خانه > رسانه‌نگاری > از من در رسانه‌ها > مقاومت در برابر کاهش نرخ سود

مقاومت در برابر کاهش نرخ سود

سرانجام پس از آن که کارشناسان بارها به مضرات تاخیر در اعلام نرخ سود بانکی و زیان حاصل از کاهش دستوری آن اشاره کردند، بانک مرکزی با ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی سال ۱۳۸۷ به این تاخیر طولانی و ابهام پیش روی سرمایه گذاران پایان داد. کشمکش بر سر تعیین نرخ سود بانکی که از زمستان سال گذشته اختلاف میان تصمیم گیران را به رسانه ها کشانده بود تا جابجایی مدیران اقتصادی نیز پیش رفت و سرانجام قبل از پایان فروردین ماه به پایان رسید.  در این ابلاغیه معیار نرخ سود تسهیلات بانکی تورم اعلام شد و همچنین بر اساس آن اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها بجز بانک مسکن ممنوع شد. شرایط جدید برای سود اوراق مشارکت، محدودیت جوایز حساب های قرض الحسنه و ممنوعیت چاپ و انتشار ایران چک از دیگر سرفصل های این ابلاغیه بود.

نرخ سود تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت
در این ابلاغیه امده است با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.
همچنین عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( ‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی –  اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود       ( Spread) است.
بانک مرکزی دستور داد، سود اوراق مشارکت در سال جاری به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری تعیین شود.  بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ حداکثر معادل ۵۰ درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می دهد. بر اساس ابلاغیه بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی سال ۱۳۸۷ ، دولت و دستگاه‌های دولتی در سال جاری اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر می کنند.  سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا” در بازار بورس، قابل انجام است.
سپرده گذاری قرض الحسنه
بر اساس این ابلاغیه ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه ۲۵۰ میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. قرعه کشی کلیه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.  پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر سه درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می‌شود.  موسسات قرض الحسنه همچنین موظف شده‌اند که به موسسان، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذی‌نفع‌های واحد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند و صندوق‌ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.

تسهیلات مسکن
در بخشی از این ابلاغیه آمده است با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا” تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی بپردازند.  دستورالعمل‌های خاص بانکهای دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.

ایران چک
در بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی سال ۱۳۸۷ تاکید شد، به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک‌های بین بانکی، از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هیات وزیران، ایران چک صرفا” توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می شود.   در زمان تحویل ایران چک های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صد در صد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می شود. این مصوبه تاکید کرد: بانک‌ها در صدور چک تضمینی، چک‌ پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می کنند. منابع مزبور صرفاً برای تسویه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود

(منتشر شده به عنوان تیتر یک روزنامه تفاهم ۳۱ فروردین ۱۳۸۷)

یک نظر

  1. درود بر آقا مسعود عزیز؛

    مطالب‌ات همه پربار است و میان این‌همه مطالب اقتصادی ارزنده، آن دو نوشته درباره‌ی “آیین مهر”، خود درخششی جداگانه دارد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا