نهان نیست. نخست حذف و هدفمند کردن یارانه های انرژی و دوم ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض الحسنه.

تورم ۶۴ درصدی به دنبال حذف یکباره یارانه حاملهای انرژی
بنا به گزارش ۲۷۱ صفحه ای یک دستگاه اجرایی، حذف یکباره یارانه حاملهای انرژی، که اوایل تیر ماه سال جاری پس از رفع اشکالات اساسی در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادی اعلام خواهد شد، رشد دو برابری قیمت انرژی مصرف را تنها ۷/۱۴ درصد کاهش می‌دهد. افزایش قیمتهای نسبی حاملهای انرژی اثرات مستقیم محدودی نیز بر کاهش تقاضای آنها داشته به طوری که به ترتیب معادل ۰۶۵/۰ ، ۰ و ۱۱/۰ درصد تقاضای آنها را در کوتاه مدت و بلند مدت متاثر می‌سازد. بر اساس این گزارش، اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم؛ ۴/۲۴ درصد، اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی ( سود)؛ ۴۳ درصد و اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض افزایش دستمزدها ( شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود؛ نرخ تورم ۶۴ درصد محاسبه شده است. اغلب صنایع سودده کشور به شدت انرژی بر هستند که با اجرای یکباره سیاست تعدیل بهای حامل‌های انرژی، این صنایع فرصت سرمایه‌گذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی کشیده می‌شوند. این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آنها موجب تعطیلی تعداد زیادی از کارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد کالاهای تولیدی این صنایع را وارد نماید به منابع عظیم ارزی نیاز دارد و علاوه بر این امکانات بنادر کشور اجازه توسعه وسیع واردات را نمی‌دهد.

تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض الحسنه یا انحلال نظام بانکی
براساس پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری که هنوز به تصویب دولت و امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده بانک‌های دولتی ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه می‌شوند و سایر بانک‌های تخصصی بعنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند. بر اساس ماده سوم این پیش نویس، به ویژه در تبصره نخست هر نوع منابع جذب شده‌ای که سود به آن تعلق می‌گیرد، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک‌های قرض‌الحسنه ممنوع می‌باشند. نکته قابل توجه این پیش نویس اعتماد به نفس تهیه کنندگان آن است و همچنین بی توجهی آنان به این که بانک کشاورزی یکی از اصلی‌ترین بانک‌های تخصصی است. در این پیش نویس بانک کشاورزی در زمره بانک های تخصصی به شمار نیامده که این امر نشان دهنده طبقه بندی غلط بانک های تخصصی است چرا که در نظام بانکی ‌ما چهار بانک مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی بانک تخصصی تعریف شده‌اند.
کارشناسان در نخستین واکنش به طرح ادغام بانک ها و تبدیل به بانک قرض الحسنه ابراز امیدواری کردند که به سرعت مشخص شود این خبر شوخی و شایعه ای بیش نبوده است. فرامرز بهرامی کرمانشاهی کارشناس اقتصادی با اعلام این که اصل بانک جنبه رقابتی دارد که با ادغام بانک ها جنبه رقابتی لوث می شود افزود این مساله سطح کمی اشتغال را نیز کاهش می دهد. دکتر شیرکوند کارشناس اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی نیز با ابراز امیدواری که این طرح جدی نباشد و در حد یک شوخی مطرح شده باشد بیان کرد با اجرای این طرح عملا مفهوم بانک دیگر در کشور منتفی خواهد شد. بانک‌ها در اقتصاد همه کشورها نقش شریان خون را در بدن بازی می‌کنند. بانک‌ها واسطه وجوه هستند و این امکان را دارند که پول‌های پراکنده و محدود مردم را که خودشان توانایی و امکان سرمایه‌گذاری را ندارند جمع‌آوری ‌کنند و در اختیار افرادی قرار دهند که توان سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه دارند. در کشور ما دولت‌مردانی که در دولت نهم مشغول فعالیت هستند، معتقدند که اساسا بانک وظیفه دارد که منابع را در اختیار افرادی قرار بدهد که ایشان صلاح می دانند در اقتصاد فعالیت کنند.
رضا عبدالهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با ابراز امیدواری به این که چنین مصوبه‌ای شایعه باشد و هیچ گاه مطرح نشود در این باره گفت: از هر سو به این خبر نگاه کنیم بعید به نظر می‌رسد که چنین مصوبه‌ای در دستور کار قرار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه این طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمی است تاکید کرد طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، باید اکثر بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که با اجرای این مصوبه عملا مفاد این اصل نقض می‌شود.
پیش از این وزارت اقتصاد نیز در اعلامیه ای تاکید کرده بود: ” وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب این خبر و جعلی شمردن این آئین نامه، از کلیه ‏اصحاب رسانه درخواست می کند که به دلیل حساسیت اخبار اقتصادی، این گونه اخبار را پس از استعلام از ‏روابط عمومی وزارت اقتصاد منتشر نمایند.” اما دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد به صراحت از اصرار رییس جمهور به عملی شدن این ادغام سخن گفته و تاکید ‏کرده بود: “آقای احمدی نژاد علاقه مند بود همه بانک های دولتی را به قرض الحسنه تبدیل‎ ‎کند. من و خیلی از ‏صاحب نظران اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادیم‎ ‎اما رئیس جمهور علاقه مند است همچنان بانک ‏های بزرگ را‎ ‎به قرض الحسنه تبدیل کند.” ‏وی گفته بود: “جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می کردم این نوع برنامه ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد.”
مظاهری رییس کل بانک مرکزی نیز که عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در نظام بانکی کشور است گفته بود: ” این پیش‌نویس خام‏،‎ ‎‏ اشکالات متعددی و مغایرت‌های فراوانی با سایر‎ ‎قوانین مادر کشور دارد، ‏بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان مبنای هیچ‎ ‎تصمیمی قرار بگیرد‎. ‎‏هر فردی می‌تواند یک پیش‎ ‎نویس تدوین کند و این مسئله منحصر در ‏نهاد یا سازمان خاصی نیست ولی مهم این است که‎ ‎کدام طرح یا پیش‌نویس مبنای عمل و تصمیم مدیران قرار ‏بگیرد. ‎‏”‏ اختلافات مظاهری و اعضای نزدیک به احمدی نژاد در کابینه به ویژه محرابیان در هفته گذشته تا بدانجا پیش رفت که در ‏پی برکناری مهدی رضوی ، مدیر عامل بانک صنعت و معدن توسط محرابیان بدون هماهنگی با بانک ‏مرکزی، مظاهری دستور مسدود کردن حساب‌های بانک صنعت و معدن را صادر کرد.‏
در مجموع به نظر می رسد مشکل احمدی نژاد با نظام بانکی به مشکل اساسی او با دانش اقتصاد امروز و به ویژه اصول اقتصاد آزاد است. وی از زمان به قدرت رسیدن از منتقدان بانک ها به خصوص بانک های خصوصی بوده و از همان ابتدا برنامه هایی را برای گسترش فعالیت های قرض الحسنه به اجرا گذاشت. با توجه به این که بانک یک بنگاه اقتصادی است و هدف آن سود آوری است و از آن جایی که در قرض الحسنه سود معنی ندارد این طرح به معنای انحلال نظامی بانکی کشور خواهد بود. طبیعی است در شرایطی که با تورم ۲۰ درصدی ارزش پول لحظه به لحظه کم می شود، مردم حتا با سود کمتر از نرخ تورم انگیزه ای برای سپرده گذاری نزد بانک ها نخواهند داشت. به این ترتیب با انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه بخش عمده ای از سپرده ها از بانک ها خارج و به سمت دلالی هدایت می شود. این اقدام پس از انحلال سازمان مدیریت برنامه و بودجه، ضربه اساسی دیگری به پیکره نحیف اقتصاد ایران خواهد بود.

از اقدام جاعلانه و آیین نامه جعلی تا تصویب نهایی جراحی
هنوز آن قدر نگذشته از زمانی که سخنگوی دولت نهم و وزارت اقتصاد هر دو طرح اقدام بانک ها را اقدامی جاعلانه و آیین نامه ای جعلی خواندند و حالا دیگر ادعای آقای داودی در ایده بودن طرح ادغام بانکها، در کمتر از یک هفته به پیش نویس مصوبه ای تبدیل شده که اتفاقا با جای امضای خود ایشان منتشر شده است. اما آن چه امروزه کار تصمیم گیران یک اقتصاد دولتی را نسبت به آن چه ۷۰ سال پیش بر سر بسیاری از مردم کشورهای نزدیک آمد، دشوار می کند، همین رسانه ای شدن آنچه که قرار نبود رسانه ای شود است، مگر در همین چندروزه دوربین موبایل ها، اسرار نهانِ پشت پرده را به اینترنت نرساندند تا همگان ببینند، بخوانند و آگاه شوند؟

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا