سیاست های انبساطی، عامل مهم رشد تورم در ایران

 صندوق بین المللی پول اتخاذ سیاست‌های انبساطی را عامل مهم رشد تورم در سال ۲۰۰۸ در ایران اعلام کرده و توصیه نموده است برای مهار تورم سیاست‌های پولی انقباضی از سوی دولت ایران در پیش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب ۵.۸، ۲۰.۷ و ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرد.  
صندوق بین المللی پول در این گزارش که چشم‌انداز اقتصادی جهان نام دارد، پیش بینی کرد: نرخ تورم ایران در سالجاری حداکثر ۲۰.۷ درصد خواهد ماند و شاخص قیمت کالاهای مصرفی در این کشور معادل ۲۰ درصد خواهد بود. براساس همین گزارش، رشد اقتصادی ایران در سالجاری میلادی در سطح ۸/۵ درصد باقی می ماند که نسبت به سال قبل بدون تغییر خواهد بود. در همین حال، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۹ با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به ۷/۴ درصد می‌رسد.  این در حالی است که رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ افزایش خواهد یافت و از ۸/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱/۶ درصد در سال ۲۰۰۸ می‌رسد. براساس همین گزارش ، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ معادل ۵.۸ درصد بوده که انتظار می رود در سالجاری به ۶.۱ درصد افزایش یابد.

همچنین تراز حساب‌های جاری ایران در سالجاری میلادی به ۲/۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۴/۱۰ میلیارد دلار اعلام شده است. 

برآورده‌های انجام شده نشان می‌دهد هزینه‌های دولت ایران بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است که این امر آثار تورمی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. میزان اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی نیز رشدی ۱۸ درصدی داشته است.

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص دورنمای اقتصادی جهان حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری پنجمین نرخ تورم بالا در میان ۱۸۳ کشور جهان خواهد بود و در میان این کشورهاونزوئلا که سیاست های اقتصاد کنترلی و مداخله تمام عیار دولت را دنبال می کند، با تورم ۲۵.۷ درصدی در صدر قرار گرفته است.

 در میان کشورهای منطقه خاورمیانه نیز ایران با تورم ۲۰.۷ درصدی مکان اول را به خود اختصاص داده و قطر با نرخ تورم بسیار کمتر (۱۲ درصد) مکان بعدی را اشغال کرده است.

 (برای روزنامه تفاهم، ۲۴ فروردین ماه ۱۳۸۷)