بانک مرکزی: ایران بالاترین نرخ تورم را دارد

بر اساس گزارشی که اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی از روند حرکت قیمت‌ها در ۹ ماهه امسال ارائه کرده است در میان کشورهایی که اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است.
طبق این گزارش افزایش شاخص های بهای کالاهای و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراکی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری که این دو گروه اصلی به ترتیب ۳/۳۶ (سی و شش ممیز نه) و ۹/۳۱ (سی ویک ممیز نه) درصد از تغییرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند.  بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ حاکی از آن است که متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسکن، سکه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های ۹ ماهه و ۱۲ ‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ مربوط به مسکن بوده است.
در مقدمه این گزارش آمده است روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از تورم ۲/۱۷ (هفده ممیز دو) درصدی قیمت ها در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور نظیر اتکای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، کشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته که به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.
تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد کسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یک طرف تولید کل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در کشور به حساب می‌آیند.
بر اساس این گزارش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ عمده فروشی و تولیدکننده بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل به ترتیب ۲/۱۷ (هفده ممیز دو)، ۴/۱۵(پانزده ممیز چهار) ، ۱۶ درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰، ۳/۹(نه ممیز سه) ، ۱۰ درصد بود.
بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که رشد شاخص CPI از خردادماه سل ۱۸۴ با روندی کاهشی از ۲/۱۵ (پانزده ممیز دو) درصد در ماه مذکور به ۶/۸ (هشت ممیز شش) درصد در خرداد و تیرماه ۱۳۸۵ رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه ۱۳۸۵ معکوس شده و با رشدی مستمر به ۲/۱۷(هفده ممیز دو) درصد در آذرماه سال ۸۶ رسید.
در بخشی از این گزارش درباره تاثیرات سهمیه بندی بنزین می خوانیم با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است که برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند که این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.
در بخش پایانی این گزارش که روند قیمت ها را در سطح بین المللی بررسی می کند می خوانیمبر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال ۲۰۰۶) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (که بر حسب نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (۱۹۹۰-۲۰۰۴) با متوسط سالانه ۲۲ درصد ، رتبه ۹۶ را بین ۱۷۷ کشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ نرخ تورم ایران طی سال ۴-۲۰۰۳ به ۸/۱۴ (چهارده ممیز هشت) درصد کاهش یافته است ارقام نشان می دهند که سرعت کاهش نرخ تورم کشور در دوره اخیر، کندتر از روند جهانی بوده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی (شهریور ماه سال ۱۳۸۶) کشور ژاپن دارای نرخ تورم -۰/۲ درصد بوده و کمترین میزان تورم به کشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب ۸/۰، ۵/۱ و ۹/۱ و بیشترین میزان تورم در این ماه به کشورهای ایران و سری لانکا به ترتیب با ۳/۱۷ و ۹/۱۷ درصد اختصاص داشته است در میان کشورهایی که اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است. گفتنی است موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه اول ۲۰۰۸ خود در تاریخ ۹ بهمن پیش ‏بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال آینده با ثبت رکورد ۲۱ درصد به بالاترین میزان طی دهه کنونی می رسد.‏
(منتشر شده در صفحه سوم  روزنامه تفاهم دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۸۶)

متن کامل گزارش بانک مرکزی را اینجا بخوانید