جز کشیدن ترمز راهی پیش رو نیست

با در پیش گرفتن سیاست های اقتصاد کنترلی از ابتدای سال ۱۳۸۴ و سرلوحه قرار دادن مفهوم عدالت اجتماعی، به دستور دولت تسهیلات ارزان بانکی به اقتصاد تزریق شد تا بنگاه های کوچک اقتصادی با طرح های زودبازده خود چرخ بزرگ اقتصاد را بگردانند و آن چه به خواب افسردگی رفته بود شکوفا شود. اما گل پژمرده اقتصاد به جای شکوفایی، با استسقایی که بدان دچار بود، آن قدر بی قواره تنومند شد که بیشتر شباهت به اژدهایی مرگ آور  یافت.
آری به گفته شوماخر اقتصاد دان آلمانی کوچک زیباست اما نقدینگی تزریق شده از تسهیلات بانکی معلوم بود به آنجا که مد نظر است نخواهد رفت. بحثی نیست که اگر فعالیت بنگاه های کوچک سودآورتر باشد، در آن صورت دولت باید منابع را به سمت بنگاه های کوچک هدایت کند اما تئوری های اقتصادی نشان داده اند که بنگاه های بزرگ که در مقیاس بالا فعالیت می کنند، از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره مند می شوند و می توانند هزینه تمام شده خود را کاهش داده و از سود بیشتر و قدرت رقابت افزون تر برخوردار شوند. به این ترتیب لزوما شکل گیری بنگاه های کوچک از طریق وام های دولتی مطلوب نیست بلکه مطلوب آن است که بنگاه هایی ایجاد شوند که در برابر فشار رقابت دوام بیاورند. صد البته این نیز روشن است که مدیریت بر سازمان های بزرگ نیازمند توانمندی هایی است که به سادگی در مدیران کشور یافت نمی شود.

با انتخاب مظاهری به ریاست بانک مرکزی، سیاست سه قفله کردن خزانه و مهار نقدینگی در پیش گرفته شد و با تمثیلی که مظاهری خود به کار گرفت ترمز لکوموتیو نقدینگی محکم کشیده شد. این ترمز خیلی ها را هم به در و دیوار کوبید که کشمکشی جدی برای تعیین نرخ سود بانکی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی آغاز کردند.
موج تایید سیاست های مظاهری که با تایید مکرر کارشناسان رو به رو شده بود، به شیبانی که پیش از مظاهری به ساختمان زیبای خیابان میرداماد رفت و امد داشت هم رسید. به گفته رییس کل پیشین بانک مرکزی رشد ۴۰ درصدی نقدینگی طی سال‌های اخیر، راهی به جز اعمال انضباط مالی بیشتر و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی برای مهار و کنترل پیامدهای تورمی این رشد نگران کننده باقی نگذاشته و بنابراین روش فعلی بانک مرکزی راهبردی گریز ناپذیر است. 
وی با اشاره به بحث استقلال بانک مرکزی که اخبار رسانه های اقتصادی را به خود اختصاص داده ادامه داد: در چنین شرایطی حفظ استقلال بانک مرکزی بیش از پیش مورد احتیاج است چرا که نبود انضباط مالی در سایر بخش‌ها و حوزه‌های دولت، نتایج سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی هدر می‌رود و تنها پیامدهای ناخوشایند این سیاست‌ها برای بخش صنعت و تولید کشور باقی می‌ماند . شیبانی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانکداری اسلامی در شرایط کنونی اظهار کرد: قانونی که در حال حاضر به عنوان قانون بانکداری بدون ربا به آن عمل می‌شود، قانون مصوب سال ۱۳۶۳ است و این در حالی است که اقتضائات جدید اقتصادی تجدید نظر در این قانون را اجتناب ناپذیر کرده است.
شیبانی گفت: نکته قابل توجه این است که با وجود ضرورت تجدیدنظر در قانون فعلی، قانون بانکداری اسلامی با شرایط فعلی هم قابلیت‌های فراوانی برای اجرا دارد و همزمان با حرکت اصلاح قانون فعلی، باید سعی کنیم از تمامی ظرفیت‌های این قانون استفاده شود. رییس کل سابق بانک مرکزی در تشریح برخی چالش‌های مطرح در حوزه بانکداری کشور افزود: یکی از مسائل مطرح بحث سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌هاست چرا که دسته‌ای از کارشناسان معتقدند بانک‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های مختلف با استفاده از سپرده‌های خود و به وکالت از سپرده‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری بزنند. به گفته او در کنار این نظر، دسته‌ای دیگر معتقدند بانک‌ها باید به عنوان یک واسطه سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌پذیران متصل کنند. شیبانی با اشاره به نقش اجرایی بانک مرکزی عنوان کرد: مسوولیت اصلاح قانون بانکداری اسلامی با دولت و مجلس است و بانک مرکزی تنها وظیفه و امکان اجرای قوانین دارد. به اعتقاد وی مشکلات فعلی حوزه بانکی کشور بیشتر از آنکه ناشی از نارسایی‌های قانونی بانکداری باشد، نشات گرفته از اجرای نادرست این قانون است. 
اما آینده اقتصاد ایران را پرسشی تعیین می کند که پاسخش را تنها با گذشت زمان می توان یافت: آیا آنان که باید بیماری استسقای اقتصاد را درمان کنند، به حرف های کارشناسان گوش خواهند داد؟

(نوشته شد برای سرمقاله روزنامه تفاهم نوزدهم فروردین ماه ۱۳۸۷)